مسقط- الرؤية

أطلق بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- حلاً مبتكراً عبر خيار التفويض السهل، وذلك لتبسيط عملية تحصيل المدفوعات المتكررة للأفراد والشركات بطريقة سهلة وأكثر كفاءة وفعالية، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين التدفق النقدي. ويعكس هذا الحل التزام البنك بتوفير الحلول الرقمية المبتكرة في ظل التوجه العام لسلطنة عُمان نحو التحول الرقمي وخاصة في القطاع المصرفي.

وتتم عملية التفويض السهل عبر الخصم من حساب الزبون بشكل دوري نظير المعاملات مثل الأقساط الشهرية للقرض، وإيجار المنزل وغيره، كما يدعم نظام التفويض السهل إصدار وتأكيد وتسجيل التفويضات التي يُقدمها الزبائن من خلال طرق بديلة عن التفويض الورقي مما يعزز جهود الاستدامة التي تتبناها المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء إذ إنه بإمكان الزبائن من الشركات إنشاء التفويضات الورقية عبر منصة الخدمات الرقمية في الإنترنت بعد أن كانت متاحة في فروع بنك ظفار فقط.

وقال عمر بن سالم الحكماني مساعد المدير العام للعمليات في بنك ظفار:" يدعم حل التفويض السهل والخصم المباشر مشروع التحول الرقمي والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال، إذ يشكل بنك ظفار داعما رئيسا في عملية تطور النظام المالي في سلطنة عمان، كما ينسجم ذلك تماما مع أهداف البنك الرامية إلى توفير حلول رقمية ومبتكرة سلسة وآمنة للزبائن".

وأكد الحكماني أن بنك ظفار يلتزم بشكل مستمر بتوفير تجربة استثنائية للزبائن من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تساهم في تسهيل المدفوعات الرقمية، مشيرا إلى أن التفويض السهل والخصم المباشر يضمنان مواكبة الخدمات التي يقدمها بنك ظفار لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويلبيان الاحتياجات المصرفية اليومية للزبائن بطريقة مُبتكرة وحديثة تناسب أسلوب الحياة العصرية، كما يتيحان لهم تتبع وإدارة التزاماتهم المالية بشكل مُريح، مما يُعزز من التحكم المالي والشفافية.

وبإمكان الزبائن إجراء وقبول التفويض دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف النقال لزبائن التجزئة دون أي وثائق باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة فقط، إذ تتم عملية تسجيل التفويض بأكملها بشكل رقمي مع الحصول على موافقة الزبون عبر الإنترنت، مما يجعل العملية خالية من الأوراق بشكل كامل وبدون أي رسوم، في المقابل تستغرق عملية التفويض أثناء زيارة الفروع حوالي 5 أيام.

ويعد 250 ألف ريال هو الحد الأقصى لإجراء التفويض الإلكتروني، ولن يتم الخصم من حساب الزبون مباشرة، بل يجب أن يكون تاريخ الخصم الأول يومي عمل على الأقل اعتبارا من تاريخ قبول الزبون للتفويض الإلكتروني.