الأرقام التي كشف عنها تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية، يوضح ما حققته الحكومة الرشيدة من إنجازات على طريق معالجة التحديات المالية، وفي مقدمتها الدين العام، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن عُمان تمضي وفق خطى مدروسة بعناية على مسارٍ ماليٍ مُزدهرٍ، يُحقق الرخاء والنماء لكل أبناء هذا الوطن المعطاء.

وبعد أن بلغ الدين العام مستويات قياسية في أعوام سابقة، تمكنت الحكومة من خلال وزارة المالية من ضبط الإنفاق العام، وترشيد المصروفات، بالتوازي مع إجراءات حصيفة لزيادة الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع خطط ناجحة لتحقيق التوازن المالي. ولا أدل على ذلك من أن الدين العام تراجع بنهاية الربع الثاني من عام 2025 لنحو 14.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024، أي أننا في غضون 6 أشهر فقط استطعنا سداد 300 مليون ريال، بجانب سداد ما يزيد عن 749 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص. وهذه المستحقات لا شك أنها تُسهم في تعزيز قدرة القطاع على الوفاء بمسؤولياته وإسهاماته في نمو اقتصادنا الوطني.

وعلى الرقم من التراجع الطفيف في الإيرادات العامة للدولة إلى 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني، نتيجة لانخفاض عائدات النفط، إلّا أن الحكومة واصلت دعم المواطن بأكثر من 672 مليون ريال من خلال دعم الكهرباء ومنظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية.

إنَّ التقدم في المسار المالي نحو آفاق أكثر استقرارًا ونماءً يبرهن على أن حكومتنا تواصل التحرك على جميع الصُعُد من أجل أن يحيا المواطن حياةً كريمة تكفل له العيش الآمن والاستقرار في إقليم يموج بالصراعات وعالم يتقلَّب في التوترات.