مسقط- الرؤية

أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، أنَّ السلطنة والمملكة توليان ريادة الأعمال اهتمامًا كبيرًا، ترجمة للرؤيتين المستقبليتين للبلدين "عُمان 2040"، و"البحرين 2030".

ويحتفي العالم باليوم العالمي لرواد الأعمال في 21 أغسطس من كل عام، تكريمًا للمبدعين والمبتكرين ورواد ورائدات الأعمال على مستوى العالم، ممن ابتكروا أفكارًا جديدة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ إذ يهدف هذا اليوم إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح في جميع أنحاء العالم. كما يعد فرصة للتشجيع على خوض التجربة وروح المغامرة والدخول في عالم ريادة الأعمال الذي يُرحِّب بكل الأعمار والأجناس دون تفرقة، حيث يوفر إمكانية اقتحام الأسواق بمختلف أنواعها.

وثمن سعادته- في تصريحات- ما حققته سلطنة عُمان من إنجازات وقفزات كبيرة على مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، بعد أن حققت المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/ 2024، مُتقدمةً 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/ 2023.

وعزا سعادته تحقيق سلطنة عُمان المرتبة الحادية عشرة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، إلى الجهود المشتركة المتواصلة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع شركائها في منظومة ريادة الأعمال بالقطاعين العام والخاص. ووصف سعادته  تحقيق سلطنة عُمان المرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر رواد الأعمال بأنه "نقلة نوعية وقيمة مضافة" وخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".

وشدَّد سعادته على أن جهود حكومة سلطنة عُمان في دعم ريادة الأعمال، والمتمثلة في قطاعات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة، تُسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، متوقعًا أن تنعكس على مستويات الثقة لدى المستثمرين وهو ما يُعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة ريادة الأعمال العالمية.

وأكد الكعبي- في السياق ذاته، أن ريادة الأعمال والابتكار تشكّل جزءًا لا يتجزأ من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي نجحت في أن تجعل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 30 في المائة، وتوفير أكثر من 75% من الوظائف في القطاع الخاص. ووصف سعادته واقع ريادة الأعمال في مملكة البحرين بأنه "مُشرِّف ومُبشِّر"، لافتًا إلى أنَّ من أبرز الدلائل على ذلك التنوع في المشهد الاقتصادي المدعوم بالإنتاجية والابتكار، إضافة إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتطورة والتي تسهّل على المؤسسات الناشئة إطلاق أعمالها والتوسع فيها، وتحقيق الاستدامة التي تعد إحدى ركائز الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.