الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/راشد الكندي

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان، الثلاثاء، مبادرة "تمكين"، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط.

وتُعد هذه المبادرة إحدى أبرز المبادرات المنبثقة عن الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان لخدمة القطاع الخاص، والتي تركز على 3 مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.

وتسعى المبادرة إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين خلال عامي 2025 و2026 في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بهدف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها للاستفادة من نسبة 10% المخصصة لها من المشتريات والمناقصات الحكومية، وذلك بما يُعزز مشاركتها في المشاريع الوطنية ويدعم نموها وتوسعها الاقتصادي.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز جاهزيته للمنافسة في بيئة الأعمال، التي تشهد تطورا متسارعا في أدواتها ومتطلباتها، مضيفا أنَّ المشاركة الفاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية والمشاريع الوطنية أصبحت ركيزة أساسية لنموها واستدامة أعمالها.

وأوضح سعادة الشيخ أن الغرفة تدرك أهمية رفع قدرات أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك تحرص الغرفة على توفير برامج تدريبية نوعية تعالج التحديات الفعلية التي تواجه الشركات عند دخولها سوق المناقصات، كما يأتي هذا البرنامج ليزود المشاركين بخبرة عملية مبنية على أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تقديم عروض أكثر تنافسية وذات جودة عالية.

وبين سعادته أنَّ التعاون القائم بين الغرفة والجهات المساندة في تنفيذ هذه المبادرة يجسد نموذجًا عملياً للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو تعاون ينعكس إيجابا على تطوير بيئة الأعمال، وزيادة مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الفرص الحكومية المتاحة.

بدوره، قال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إن مبادرة «تمكين» تمثل نموذجا عمليا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في رفع جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المنافسة الفاعلة في منظومة المشاريع والمشتريات الحكومية، لافتاً إلى أن دور هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في مبادرة «تمكين» يتمثل في تمكين المؤسسات الوطنية من فهم آليات المناقصات ومتطلبات التسجيل والتصنيف وإعداد العطاءات وفق أفضل الممارسات، بما يضمن عدالة المنافسة وشفافية الإجراءات، ويساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من النسبة المخصصة لها في المشتريات والمناقصات الحكومية، وتحقيق حضور أكبر لها في المشاريع الوطنية.

وفي السياق، ذكر زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة، أن مبادرة "تمكين" تعد واحدة من أبرز مخرجات الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، وأن الغرفة أطلقت في فبراير من العام الجاري، وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" حوالي 14 مبادرة نوعية تسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للغرفة، والتي تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لدعم القطاع الخاص، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وبين السعدي أنَّ الغرفة وضعت بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 خططا تفصيلية لتنفيذ هذه المبادرات بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب باستخدام منهجية واضحة تهدف إلى تعزيز جهود الغرفة في خدمة القطاع الخاص.

وأضاف الرئيس التنفيذي للغرفة: "تأتي أهمية هذه المبادرة من منطلق الإدراك العميق بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد رافد من روافد الاقتصاد الوطني، بل هي محرك رئيسي للتنمية، ومجال واسع للابتكار وتطوير الحلول الجديدة، ومصدر مهم لتوفير فرص العمل للشباب، وعنصر فاعل في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد الوطنية، ومن هذا المنطلق تعمل الغرفة على تعزيز جاهزية هذه المؤسسات، وتمكينها من الدخول بثقة وكفاءة في المشاريع الوطنية الكبرى، بما يضمن لها دورا أكبر في خلق قيمة مضافة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام".

وقدّم غازي بن سعيد الحمر مسؤول تنفيذ مبادرة تمكين بغرفة تجارة وصناعة عمان، عرضا مرئيا حول المبادرة ودورها في تعزيز المحتوى المحلي والاستثمار المستدام، من خلال العمل مع الجهات المعنية لرفع استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 10% المخصصة لها من المشتريات والمناقصات الحكومية، بهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ودعم الصناعات الوطنية، وزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الوطنية.

وأكد أن الأثر المتوقعة من المبادرة يتمثل في رفع جاهزية المؤسسات للمنافسة في المناقصات الحكومية، وزيادة نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع بنسبة الـ10% المخصصة لهم، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع مساهمة المؤسسات الوطنية في سلاسل التوريد، وزيادة فرص الفوز بالمناقصات وتحسين جودة العروض، وتمكين رواد الأعمال وبناء شبكة علاقات مع الجهات الداعمة.

كما قدم خالد بن جمعة الشكيلي من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي عرضا مرئيا حول منصة "إسناد"، مشيرا إلى أنها تعتبر خدمة إلكترونية لإدارة المناقصات الحكومية، حيث تساعد في تحقيق كفـاءة أعلى في طرح المناقصات وتقييمها وإسنادها إلكترونيا، مما يعزز من عناصر الشفافية والدقة في عملية المناقصات.

وتعد المنصة ممكنا رئيسيا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة، عبر سياسات واضحة، وتشمل تخصيص 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية مباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تخصيص الجهات الحكومية 10% من مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما لا يقل عن 10% عن طريق المقاول الرئيسي من خلال العقود من الباطن، إضافة إلى تخصيص المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الشكيلي أن عدد الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "إسناد" تجاوز 5 آلاف شركة.

وتحدث الشكيلي حول محتوى المنصة والخدمات التي توفرها للشركات، وكيفية التسجيل في النصة. مؤكدا على جميع الشركات بأهمية استكمــال الملـف التعريفي في المنصة لضمان استمرار تقديم الخدمات وتحديث البيانـات المؤسسـية. متحدثا حول السياسات والممكنات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملين بطاقة ريادة.

يشار إلى أن الغرفة وبالتعاون مع الجهات المساندة، بدأت أمس الثلاثاء تنفيذ البرنامج التدريبي الأول لمبادرة تمكين في مقرها الرئيسي بمحافظة مسقط، حيث قدم كلا من عبدالعزيز الدرمكي ونبيلة العامرية من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي ورقة عمل حول آلية إعداد العطاءات للتقدم للمشتريات والمناقصات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بينما قدم مازن المعمري من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي ورقة عمل حول كيفية تسجيل وتصنيف الشركات في منصة إسناد.

وتستمر المبادرة في تقديم البرنامج التدريبي في جميع محافظات سلطنة عمان، حيث سيتم تنفيذه في محافظة جنوب الباطنة في 17 ديسمبر الجاري، تليها محافظة الداخلية في 18 ديسمبر الجاري، ثم محافظة الوسطى في 21 ديسمبر الجاري، وصولا إلى محافظة الظاهرة في 24 ديسمبر الجاري، ومحافظة البريمي في 25 ديسمبر الجاري، تليها محافظة شمال الشرقية في 28 ديسمبر الجاري، ومحافظة مسندم في 1 يناير المقبل، ثم محافظة ظفار في 4 يناير المقبل، ومحافظة جنوب الشرقية في 7 يناير المقبل، لتختتم فعاليات البرنامج في محافظة شمال الباطنة في 8 يناير المقبل.