◄ الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية: سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية

◄ قرار الجمعية يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية في غزة

◄ "حماس": القرار موقف علمي مرموق يفرض التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي

الرؤية- غرفة الأخبار

قالت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم أمس الاثنين إن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة.

وأيد 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)".

وتشن إسرائيل عدوانًا غاشمًا على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، وتدمير معظم المباني في قطاع غزة الذي اضطر جميع سكانه تقريبًا إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.

وقال مرصد عالمي للجوع تعتمد الأمم المتحدة على تقييماته إن مناطق من القطاع تعاني الآن من مجاعة من صنع الإنسان، وهو ما ترفضه إسرائيل أيضا.

ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى "الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنها الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان".

وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لرويترز "هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية". وأضافت "لا يوجد مبرر لارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، حتى الدفاع عن النفس".

وتُعرِّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي اعتُمدت في أعقاب القتل الجماعي لليهود إبان الحكم النازي في ألمانيا، الإبادة الجماعية بأنها جرائم ترتكب "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بناء على هذا الانتماء تحديدًا".

وتطالب الاتفاقية جميع الدول بالتحرك لمنع الإبادة الجماعية ووقفها. ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية 9 قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.

وتنشر الجمعية دورية علمية وتعقد مؤتمرات دولية منتظمة للباحثين المتخصصين في الإبادة الجماعية، وتُعتبر أكبر مجموعة بحثية في هذا المجال. وتعقد مجموعة أخرى، هي الشبكة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، مؤتمرات وتنشر دورية علمية، لكنها لا تُصدر قرارات مماثلة.

ورحب إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره حركة حماس بالقرار، ووصفه بأنه "موقف علمي مرموق".

وأضاف أن القرار "يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".

وذكر سيرجي فاسيلييف أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا، وهو ليس عضوا في الجمعية، لرويترز أن القرار يظهر أن "هذا التقييم القانوني أصبح هو السائد في الأوساط الأكاديمية، وخاصة في مجال دراسات الإبادة الجماعية".

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية، إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية. وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، اطلعت عليها رويترز، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.