الرؤية- غرفة الأخبار

مع تأكيدات وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن طائرة هليكوبتر في موكب الرئيس إبراهيم رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط، وأن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ، بات مصير الرئيس على المحك، وسط غموض وعدم توافر أي معلومات مؤكدة حول حياته وحالته الصحية.

وقال التلفزيون الإيراني إن تقارير أولية أفادت بوقوع حادث "هبوط صعب" لطائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية. وأضاف التلفزيون الإيراني أن فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث، لكن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعّبان من مهمة هذه الفرق. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

والرئيس إبراهيم رئيس، يعد أحد الرؤساء المقربين من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، وشغل عدة مناصب في السلك القضائي، كما إنه يعد رجل دين وسياسي بارز. وشغل رئيسي منصب المدعي العام في إيران، وتولى منصب رئيس السلطة القضائية، واهتم بمحاربة الفساد ومحاكمة العديد من رجال الدولة الضالعين في قضايا سوء التسيير، ورفع شعار "عدو المفسدين" في حملته الانتخابية التي نجح فيها رئيسا للبلاد سنة 2021.

وُلِدَ إبراهيم رئيسي الساداتي يوم 14 ديسمبر 1960 في حي نوغان بمدينة مشهد (125 كيلومترا جنوب غرب طهران) عاصمة محافظة خراسان رضوي. وقد تزامن مولده مع قيام الثورة البيضاء التي قادها محمد رضا بهلوي، وقللت من سطوة المؤسسة الدينية ونفوذها. ونشأ رئيسي في عائلة متدينة بمدينة مشهد، تتحفظ على الإصلاحات التعليمية الهادفة إلى التغريب والعلمنة. وكان والده رجل دين من منطقة دشتك في مدينة زابل بمحافظة سيستان، وتوفي عندما كان إبراهيم في السنة الخامسة من العمر، فتربى يتيما، لكنه حظي برعاية رجال الدين الذين أشرفوا على تكوينه وتوجيهه وتعليمه.

والرئيس إبراهيم رئيسي مُتزوِّج من جميلة علم الهدى، ابنة العالم أحمد علم الهدى، إمام الجمعة وممثل المرشد الأعلى في مدينة مشهد. وفتحت له مصاهرة علم الهدى الطريق لنسج العلاقات مع الشخصيات السياسية والدينية في البلاد، واكتسب بذلك نفوذا داخل المؤسسة الدينية. وتحمل زوجته دكتوراه في التربية، وهي أستاذة العلوم التربوية في جامعة بهشتي بطهران، ولديهما بنتان وحفيدان.

وتلقى رئيسي بواكير تعليمه في الحوزات الشيعية، وعلى يد عدد من الشخصيات العلمية الدينية، مثل محمود هاشمي شهرودي وأبو القاسم الخزعلي وعلي مشكيني.

وفي العام 1975، انتسب إلى المعهد الإسلامي بمدينة قم وكان عمره آنذاك 15 سنة، وبعد ذلك انتسب إلى جامعة شهيد مطهري حتى أحرز شهادة الدكتوراه في تخصص الفقه الإسلامي والقانون القضائي.

وبدأ الرئيس إبراهيم رئيسي مشواره المهني في مرحلة مبكرة من عمره، إذ دخل القضاء سنة 1980 نائبا عاما وهو في سن العشرين، وتنقل بين محافظات عدة بمركزه القضائي حتى عين نائبا للمدعي العام في طهران عام 1985.

وخلال هذه الفترة اكتسب تجربة كبيرة في أروقة القضاء حتى أمسك ملفات حساسة ومهمة للنظام الإيراني، وأصبح عضوا في ما تعرف بـ"لجنة الموت"، وهي هيئة تتكون من 4 قضاة ترجع لهم مسؤولية محاكمة السجناء المعارضين للثورة. وفي عام 1990 ارتفع سهمه في أروقة القضاء وزادت الثقة به وعُين مدعيا عاما في طهران بأمر من رئيس السلطة القضائية حينها محمد يزدي.

وفي سنة 2017 خاض الانتخابات الرئاسية مرشحا لحزب المحافظين، لكنه خسر أمام حسن روحاني في ولايته الثانية.

وعندما أصبح رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 رفع شعار محاكمة المفسدين، وحقق مع كثير من السياسيين وأبعدهم عن دائرة الضوء بتهم سوء التسيير.

واستمر في ملف محاربة الفساد، وجعل شعار حملته في الانتخابات الرئاسية 2021 "عدو المفسدين"، وهو ما سهل له كسب الرهان والنجاح في الرئاسة بنسبة 62%.

وتتهمه المعارضة الإيرانية في الخارج بالمسؤولية عن تصفية المعارضين اليساريين، والكثير من القيادات في منظمة "مجاهدي خلق" الذين شملتهم عقوبة الإعدام نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، وهي الفترة التي كان فيها رئيسي ضمن التشكيلة القضائية التي عرفت عند الإيرانيين بـ"لجنة الموت".

وفي سنة 2016 ظهر تسريب صوتي يعود إلى حقبة الثمانينيات كشف فحوى اجتماع بين آية الله حسين علي منتظري وبعض المسؤولين القضائيين -من ضمنهم رئيسي- الذين تم تكليفهم بملف السجناء السياسيين. وفي التسجيل المسرب قال منتظري إن اللجنة قامت بعمليات إعدام شملت النساء الحوامل والفتيات في سن الـ15.

وحسب تقارير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن "لجنة الموت" أعدمت 5 آلاف شخص، فيما تقول منظمة مجاهدي خلق إن العدد تجاوز 30 ألف شخص. وعام 2019 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم إبراهيم رئيسي ضمن مسؤولين إيرانيين في لائحة العقوبات الأمريكية.

وتقلد رئيسي الكثير من الوظائف، وأغلبها كان مرتبطا بمجال القضاء والمحاكم والمجالات الشرعية، ومن أهم المناصب التي شغلها المدعي العام لمدينة كرج عام 1980، والمدعي العام في همدان عام 1982، ونائب المدعي العام في طهران 1985، وعضو اللجنة القضائية الخاصة بمحاكمة السجناء، والتي عرفت بـ"لجنة الموت" سنة 1988، والمدعي العام في طهران عام 1990، والمفتش العام للقضاء عام 1994. وخلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014 شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، كما شغل منصب المدعي للمحكمة الخاصة لرجال الدين مع احتفاظه بمنصبه نائبا لرئيس السلطة القضائية عام 2012، وفي عام 2014 شغل منصب المدعي العام لإيران.