◄ المغيرية: الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

◄ الشيذاني: آفاق جديدة للصادرات العُمانية ونقل الخبرات الهندية لعُمان

◄ العريمي: الاتفاقية تسهم في زيادة الاستثمارات وتحول عُمان لمركز إقليمي لإعادة التصدير

◄ السابعي: نتوقع استثمارات متنامية تُضيف أبعادًا أقوى وأكثر حيوية

مسقط- العُمانية

أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن اتفاقية التجارة الحرة المتوقّعة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تسهم في تحقيق أبعاد اقتصادية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين؛ بما يساعد على رفع التنافسية وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة في قطاعات واعدة، علاوة على دور مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وقالت الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية أستاذ مساعد ورئيسة قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال خفض الرسوم الجمركية وتوسيع نطاق الصادرات غير النفطية، بما يسهم في رفع التنافسية وجذب الاستثمارات.

وأضافت أن الاتفاقية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر، وتفتح آفاقًا جديدة في قطاعات واعدة كالصحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسهم في إيجاد فرص عمل، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، بما يرسخ مسار التنويع الاقتصادي المتماشي مع رؤية "عُمان 2040".

وأكد راشد بن عبد الله الشيذاني المختص في التحليل الاقتصادي والمالي أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تمثل منعطفًا إيجابيًّا في العلاقات التجارية، نظرًا لمكانة الهند كقوة اقتصادية صاعدة وموقع عُمان الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب.

وقال إن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الصادرات العُمانية، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أهميتها في نقل الخبرات الهندية وتوسيع فرص الشركات العُمانية في السوق الهندي؛ بما يعزز مكانة سلطنة عُمان في الأسواق العالمية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في رفع التبادل التجاري إلى مستويات تفوق 5 مليارات ريال عُماني مستقبلًا، ودعم الأنشطة غير النفطية، وإيجاد فرص عمل جديدة، مؤكدًا على أن نجاح الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي ونمو التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جهته، قال محمد بن علي العريمي الكاتب والصحفي الاقتصادي إن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تحمل أبعادًا استراتيجية مُهمة، أبرزها خفض الرسوم الجمركية على السلع وتسهيل حركة التجارة، وتنشيط قطاعات حيوية مثل النفظ ومشتقاته، والنسيج، والأدوية، والمعادن والخدمات، كما ستسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والسياحة، وتعزيز الربط البحري واستخدام الموانئ العُمانية كمركز إقليمي لإعادة التصدير، إضافة إلى تطوير مجالات جديدة مثل التجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية.

وأكد العريمي أن أهمية الاتفاقية للاقتصاد العُماني تكمن في قدرتها على تنويع مصادر الدخل؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاع الخاص، فضلًا عن إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العُماني، وخفض الأسعار للمستهلكين عبر تقليل الرسوم، مما يعزز موقع سلطنة عُمان باعتباره مركزًا تجاريًّا إقليميًّا واعدًا.

أما الدكتور قيس بن داود السابعي المستشار القانوني والخبير الاقتصادي وعضو بالجمعية الاقتصادية العُمانية، فقد أكد أن العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند ذات امتداد تاريخي عريق، قائلًا إن الاقتصاد الهندي يمتاز بقدراته الإنتاجية الهائلة وقوته الاستهلاكية المتنامية؛ ما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات التجارية مع سلطنة عُمان، ويجعل العلاقة بين البلدين نموذجًا متجددًا للتكامل الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.

وأضاف السابعي أن الاتفاقية المُرتقب التوقيع عليها تمثل محطة فارقة، وشراكة استراتيجية ذات بعد دولي تعزز مكانة البلدين، كما ستسهم في ترسيخ الدور الملاحي البحري بين البلدين بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموانئ العُمانية المنفتحة على الأسواق العالمية، لتفتح المجال أمام استثمارات متنامية تضيف أبعادًا أقوى وأكثر حيويّة في ميادين التمويل والتجارة والاستثمار.