يومًا بعد يوم تُؤكد حكومتنا الرشيدة حرصها على تمكين أصحاب المشاريع من المواطنين وروّاد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل مُحفِّزة وإطلاق الحزم التسهيلية للاستثمار، وتوفير الدعم الكامل والتشريعات التي من شأنها تحقيق التنافسية العادلة في سوق العمل.
ولقد جاء القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحظر مزاولة الاستثمار الأجنبي عددًا من الأنشطة، ليؤكد أهداف تشجيع الاستثمار الوطني، وحماية التقاليد المحلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتوجيه التنمية الاقتصادية، وهو ما يصب في جهود نمو قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يمكن قراءة هذا القرار على أنه تضييق على الاستثمار الأجنبي؛ إذ إنَّ المستثمرين الأجانب لديهم لائحة تضم حوالي 2000 نشاط يُمكن مزاولتها، كما إن حكومتنا عزّزت فرص الاستثمار الأجنبي من خلال التسهيلات المُقدَّمة للأجانب، ومن خلال توفير كافة الممكنات التي تعمل على جذب المستثمرين غير العُمانيين، كما إنها عززت من البنية الأساسية واللوجستية والرقمية والتي تُسهِّل أعمال هؤلاء المُستثمرين.
إنَّنا في السنوات الأخيرة نشهد تحولًا كبيرًا في العديد من المسارات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية، وجميعها تُشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية المُستدامة ومنح المواطنين المزيد من الفرص لإثبات أنفسهم في جميع القطاعات، وهو ما يُبشِّرُنا بمستقبلٍ مُزهرٍ لأبناء عُمان الأوفياء.
