يوسف بن حمد البلوشي
نحتاج في سلطنة عمان أكثر من أي وقت مضى إلى تسخير العديد من المفردات والشراكات والمزايا النسبية والهبات الربانية لهذا الوطن العزيز، في خدمة صالح الوطن، لا سيما في الجانب الاقتصادي؛ الأمر الذي لن يتأتى إلّا باتباع مسارات لتطوير وابتكار كل ما نبذله من جهود، وتعظيم الاستفادة من البيانات الإحصائية والمعلومات المتوفرة واستنطاقها بمختلف أدوات التحليل والمقارنة، علاوة على تسخير الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أفكار وحلول تتجاوز ما هو واضح؛ وذلك بغرض ابتكار الحلول والحصول على استشارات استراتيجية ناجعة وأبحاث سوقية مفيدة، وذلك بغية توجيه واتخاذ قرارات مستنيرة واكتساب ميزة تنافسية؛ سواءً على صعيد الحكومة أو الشركات بأنواعها.
نتناول اليوم إحدى الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان، والتي تتطلب تفعيلها بشكل مختلف لاغتنام الفرص المتاحة وتحقيق مكاسب للدولتين الجارتين عُمان واليمن؛ الجار والشقيق. واليمن بلد صاحب إرث حضاري وتاريخي وتعداد سكاني كبير أكثر 31 مليون نسمة، والطلب متزايد على مختلف السلع والخدمات. فكما يعلم الكثيرون أن اليمن واحد من الدول التي تزخر بمقومات استثمارية كبيرة، وتعد وجهة جاذبة للاستثمارات، بفضل ما يتمتع به هذا البلد من إمكانات وفرص استثمارية هائلة، علاوة على الموقع الاستراتيجي المُهم، الذي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا وآسيا، كما إن اليمن المدخل الرئيسي الى شرق القارة الأفريقية، وتملك شريطًا ساحليًا يمتد لمسافة أكثر من 2500 كيلومتر، بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ويمتلك اليمن أيضًا موارد طبيعية حيوية، مثل الغاز والنفط والفحم والذهب والفضة، وكل هذه العوامل تجعل اليمن جاذبًا للاستثمارات والتجارة، وتعزز دوره كوجهة اقتصادية مؤثرة.
وفي الجانب الآخر، يرزح القطاع الخاص اليمني تحت مشاكل عديدة؛ نتيجةً لعدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن، والتعليق الدوري للصادرات، والقيود المفروضة على الاستيراد، واتساع الاختلالات المالية والنقدية، وزيادة مستويات الجريمة، وارتفاع مستوى عدم الرسمية، مما أجبر نحو 20 في المائة من الشركات على نقل عملياتها إما إلى مناطق داخل اليمن أو إلى الخارج، وفق تقارير اقتصادية.
ولا يفوتنا هنا أن نذكر التحديات التي تتعلق بمشاكل الطاقة، ونقص الوقود، والتأخير الطويل للبضائع في منافذ وموانئ الدخول، وزيادة تكاليف التأمين على السفن القادمة إلى اليمن. ومن الضروري الإشارة إلى أن هناك رؤوس أموال ضخمة تبحث عن ملاذات آمنة لتستقر فيها؛ حيث كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت اليمن إلى الخارج في السنوات الاخيرة، تجاوزت مليارًا و519 مليون دولار. وذكرت دراسة "تمويل التنمية في اليمن"، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بتمويل من "اليونيسف"، أن هروب رؤوس الأموال الأجنبية اليمنية إلى الخارج بلغت متوسطًا 217 مليون دولار سنويًا خلال الفترة من 2014 إلى 2021.
واليمن كان من بين أكثر الدول تقدمًا في المنطقة، إلّا أنه يتعرض لظروف غير مؤاتيه في العقود الأخيرة، أفقدته العديد من الممكنات، لكن تبقى هناك آفاق رحبة لتعظيم التعاون الاقتصادي، ولن يتأتى ذلك دون دراسة احتياجات السوق اليمني بعناية، والتي يجري تلبية معظمها من دول أخرى، في حين تربطنا باليمن علاقات عميقة.
خلال زيارتي الأخيرة لولاية المزيونة بمحافظة ظفار، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي واحتضانها للمنفذ البري مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، نلاحظ الجهود الكبيرة المبذولة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" والاستثمار السخي من حكومتنا الرشيدة في البنية الأساسية والتجهيزات. لكن يبقى السؤال: متى يتم وضع هذه البنية الأساسية في ولاية المزيونة وغيرها من بقاع هذا الوطن من شبكات الطرق والموانئ البرية والبحرية والمطارات، موضع الفاعلية والاستغلال الأمثل، قبل أن تتقادم، خاصة ونحن في حاجة مُلحّة لتحقيق قفزات تنموية وتنويع القواعد الإنتاجية لخلق فرص عمل لأبناء وبنات هذا الوطن العزيز.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إلّا انه لا يزال بعيدًا كل البعد عن الفرص المتاحة. ومن المآخذ في هذا السياق، أن هذا التبادل التجاري يعتمد على سلع مُنتَجَة في "جبل علي" بالإمارات، وتُنقَل عبر قاطرات غير عُمانية، في حين أن معظم هذه السلع تتوفر لدينا ونُنتجها محليًا في عُمان. وبالحديث مع الاخوة اليمنيين وكذلك العمانيين المتعاملين في هذا السوق، فإنهم يتشاركون في إلقاء اللوم والعتب على الجهات الرسمية المعنية بالشأن الاقتصادي في البلدين، وكذلك يتعين على غرف التجارة والصناعة في البلدين بذل جهود أكبر لتجسير الهوة فيما يتعلق بتسهيل الجوانب الاقتصادي. كما إن هناك ضرورة مُلحّة لعقد لقاءات رسمية وغير رسمية مُشتركة بين المعنيين في الدولتين لتفكيك بعض التعقيدات، وتشبيك بعض الفرص؛ بما يُنتج مزيدًا من الاستثمارات.
وهناك من يرى ان تعميق الشراكة يستوجب تسهيل وصول السلع المختلفة إلى المدن اليمنية الرئيسية القريبة من المنفذ البري في المزيونة، وعلى سلطنة عُمان أن تستثمر في الطريق البري المؤدِّي إليها، كما ينبغي دراسة احتياجات السلع والخدمات للسوق اليمني، وبناء قواعد إنتاج في عُمان وبالشراكة مع رجال أعمال من الجمهورية اليمنية. وهنا.. لا بُدَّ من التعامل مع جوانب القصور لإيجاد خلطة التعاون المناسبة للبلدين، والتي لن تتحقق بالمعلومات العامة المتاحة في الفضاء الالكتروني وحسب، وإنما من خلال مراكز بحثية مُتخصصة تعمل على تجسير الفجوات عبر إطلاق دراسات استراتيجية مُعمَّقة، لربط مكامن القوة والفرص معًا، وتكون هي السند القوي لنسج قصة الشراكة بين البلدين الجارين.
ومن أجل صياغة أي شراكة استراتيجية ناجحة، لا بُد في المرحلة الأولى من تقديم حزمة من الحوافز السخية، ومن بينها الحوافز الضريبية والمالية والتنظيمية.
المعطيات تشير إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات مع جمهورية اليمن الشقيقة، وخاصة في ظل التنافس والتموضع الذي تأخذه الدول المختلفة في المنطقة. ولضمان نجاح هذه الشراكة من الضروري، فِهْم الشريك الاستراتيجي من الداخل من حيث ثقافته وتاريخه وأدوار الحكومة وشركات القطاع الخاص ومصالحه الاقتصادية وملفاته الأمنية، وهذا يستلزم إجراء دراسة دقيقة على أيدي خبراء مراكز الدراسات والبحوث المُتخصِّصة، والتشبيك القائم على دراية ومنهجية واضحة، مع تسخير كل ما تحتاجه هذه الدراسات من إحصاءات وعلاقات.
وفي الجانب الآخر، لا بُد من تسخير "الدبلوماسية الاقتصادية" بمعناها الواسع لتعظيم الاستفادة من العلاقات مع الدول، بُغية تحقيق مكاسب ومنافع ومصالح اقتصادية ملموسة، تُترجَم على أرض الواقع، ويستشعرها الجميع؛ سواءً أكان المواطن، أو رجل الأعمال، أو أفراد وأسر المُجتمع، وتُدلِّل عليها مؤشرات ومُشاهدات مثل: تدفقات فعلية للاستثمارات والعملة الصعبة، يُرافقها زيادة مُضطردة في عدد الزوار والسُيّاح، فضلًا عن الدخول في شراكات استراتيجية، وبما ينعكس إيجابًا على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مزيد من فُرص العمل.
غير ذلك، يبقى في إطار الدبلوماسية التقليدية، القائمة على توقيع اتفاقيات تفاهم ومُذكرات تعاون بروتوكولية، وزيارات وفود ولقاءات ومُشاورات غير فاعلة في كثير من الأحيان، وغير ذلك من مُمارسات لا تخدم حاجات التنمية المحلية، التي تستوجب أساسًا جذب العديد من العناصر المفقودة في معادلة التنمية العُمانية، مثل ضخ المزيد من رؤوس الأموال، وتوظيف أساليب التكنولوجيا والمعرفة؛ بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
إننا على يقين بأن هُناك ساحات تنتظر الدبلوماسية الاقتصادية لتتقدم فعليًا وتخدم النمو الاقتصادي والتجاري؛ لأن بلد مثل اليمن حتمًا لديه حاجاته المُتنوعة، وستبدأ جهود إعادة إلاعمار قريبًا.
وختامًا نقول.. إذا كُنَّا نسعى الى إبرام شراكات استراتيجية مع دول واقتصادات عظمى تُملي شروطها علينا، فمن الأوْلى أن نُوثِّق علاقاتنا الاقتصادية الاستراتيجية مع الجار الشقيق اليمن، والذي سيبدأ قريبًا مشوار إعادة الاعمار، وستُفتح فيه آفاق الاستثمار، وكل المعطيات تُدلِّل على وجود العديد من العوامل، التي تجعل منّا شريكًا استراتيجيًا موثوقًا لدى الاخوة في اليمن؛ وذلك على مختلف الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يختلف اثنان على عُمق العلاقة بين الشعبيين، وأن الجغرافيا المكانية لدولتين جارتين ينبغي أن تفرض ذاتها في مختلف المسارات، لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.
** مؤسِّس البوابة الذكية للاستثمار والدراسات
