مسقط- الرؤية

انطلقت أعمال الحلقة التدريبية حول "دور المراقب الاجتماعي في تحقيق عدالة الأحداث الجنائية"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بحضور  35 مشاركًا من المراقبين الاجتماعيين العاملين في مختلف المحافظات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة.

وتهدف هذه الحلقة التي تقام على مدى 4 أيام إلى بيان الدور القانوني للمراقب الاجتماعي وأهميته في تحقيق عدالة الأحداث الجنائية، ودراسة العقبات الواقعية التي تعترض عمل المراقب الاجتماعي ووسائل معالجتها، إلى جانب تنسيق العمل وتبادل التجارب بين المؤسسة القضائية والمراقبين الاجتماعيين.

وألقى فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة، أكد فيها أن أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية تعد إحدى الأولويات الوطنية لرؤية عمان ٢٠٤٠ والتي تهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجّهة للفئات الأكثر احتياجًا لتمكينها من الاعتماد على الذات، والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى  اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية  ممثلة في دائرة شؤون الأحداث بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث بهدف تحقيق أهداف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن أهمية موضوع جنوح الأحداث لا يكمن فقط في التأثير على أمن وسلامة المجتمع بوجه عام والأسرة بوجه خاص، بل إنه يعكس الخلل الذي باتت تعاني منه الأسس الاجتماعية والقانونية والثقافية والحضاريةـ، لأن الحدث الجانح لا يشكّل فقط مشكلة اجتماعية أو تربوية أو نفسية في المجتمعات، بل بات يشكل خطورة قانونية وقضائية في أي دولة، نتيجة للجرائم التي بإمكانه ارتكابها، وزعزعة أمن مجتمعه من خلالها.

وأكد الفهدي أن هناك الكثير من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد والقيم وغرس الهوية العمانية والانتماء لهذا الوطن، من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية، والتي تساهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب الحفاظ على التماسك الأسري.

وتضمن اليوم الأول تقديم عرض مرئي يجسّد جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم خدمات الرعاية لفئة الأحداث، كما قدم فضيلة القاضي الدكتور بدر بن خميس اليزيدي رئيس محكمة الاستئناف بصلالة مواضيع الحلقة التدريبية المتمثلة في دور البحث الاجتماعي في تحقيق عدالة الأحداث الواقع والمأمول، ومفهوم البحث الاجتماعي وأهميته، والتعريف بالبحث الاجتماعي في القانونين الدولي والعماني، بالإضافة إلى نظام عدالة الأحداث.

وتُستكمل اليوم الإثنين أعمال الحلقة التدريبية بعدد من المواضيع ومنها: الأعمال القانونية للمراقب الاجتماعي وواقعها العملي، والتعريف بالأساس القانوني، وأعمال المراقب الاجتماعي، واختيار المراقب الاجتماعي، وحضور جلسات المحاكمة، والإشراف على الاختبار القضائي، وغيرها من المواضيع.