مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الفرعية المشكّلة لدراسة "مشروع القانون المالي"، المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات وزارة التربية والتعليم حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي، خاصةً فيما يتعلق بموجهات وإجراءات إعداد الميزانية السنوية للوزارة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين الأعضاء، ناقشت اللجنة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم الجوانب التنظيمية والتشريعية التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بالمخصصات المالية السنوية (الجارية والاستثمارية) أثناء إعداد الميزانية وتنفيذها، ومراقبة الأداء المالي ومقترحات الوزارة لتعزيز الأطر التشريعية الداعمة لكفاءة الأداء المالي.
