مسقط- الرؤية

عقدت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة، برئاسة سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعدداً من المختصين من الوزارة؛ وذلك لمناقشتهم حول الرغبة المبداة بشأن تقييم برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي، وإنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة، وإنشاء مدن سياحية متكاملة.

وخلال الاجتماع، قدم سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة شرحا تضمن المؤشرات الحديثة حول أداء القطاع السياحي، وحجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية التي استقطبها القطاع خلال السنوات الأخيرة، والتوسع في عدد المنشآت والمرافق الفندقية والخدمية، فضلاً عن استعراض الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنية الأساسية وتعزيز المشاريع السياحية وجودة الخدمات القدمة.

وتطرق سعادته إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، معرباً عن تفاؤله بالنمو خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع التطور في البنية الأساسية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. كما أكد أهمية وضرورة التوسع في تعزيز المشاريع السياحية؛ لارتباطها الوثيق بتوليد فرص العمل الجديدة بالغطاء السياحي.

وطرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة في توليد فرص العمل، وفي مجال إحلال الوظائف في القطاع السياحي لاسيما الوظائف القيادية والإشراقية والمتوسطة، وجرى التأكيد على أهمية تفعيل سياسات تعمين الوظائف في المنشآت الفندقية والسياحية، وضرورة وضع نسب محددة ومدروسة من قبل الوزارة لتطبيقها بالتدرج، بما يضمن تحقيق الأهداف دون التأثير على جودة الخدمات السياحية.

وفيما يتعلق بإنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة، تم التأكيد على أهمية هذا التوجه لدعم أنماط السياحة البرية وسياحة المغامرات، مع ضرورة أن تراعى هذه المحطات أعلى معايير السلامة والخدمات الأساسية لتكون جاذبة للمواطنين والسياح على حد سواء. وناقشت اللجنة مع مسؤولي الوزارة فكرة إنشاء مدن سياحية متكاملة تجمع بين المرافق الفندقية والترفيهية والتجارية والخدمية، لتكون وجهات شاملة تلبي تطلعات السياح وتفتح المجال أمام استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تنمية القطاع.