نيودلهي - الوكالات

ألغت ولاية آسام شرقي الهند، أمس السبت، قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين.

وذكر المتحدث باسم حكومة آسام (جايانتا مالا بارواه) أن مجلس وزراء الولاية قرر، الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.

وقال بارواه إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين أُلغي في نطاق الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، وأضاف أن هذا الإجراء يُعَد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.

بدوره، ذكر رئيس وزراء ولاية آسام (هيمانتا بيسوا سارما) أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.

وقال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حُرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935، وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات المقررة في مايو المقبل.

وأشار ماندال إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة، مؤكدًا أن القانون كان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، وأن القانون يتوافق مع الدستور. وأردف “هذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه”.

يُذكر أن نسبة مسلمي الهند تبلغ نحو 18% (200 مليون نسمة) من إجمالي تعداد سكانها الذي تخطي 1.4 مليار نسمة. ويعاني المسلمون في الهند سياسات عنصرية وتمييزية سلبية، واضطهادًا بصور مختلفة تقوم بها الحكومة المركزية في نيودلهي.