مانيلا- رويترز
حثت الصين الفلبين أمس الإثنين على التصرف بحذر واللجوء للحوار، قائلة إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "مفترق طرق" مع تفاقم التوترات بين خفر السواحل من البلدين بشأن خلافات بحرية.
وهذا هو التحذير الثاني من نوعه الذي تصدره وزارة الخارجية الصينية خلال ثلاثة أشهر في ظل خلاف علني بين البلدين بشأن مطالبات بالأحقية في جزر سبراتلي، وهي مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الجنوبي.
وجرى تسليم الرسالة من قبل نائب وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ خلال مكالمة هاتفية مع نظيرته الفلبينية تيريزا لازارو وسط تفاقم الأزمة في جزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.
وقالت الخارجية الفلبينية في بيان، إن لازارو نقلت في الاتصال "أقوى احتجاج من مانيلا على التصرفات العدوانية" التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والجماعات البحرية المسلحة ضد مهمة إعادة الإمداد الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.
وقال تشن في بيان "تحث الصين الفلبين مرة أخرى على احترام التزاماتها وتوافقاتها ووقف انتهاكاتها واستفزازاتها البحرية ووقف أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع والعودة بجدية إلى المسار الصحيح لمعالجة الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور مع الصين".
واتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني باستخدام مدافع المياه ضد قارب مدني يزود القوات المتمركزة على متن سفينة حربية راسية في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها بالإمدادات. وقالت إن هذا الإجراء الذي اتخذه خفر السواحل الصيني أدى إلى إلحاق أضرار بالقارب وإصابة بعض أفراد الطاقم، في واقعة هي الأحدث في سلسلة مواجهات منذ العام الماضي.
واستدعت وزارة الخارجية الفلبينية القائم بأعمال السفارة الصينية أمس الإثنين للاحتجاج على "التصرفات العدوانية" في بحر الصين الجنوبي بعد الواقعة.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان منفصل إن "تدخل الصين المستمر في الأنشطة الروتينية والقانونية للفلبين في منطقتها الاقتصادية الخالصة أمر غير مقبول"، مضيفة أنه جرى تقديم احتجاج دبلوماسي في بكين.
وأضافت أنه "ينتهك الحقوق السيادية والولاية القضائية للفلبين" مطالبة السفن الصينية بمغادرة المنطقة.
وقال خفر السواحل الصيني السبت إنه اتخذ الإجراءات الضرورية ضد السفن الفلبينية التي دخلت للمياه الإقليمية الصينية.
وعقد كبار المسؤولين الأمنيين الفلبينيين اجتماعا رفيع المستوى أمس بشأن واقعة استخدام مدافع المياه وذلك لإعداد توصيات لتقديمها إلى الرئيس فرديناند ماركوس جونيور بشأن سبل التعامل مع النزاع.
