مسقط - الرؤية
نظم بنك عُمان العربي جلسة خاصة لتسليط الضوء على الملامح الأساسية للميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2025، وذلك بالتعاون مع شركة كي بي إم جي.
وصُممت الجلسة حصريًا لعملاء بنك عُمان العربي من الشركات لتقديم رؤى معمقة وتحليلات حول السياسات المالية، والأولويات الاقتصادية، والفرص التي تتضمنها الموازنة العامة، إضافة إلى التوقعات المالية والاقتصادية وتأثيراتها على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، إذ شهدت الجلسة حوارات ونقاشات فعالة بين أصحاب الشركات ونخبة من الخبراء وقيادات القطاع المالي.
واستعرضت كي بي إم جي -الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية- الملامح والتوجهات الرئيسية للميزانية العامة التي تساعد الشركات على فهم تأثير الميزانية وتحديد القرارات الاستراتيجية للاستثمار. وأشارت الشركة إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تظهر استمرار التحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان من خلال معدلات النمو الاقتصادية الإيجابية المحققة خلال العام الماضي والمتوقعة خلال العام الجاري، والانخفاض الكبير في حجم الدين والتحسن في التصنيف الائتماني، والالتزام الحكومي بسياسات التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص. وأضافت إن البيان الرسمي للميزانية يبرز الاهتمام بالاستثمار المستدام في قطاعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يؤكد ضرورة مواكبة قطاع الأعمال لمتطلبات الاستدامة والابتكار في الانشطة والمشروعات، إذ إن العديد من القطاعات الاقتصادية تستفيد من ارتفاع حجم الانفاق العام وتنفيذ برنامج المحتوى المحلي والمشروعات الاستراتيجية قيد التنفيذ حاليا، وهو ما يعزز فرص الأعمال للشركات في مختلف المجالات.
وتعليقا على تنظيم الجلسة، قال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عمان العربي: "تأتي هذه الجلسة كجزء من التزام بنك عُمان العربي بتوفير الخدمات الشاملة لعملائه في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات، ويرسخ الأسس لتحقيق نجاح مستدام، وتسهم هذه الجلسة النقاشية في تمكين عملاء بنك عُمان العربي من متابعة التطورات الاقتصادية والفرص القيمة المتاحة للاستثمار، وفهم المتغيرات وانعكاساتها على القطاعات الأكثر جذبا لاهتمام المستثمرين".
وأوضح عقيل اللواتي الشريك الإداري في كي بي إم جي في عُمان: "تُظهِر ميزانية عُمان لعام 2025 التزام الحكومة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ومن خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص، وتوفر الميزانية خريطة طريق واضحة للشركات للاستفادة من الفرص الناشئة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد".
يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن مبادرات بنك عُمان العربي لدعم توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة الأمر الذي يعزز إقبالهم على الاستثمار والاستفادة من الدعم الحكومي الواسع للقطاع الخاص ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.