مسقط- الرؤية

استضافت سلطنة عُمان مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، الإثنين، أعمال "الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا" بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المُتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي كلمة سلطنة عمان، قال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: "تُعد الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- المنهج الواقعي لدعائم المسيرة التنموية في سلطنة عُمان مع السعي المتواصل في دعم قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها، وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021  الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكد في مادته الـ(15) كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتى المجالات".

وأفاد سعادة الشيخ بأنَّ قانون الحماية الاجتماعية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 يُعد أحد المكاسب الرئيسية للمرأة العُمانية، حيث اشتمل على العديد من الميزات الأساسية التي تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، وتمت تغطية حقوق المرأة العُمانية بشكل خاص في مُعظم منافع الحماية الاجتماعية حيث بلغت نسبة 25.5%  من المستفيدات من مجال واحد على الأقل من مجالات الحماية الاجتماعية، كما بلغت نسبة 32% من العُمانيات للفئة العمرية 60 عام فأكثر اللاتي تلقين معاشات تقاعدية، وبلغت نسبة 38% من العُمانيات اللاتي تلقين استحقاقات الأمومة حتى نهاية عام 2023، ومؤكدًا حرص سلطنة عُمان على كفالة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفق المادة الـ15 من المبادئ الاجتماعية بالنظام الأساسي للدولة، وإدماجهن في المجتمع من خلال المبادرات الوطنية التي تنشأ فرص التدريب والتشغيل المناسبة لمستوى ونوع الإعاقة".

بدورها، أوضحت معالي الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، أن الاجتماع يوضح المسارات التي قطعت منذ اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين قبل 30 عامًا، وفي المسارات التي ينبغي أن سلكها لتحقيق شعار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، وللتفكير في سبل إحداث تغيير إيجابي، والتأكيد على الالتزام بهذا التغيير.

وفي كلمة جامعة الدول العربية، قالت معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة: "سعداء بأننا نشهد الانتهاء من المراجعة الإقليمية السادسة وإطلاق التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز حول إعلان تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا، وقد قدمت 18 دولة عربية تقاريرها الوطنية لهذه المراجعة الإقليمية رغم الواقع المؤلم الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، ويعيق العمل التنموي والحقوقي بشكل عام، وهو أمر لا بد من وضعه نصب أعيننا ونحن نقيّم الأداء الإقليمي لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا".

وفي كلمة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أشارت الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية للهيئة، إلى أن العديد من الدول تعاني من واقع إنساني مؤلم مثل فلسطين والسودان ولبنان واليمن وليبيا والصومال، حيث تواجه النساء والفتيات تحديات قاسية وغير مسبوقة، مضيفة: "هذه التحديات المؤلمة تدعونا إلى العمل معاً، وبشكل جماعي، لوقف هذه المآسي، ولضمان أن تكون النساء والفتيات محور كل استجابة إنسانية وتنموية من أجل تحقيق التعافي والسلام العادل".

وشهد الاجتماع عقد ثلاث جلسات عمل، الأولى حول "منهجية المراجعة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، والأنشطة الإقليمية والدولية المصاحبة للمراجعة، واجتماعات لجنة المرأة في نيويورك مارس 2025م"، وتضمنت الثانية رسائل أصحاب المصلحة كالأطفال والبرلمانيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات العاملة مع النساء ذوات الإعاقة وكبار السن، والثالثة تمثلت في مناقشات نوعية حول أدوات العمل من خلال إقامة 4 جلسات عمل لمناقشة أربع جوانب أساسية وتحديد أدوات العمل اللازمة لتحقيقها للوصول إلى العام 2030، وهذه الجوانب هي العنف ضد المرأة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، والمرأة وصنع القرار، والمرأة في النزاعات المسلحة.

وضمن استضافة سلطنة عُمان لأعمال الاجتماع، تم إطلاق التحديث السنوي لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون، وذلك للاحتفال بالإنجازات التشريعية المتحققة في الدول العربية، والتي تتناول قضايا العدالة بين الجنسين، وإتاحة الفرصة للدول العربية للاطلاع على هذه الإنجازات من خلال حوار فعال يتناول التحديثات التشريعية وأثرها على واقع المرأة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومشاركة المصفوفات المحدثة لتقارير "العدالة بين الجنسين والقانون" على نطاق واسع، والاستمرار في تحسين مصفوفة "العدالة بين الجنسين والقانون" وتعميق الاستفادة منها.