القدس المحتلة - الوكالات

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، يواجه جيش الاحتلال أزمة غير مسبوقة في القوى البشرية، دفعت القيادة العسكرية إلى التوسع في إشراك النساء بالمهام القتالية. وارتفعت نسبة المجندات في الوحدات القتالية من 14% قبل الحرب إلى 21% حالياً، أي امرأة بين كل خمسة جنود، وهي نسبة تفوق بعض الجيوش الغربية، وفق وول ستريت جورنال.

وتُقدّر الفجوة في القوات القتالية بنحو 10 آلاف جندي، ما أجبر الجيش على بحث سبل لزيادة دمج النساء، خصوصاً مع استمرار عزوف الحريديم عن التجنيد لأسباب دينية، ما عمّق الأزمة البشرية.

وقبل الحرب، اقتصرت مهام النساء على الحراسة والإدارة، لكن بعد 7 أكتوبر، تم إشراكهن في سلاح المشاة والمدفعية والدفاع الجوي، وحتى في عمليات الإنقاذ الميداني. كما تم استدعاء نحو 65 ألف جندية احتياط، وفق يسرائيل هيوم.

بدأ إدماج النساء تدريجياً في المهام القتالية في الثمانينيات، وتسارع بعد قرار المحكمة العليا عام 1995 بالسماح لهن بدخول دورات الطيران. ومع تعديل قانون الخدمة الأمنية عام 2000، توسع نطاق الأدوار القتالية المتاحة لهن، لكن لا تزال 42% من المناصب العسكرية مغلقة أمامهن، خاصة في سلاح المشاة.

ويحاول الجيش تعويض نقص الحريديم بتجنيد النساء، لكن مكتب المدعي العام أقر أن تجنيد 6 آلاف حريدي فقط لا يكفي، رغم صدور 7 آلاف أمر استدعاء لهم. وتطالب منظمات مدنية بتجنيد كل المرشحين البالغ عددهم 80 ألفاً.

ورغم اتساع المهام، تواجه المجندات عقبات كبيرة، أبرزها التحرش الجنسي (400 شكوى سنويًا)، والتمييز الوظيفي، حيث تشغل النساء فعلياً 60% فقط من الوظائف المفتوحة لهن، ناهيك عن المعارضة الدينية العميقة لخدمتهن.

ويبقى المجتمع الإسرائيلي منقسماً: الحركات النسوية تطالب بتكافؤ تام، في حين يرفض المتدينون الخدمة العسكرية للنساء باعتبارها مخالفة للشريعة اليهودية، وهو ما يخلق أزمة مزدوجة بين الحاجة الأمنية والممانعة الثقافية والدينية.