غرفة الأخبار- الرؤية

وقع أكثر من 600 محام وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين البريطانيين، وبينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء، ريشي سوناك، حذروا فيها من أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل.

وجاء في الرسالة أن الوضع الحالي في غزة "كارثي"، وذلك نظرا لقرار محكمة العدل الدولية أنه يوجد خطر معقول لارتكاب إبادة جماعية، فإن بريطانيا ملزمة من الناحية القانونية بالتحرك لمنع ذلك، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" اليوم، الخميس.

وتم إرسال الرسالة المكونة من 17 صفحة، والتي تعد أيضًا بمثابة رأي قانوني، مساء أمس. وجاء فيها أنه "بينما نرحب بالدعوات القوية المتزايدة من قبل حكومتكم لوقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى غزة، إلا أن الاستمرار في بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل والاستمرار في التهديد بتعليق المساعدات البريطانية للأونروا لا يفي بشكل كبير بالتزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي".

يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه أعضاء البرلمان المحافظون ضغوطهم على سوناك من أجل التحرك بعد مقتل سبعة عمال إغاثة دوليين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، وبينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية إسرائيلية في غزة، يوم الاثنين الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحزب المحافظ قولها إن وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، كان يضغط على الحكومة لتشديد نهجها تجاه إسرائيل، لكنه قوبل برفض من جانب مقر رئيس الحكومة.

وقال ثلاثة من أعضاء حزب المحافظين ووزير سابق عضو الآن في مجلس اللوردات إن بريطانيا يجب أن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد الغارة الجوية، في حين أشارت نتائج استطلاع يوجوف، الذي أجري قبل الغارة، إلى أن الحكومة وحزب العمال لا يتفقان مع الرأي العام، حيث تؤيد أغلبية الناخبين ــ بنسبة 56% مقابل معارضة 17% ــ حظر الأسلحة.

تنديد دولي بمقتل عاملي الإغاثة بقصف إسرائيلي وبريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي

وتدعو الرسالة الحكومة إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين". وتقول إن إعادة التمويل للأونروا، الذي تم سحبه بعد مزاعم إسرائيل التي لم يتم إثباتها بعد بأن 12 موظفاً في الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر، ضرورية من أجل "الدخول والتوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية".

وفيما يتعلق بتسليح إسرائيل، أضافت الرسالة أن "استنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة قد وضع حكومتكم على علم بأن الأسلحة قد تستخدم في ارتكابها، وأن تعليق التسليح هو وسيلة من المرجح أن تردع أو تمنع الإبادة الجماعية".

وحذر الوزير الأول الأسكتلندي، حمزة يوسف، من أنه برفض وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، فإن "المملكة المتحدة معرضة لخطر التواطؤ في قتل المدنيين الأبرياء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تكمن أهمية الرسالة في عدد الموقعين عليها فحسب، بل في حقيقة توقيعها من قبل كبار القضاة المتقاعدين، الذين يتجنبون عادة التعليق علنًا على القضايا الحساسة سياسيا.