مسقط – الرؤية
أصدر معالي وزير العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم (123/2025) القاضي بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي جهاز الضرائب، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي وضمان التطبيق الفعّال لأحكام القوانين المالية ذات الصلة.

ويخول القرار موظفي جهاز الضرائب ممارسة صلاحيات الضبطية القضائية في نطاق اختصاصهم، بما يتيح لهم مباشرة مهام الرقابة والتفتيش والتحقق من التزام المكلفين بأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

وشمل القرار عدداً من المناصب الوظيفية منها:

مساعد مدير مكافحة التهرب الضريبي.

محلل أول مكافحة التهرب الضريبي.

محلل مكافحة التهرب الضريبي.

مدقق ضرائب أول.

مدقق ضرائب.

مفتش ضريبي أول.

مفتش ضريبي.

وأكدت وزارة العدل والشؤون القانونية أن القرار يأتي حرصًا على تمكين موظفي جهاز الضرائب من أداء مهامهم بفعالية، وبما يعزز من كفاءة المنظومة الضريبية، ويحفظ حقوق الدولة المالية.