◄ السيد أسعد يرعى انطلاق المؤتمر الإقليمي بمشاركة 280 مختصًا
◄ المؤتمر يسهم في تسليط الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة
◄ ثقة دولية متزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية بسلطنة عُمان
◄ المؤتمر يناقش آليات تعزيز التدفقات الاستثمارية في مشاريع الطاقة النظيفة
◄ سبل تحسين كفاءة الأطر التنظيمية على جدول أعمال المؤتمر
◄ المقومات الطبيعية في عُمان تتوازى مع رؤية استراتيجية للاستفادة من الطاقة النظيفة
◄ خارطة واضحة من المبادرات والمشاريع التنفيذية لتعزيز مسار التحول في قطاع الطاقة
◄ مشاريع طاقة شمسية ورياح جديدة خلال 2025 تصل إلى 1800 ميجاواط
◄ الإطار التنظيمي المُتطوِّر وجاذبية البيئة يدعمان خطط استقطاب المستثمر الأجنبي
◄ توجيه السوق نحو حلول مُبتكرة تُسهم في بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة
◄ إعادة هيكلة مزيج الطاقة من خلال تعزيز مساهمة المصادر المُتجدِّدة
◄ دور استراتيجي لعُمان في بناء منظومة طاقة نظيفة على مستوى المنطقة
الرؤية- سارة العبرية
أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن استضافة سلطنة عُمان لمؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA) تُشكِّل محطة استراتيجية مُهمةً، تعكس المكانة المتنامية للسلطنة كمركز إقليمي فاعل في مشهد الطاقة العالمي، وكدولة رائدة في ترسيخ التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتستعد سلطنة عُمان غدًا الإثنين لاستضافة مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA)، والذي يُعقد يومي 5 و6 مايو 2025، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، فيما يشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين والخبراء والمهتمين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وتُعد هذه الاستضافة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتُجسد الدور المتنامي لسلطنة عُمان في مشهد الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي؛ حيث يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 280 مختصًا يمثلون 50 من واضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، والخبراء والإكاديمين، من خمس قارات، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالكفاءة التنظيمية والتشريعية التي تنتهجها سلطنة عُمان في قطاع الطاقة. ويُعقد هذا المؤتمر في توقيت يشهد فيه العالم تحولات جوهرية في سياسات الطاقة والحوكمة البيئية، ما يضفي على استضافته بُعدًا استراتيجيًا يُعزز من مكانة عُمان كمنصة حوار دولي في قضايا الاستدامة.
فرصة نوعية
وقال سعادته- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" إن "هذه الاستضافة تمثل فرصة نوعية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز ممارسات الاستدامة؛ وإبراز البيئة التنظيمية المتطورة والجاذبة التي أرستها سلطنة عُمان لتمكين الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة المتجددة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تولي قضايا خفض الانبعاثات في الطاقة والتنويع الاقتصادي أولوية قصوى".
وأوضح الهنائي أن هذه الاستضافة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية للسلطنة، والتي تتميز بالمرونة والكفاءة في مواكبة التحولات العالمية نحو الاستدامة، كما يكتسب المؤتمر أهمية إضافية كونه يناقش عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل الطاقة؛ بما في ذلك سبل تحسين كفاءة الأطر التنظيمية، وتعزيز التدفقات الاستثمارية في مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف الأثر المتوقع للتطورات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر على خارطة الطاقة العالمية. وأوضح سعادته أن المؤتمر يؤكد مكانته كمرجعية دولية بارزة تُسهم في صياغة السياسات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
وحول الدور الذي يجعل سلطنة عُمان اليوم لاعبًا واعدًا في مشهد الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، أوضح الهنائي أن عُمان من أكثر الدول تعرُّضًا للإشعاع الشمسي المُنتظِم على مدار العام، فضلًا عن وجود مواقع ذات سرعات رياح مستقرة تُناسب إنتاج الطاقة من مصادر مُتجدِّدة، وهذه المقومات الطبيعية توازيها رؤية استراتيجية واضحة تتبناها الدولة، تقوم على تسريع التحول إلى الطاقة المُستدامة، ضمن مسار مُنظَّم وطموح يواكب الالتزامات المناخية الدولية، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. وشدد سعادته على أن البنية التنظيمية التي تُطوِّرُها الهيئة تُعزِّز من فرص الاستثمار وتُوَفِّر بيئة مرنة لاستيعاب التقنيات الناشئة؛ مما يجعل من سلطنة عُمان بيئة خصبة لمشاريع الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والإقليمي.
سياسات تنظيمية عملية
وقال سعادته: "تعمل هيئة تنظيم الخدمات العامة على تحويل مستهدفات رؤية ’عُمان 2040‘ إلى سياسات تنظيمية عملية، من خلال خارطة واضحة من المبادرات والمشاريع التنفيذية التي تعزز مسار التحول في قطاع الطاقة"، مشيرًا إلى أن جرى بالفعل إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في الطاقة المتجددة، من بينها مشروع "ظفار 1" لطاقة الرياح بسعة 50 ميجاواط، ومشروع "عبري 2" للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاواط، إضافة إلى مشروعي "منح 1" و"منح 2" بسعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع سعة الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام 2030.
وذكر الهنائي أن الهيئة تستعد للإشراف على تنفيذ مشاريع جديدة في عام 2025، تتراوح سعتها الإجمالية بين 1500 إلى 1800 ميجاواط في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بما يعكس التوسُّع المُتسارِع في هذا القطاع، موضحًا أن الهيئة أصدرت لائحة تنظيمية تُتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء ذاتيًا وبيع الفائض مباشرةً إلى الشبكة؛ مما يفتح المجال لمشاركة فاعلة من المواطنين والقطاع الخاص في منظومة الطاقة المستدامة.
وفي جانب بناء القدرات الوطنية، قال الهنائي "أطلقت الهيئة برنامجًا لتأهيل 500 فني للحصول على رخصة كهربائي معتمد، إضافة إلى تقديم 5 منح دراسية في برامج الماجستير بمجال الاستدامة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس؛ بهدف تكوين قاعدة وطنية من الكفاءات في تنظيم الطاقة والطاقة المتجددة، كما تُشرف الهيئة على تطوير مشاريع مبتكرة لاستغلال الموارد المحلية، كإنتاج الطاقة من النفايات، ودراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المياه؛ ما يُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء المستدام".
الاستثمار الأجنبي
وردًا على سؤال حول عوامل جذب المستثمر الأجنبي إلى عُمان لتنفيذ مشاريع في الطاقة المتجددة، قال الهنائي إن "ما يُميز عُمان هو الجمع بين عوامل الجاذبية الاستثمارية والإطار التنظيمي المُتطوِّر الذي يُتيح للمُستثمر بيئة واضحة ومستقرة؛ فالسوق العُمانية تُعد من الأسواق الصاعدة ذات التكاليف التنافسية، وتستفيد من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم، فضلًا عن وفرة الموارد الطبيعية، وسهولة الوصول إلى البنية الأساسية الداعمة، كما إن وجود رؤية وطنية شاملة تُعطي أولوية للطاقة المُتجدِّدة يُعزز ثقة المستثمر الأجنبي ويُشجعه على الدخول في شراكات استراتيجية طويلة المدى، خصوصًا في ظل الحوافز التنظيمية المرنة التي توفرها الهيئة".
وأضاف أن الإطار التنظيمي الذي تُطوِّره الهيئة يتسم بالمرونة والديناميكية، ويخضع للتقييم المُستمر بهدف التكيُّف مع التحوُّلات التقنية والتغيرات في أنماط الاستهلاك، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أُطلِقَ عدد من السياسات الحديثة مثل تنظيم التوليد الذاتي وتمرير الطاقة، وتشجيع تقنيات التخزين الكهربائي، إضافة إلى التوسع في دمج العدادات الذكية ضمن منظومة التوزيع، وهو ما يُسهم في تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين موثوقيتها، مؤكدًا أن هذه السياسات لا تعكس فقط استيعاب الهيئة للتغيُّرات؛ بل تُثبت أيضًا قدرتها على توجيه السوق نحو حلول مبتكرة تُسهم في بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة.
تحقيق الحياد الكربوني
وتحدث الهنائي عن الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري التي أطلقتها عُمان في أكتوبر 2022، وقال إنها حدَّدت خارطة طريق شاملة للتحول التدريجي في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والنفايات واستخدامات الأراضي، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم الخدمات العامة تعمل على إعادة هيكلة مزيج الطاقة من خلال تعزيز مساهمة المصادر المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب مراجعة السياسات التنظيمية وإطلاق مشاريع رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية، مع الاستفادة من التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا، وهو ما يُجسد رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون.
وأضاف الهنائي أن "الالتزام بالحياد الكربوني في السلطنة يستند إلى قاعدة متينة من الاستقرار السياسي، والتخطيط الاستراتيجي المُتدرِّج الذي يُراعي المرونة التشغيلية وخصوصية الاقتصاد الوطني، وأن هناك إدراكًا كاملًا بأن التحول لا بُد أن يكون مسؤولًا ويأخذ في عين الاعتبار تقلبات السوق، ولهذا تعتمد عُمان على نهج التوازن بين تنمية القطاعات الاقتصادية التقليدية وفتح مجالات جديدة في اقتصاد منخفض الكربون، علاوة على أن موقع عُمان كدولة محايدة سياسيًا تدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمضي قدمًا في التزاماتها المناخية دون أن تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات الإقليمية".
وذكر سعادته أن سلطنة عُمان تُولي أهمية كبيرة لعقد شراكات استراتيجية مع شركات ناشئة ومراكز بحثية مرموقة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتحفيز الإنتاج المحلي للحلول المستدامة، وتُسهم في تطوير مشاريع استثمارية تجريبية تشمل الطاقة، والتحكم الذكي بالشبكات، وتكامل أنظمة التوليد الذاتي، كما تعمل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي على دعم الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع التجاري.
الطاقة النظيفة
وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلطنة عُمان تؤدي دوريًا استراتيجيًا في بناء منظومة طاقة نظيفة على مستوى المنطقة، ليس فقط عبر مشاريع الربط الكهربائي الخليجي؛ بل أيضًا من خلال استضافتها لمؤتمرات نوعية كاجتماعات الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة، التي تُكرّس كمنصة إقليمية لتوحيد الجهود التنظيمية وتبادل الخبرات، وهذه الجهود تؤسس لتحالفات واعدة تُمهّد لتكامل إقليمي فعّال يضمن استدامة الطاقة ونقل المعرفة وتعزيز مرونة الإمدادات في مواجهة التحديات المستقبلية.
وشدد سعادته على أن هيئة تنظيم الخدمات العامة تعمل على تبني أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال البيئة، وتحرص على إدماج هذه المبادئ في عمليات الترخيص، والتقييم، والمراقبة التنظيمية، كما تشجع الهيئة على استخدام أدوات التمويل المستدام، وتُنسق مع الجهات المعنية لتعزيز الإفصاح والشفافية البيئية والاجتماعية في مشاريع الطاقة، ويُشكل هذا التوجه ركيزة أساسية في تعزيز مصداقية السوق العُمانية، وجاذبيتها لدى المستثمرين وصناديق التمويل الأخضر.
