لاهاي –رويترز

قالت رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر تجمع عالمي للباحثين المتخصصين في دراسات الإبادة والتوعية بها، إن أعضاءها وافقوا على قرار يؤكد أن سياسات إسرائيل وأفعالها في قطاع غزة تستوفي التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأوضح بيان الجمعية أن 86% من المشاركين في التصويت – من بين نحو 500 عضو – أيدوا القرار، ليصبح أول إعلان من نوعه من جهة أكاديمية دولية متخصصة في هذا المجال بشأن النزاع الدائر في غزة.

ولم تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقًا فوريًا، غير أن تل أبيب تنفي باستمرار الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس لا المدنيين. وتخوض إسرائيل حاليًا معركة قانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأطلقت إسرائيل عمليتها العسكرية الواسعة في القطاع في أكتوبر 2023 عقب هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر، بحسب الأرقام الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين. ومنذ ذلك الحين، تسببت العمليات العسكرية في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني، وفق إحصاءات محلية، إضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بمعظم المباني في القطاع، ونزوح جميع سكانه تقريبًا مرة واحدة على الأقل.

ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها جرائم إبادة، مما يمنح قرارها الجديد بشأن غزة أهمية استثنائية في الأوساط الأكاديمية والقانونية الدولية.