د. محمد بن عوض المشيخي **

الإعلام هو النَّافذة الصادقة والمرآة العاكسة التي تُعبِّر عن هموم المواطن وطموحات المُستقبل الزاهر الذي يطمح إليه كل عُماني وعُمانية على هذه الأرض الطيبة، فعندما يغيب أو يُغيَّب دور الإعلام ورسالته السامية، تختلُ الموازين في المجتمع وتضيع حقوق الناس وينتشر الفساد ويتسلط الطغاة والمتنفذون  على مقدرات الدولة.

من هنا كان الأسبوع الماضي مختلفًا عن غيره من الأسابيع التي تمر من عمرنا؛ بل كان المجتمع الإعلامي الصغير في هذا البلد العزيز يترقب بفارغ الصبر وبعد انتظار سنوات طويلة الاطلاع على المولود الجديد المتمثل في مشروع قانون الإعلام بشقيه التقليدي والرقمي، وما يحمله هذا المشروع الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والإعلام من حيث سقف الحرية التي تمنحها السلطة التنفيذية للمجتمع، وكذلك من حيث السماح بالحصول على المعلومات من صُنّاع القرار في الوزارات المختصة بالمشاريع والخطط المُستقبلية للدولة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتوظيف وكذلك التشريعات والقوانين المستقبلية.

مشروع القانون الجديد- الذي أُعلن عن إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى- بدأ رحلته الأولى التي سوف تستمر بالمرور على عدة بوابات وحراسِّها الأُمناء على هذا الوطن، فقد وجّهت لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الشورى، دعوةً كريمة لرؤوساء تحرير الصحف ومجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية؛ وكذلك بعض الأكاديميين في أقسام الإعلام في الجامعات العمانية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد القانون الجديد قبل إجازته والتصويت عليه من المجلس، وهي خطوة حكيمة ومُوفَّقة من هذا الصرح التشريعي الشامخ، الذي عهدنا منه المواقف المُشرِّفة في مجال حرية الكلمة كحقٍ مُكتسبٍ لا يُمكن تجاوزه أو حتى قبول قسمته أو المساومة عليه. وكانت مضامين مشروع القانون المكوّن من 61 مادة مُفاجأة غير متوقعة ولا تخطر على بال أحد في زمن السماوات المفتوحة وحرية التعبير التي أصبحت سمة هذا العصر، وركنًا أساسيًا من حقوق الإنسان في التعبير عمّا يدور في خاطره. هذا الحق- الرباني المكتسب من ديننا الحنيف، وكذلك النظام الأساسي للدولة الذي أفرد عدة مواد قانونية- يُشكِّل أساس حرية التعبير وحرية الإعلام، وبالتالي أي نصوص قانونية تتعارض مع القواعد الدستورية العمانية لا يمكن إجازتها أو اعتمادها كقانون بأي حالٍ من الأحوال.

لقد أجمع من اطلع على مشروع القانون من أصحاب العلاقة من الإعلاميين والذين هم طرف أساسي في هذا التشريع الذي سوف يُطبّق عليهم- إذا ما أُجيزَ- على عدم مواكبته لهذه المرحلة المُهمة من تاريخ سلطنة عُمان ونهضتها المتجددة وفق رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى الارتقاء بالسلطنة ووضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تحترم حرية الإعلام.

ولعل عقوبة سجن الصحفيين والإعلاميين المنصوص عليها في مشروع قانون الإعلام الجديد؛ تعد واحدة من القضايا الجدلية في العالم الذي نعيش فيه؛ وهي غير مطبقة في معظم دول العالم حتى الأنظمة الاستبدادية التي تصادر حرية تعبير مواطنيها، كما إنها سوف تجعل السلطنة في مؤخرة دول العالم في التقييم السنوي للمنظمات الدولية التي ترصد القوانين الجديدة وتبني عليها قراراتها وتقاريرها الدورية، ليس فقط في حرية التعبير وحرية الصحافة فقط؛ بل أيضًا في مجال حقوق الانسان، وكذلك القوة الناعمة المتمثلة في السيطرة الطوعية والرغبة الأكيدة دون إكراه من العالم من حولنا، وذلك بالنسبة لسلطتنتنا الحبيبة التي نُفاخر بها بين الأمم، وكذلك بقيادتها الحكيمة التي اجمع العالم على قرارارتها الرشيدة في الداخل والخارج.

كما إن الغرامات المالية التي استحدثها المشروع الجديد، والتي تصل إلى 200 ألف ريال عماني، غير منطقية؛ وكأنها كُتِبَتْ لدولة في كوكبٍ آخر، وليس لهذا البلد المتصالح مع حكومته الرشيدة، وكُتَّابه وصحفيِّيه المخلصين للوطن والسلطان عبر العقود، وبعيدًا عن أي قانون كائن.

وهنا أوضح أنني- مع الأسف- لم أتمكن من تلبية الدعوة للمشاركة في النقاشات الجارية بمجلس الشورى، لعدم توافق الموعد مع ارتباطات سابقة.

نحن هنا لسنا دعاة للفوضى التي تهدم ولا تبني؛ بل ننطلق من الحرية المسؤولة، والتي تنتهي بأصحابها عندما تبدأ حرية الآخرين من الشركاء في هذا الوطن المترامي الأطراف؛ فالإعلام الحُر هو الذي يعتمد في عمله على معايير الصدق والتوازن والحرية؛ بعيدًا عن التهويل واستهداف خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة، التي يجب أن تُصان من منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

يجب تذكير الجميع بأن هناك ثوابت وطنية وخطوط حمراء، يحرص الإعلاميون والكُتّاب على الالتزام بها منذ عقود، لكون تلك الثوابت الوطنية تشكل صمام الأمان لحاضر ومستقبل الوطن والمواطن على حد سواء؛ وهي: الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كل ما يُنشر أو يُذاع في وسائل الإعلام، والمحافظة على الوحدة الوطنية والإيمان بالله والولاء للوطن والسلطان، واحترام وتقدير جلالة السلطان وأسرته الكريمة ومكانته الرفيعة؛ باعتباره الضامن لوحدة الأمة والرمز المُصان بين أفراد المجتمع العماني، فضلًا عن المحافظة على الأمن الوطني للبلاد من الفتن والنعرات القبلية والتحزُّب، وكذلك تجنُّب نشر معلومات مُصنفة في النطاق السري من جهات الاختصاص، وعلى وجه الخصوص تلك التي قد تضر باستقرار الوطن وأمنه القومي.

يجب التأكيد هنا على أن مشروع قانون الإعلام الجديد ليس نسخة نهائية؛ بل مُسوّدة مُقدمة من السلطة التنفيذية لإبداء الرأي، كما إن وزارة الإعلام ليست فقط هي التي صاغت نصوص القانون وحدها؛ بل هناك جهات عديدة لها دور في ذلك؛ وإن كانت الوزارة مُمثِّلة للإعلاميين لدى تلك الجهات المُكلَّفة بصياغة مسودة القانون المقترح، فإنني على ثقة بالنوايا الحسنة للمسؤولين في وزارة الإعلام، التي من المفترض أن تكون الجهة المُشرِفَة على تطبيق القانون في المستقبل، وأن غايتها الأكيدة صدور قانون يُرضي الجميع، ولا يُصادر حرية التعبير التي نُمارسها طوال السنوات الماضية، بعيدًا عن مقص الرقيب.

ولكوني مؤلف كتاب "الإعلام في الخليج العربي.. واقعه ومستقبله"، والذي يُدرَّس في معظم الجامعات الخليجية، ومُستمرٌ في تدريس الكتاب في جامعة السلطان قابوس منذ سنوات طويلة وحتى هذا الفصل الدراسي الحالي، أستطيعُ أن أزعم أن سقف الحرية في سلطنة عُمان قد تجاوز السقف الموجود في دول الخليج العربية قاطبةً، على الرغم من وجود قوانين للإعلام لا تُجيز سجن الصحفيين في معظم تلك الدول.      

وفي الختام.. يجب تذكير الجميع أن مرجع هذا القانون ومحطته الأخيرة للاعتماد والموافقة النهائية عليه؛ هو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ونحن على ثقةٍ مُطلقةٍ بأن ما يختاره سلطان الفكر للمجتمع العماني، سيكون الأفضل والانسب لإعلامنا الوطني، وعلى الجميع أن يُحسن الظن في القيادة الحكيمة لهذا البلد، كما إننا نُثمِّن مواقف جلالته المُشرِّفَة في مجال حرية التعبير؛ فهو الذي أكد غير مرة، إيمانه المطلق بأهمية الحرية المسؤولة؛ كمبدأ أساسي لا يُمكن التراجع عنه.

** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري