مسقط - العمانية
التقى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وافتتح جلالتُه /أعزّهُ اللهُ/ اللقاء بالتوجّه إلى الخالق عزَّ وجلَّ بالحمد والثناء على ما أنعم به على #عُمان من خير عميم، وأفضال عديدة، ونماء واستقرار، سائلًا المولى سبحانهُ أن يديم هذه النعم على الوطن والمواطنين، وأن تكلّل كافة الجهود الخيِّرة بالتوفيق والنجاح.
واستعرض جلالتُه /أبقاهُ الله/ الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وما تحقق من نتائج إيجابية كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها تمثلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي إطار الحرص السامي لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. جلالته يؤكد على استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لمرئيات رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع وذلك بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي. جلالته - حفظه الله- يشيد بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضــع الحلــول المناسبة لـهــا.
وأوضح جلالة السلطان المعظم -حفظه الله- خلال اللقاء أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة ويؤكد على دور القطاع الخاص في التشغيل وأن يتحمل المسؤولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.
وأشار جلالةُ السُّلطان المعظم /أبقاه الله/ إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، مؤكدًا على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسـواق العالمية.
