الرؤية- الوكالات

اختارت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة القضاة بمحكمة العدل الدولية، والتي من المقرر أن تنظر غدا في دعوة "الإبادة الجماعية" التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، إذا لم تضم المحكمة قاضيا من جنسية الخصوم" في اللجنة المكونة من 15 قاضيا، جاز لكل من هذه الأطراف اختيار قاضٍ على النحو المنصوص عليه، للنظر في القضية.

وستعقد المحكمة جلستين علنيتين الخميس والجمعة، وهي جلسات أولية تتناول مباشرة الإجراءات المؤقتة التي يمكن اتخاذها قبل صدور أي حكم، ومن بين هذه الخطوات يمكن إصدار إعلان من قبل المحكمة أنه يجب على إسرائيل وقف عمليتها العسكرية في غزة.

وعلى الرغم من معاداة حكومة بنيامين نتنياهو لهذا القاضي، إلا أن الاختيار وقع عليه نظرا لمكانته العالمية، ليراهن نتنياهو على إمكانية تشكيله طوق نجاة لدولة الاحتلال في المحكمة الدولية، علمًا بأن باراك نفسه كان قد تعرض لهجمات من وزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها لتقويض القضاء، وتظاهر مؤيدون للحكومة أمام بيته وشنّت هجمات غير مسبوقة عليه وطالبوا بسجنه.

ويعد أهارون باراك الذي يبلغ من العمر 87 عاماً، من خبراء القانون المعروفين، وكان مستشارا قانونيا للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر، كما أنه معروف بتأييده لسياسات إسرائيل وإيمانه بالصهيونية.

كما أن باراك كان أحد الأطفال الناجين من "الهولوكوست"، ، عندما اختبأ مع والدته في منزل فلاح محلي، ثم هاجر مع والديه إلى فلسطين عام 1947.

وبعد هجرته لفلسطين، درس القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 1958، والدكتوراه عام 1963.

وعُيّن القاضي باراك أستاذاً مشاركاً للقانون في الجامعة العبرية عام 1968، وأستاذاً عام 1972، وعميداً لكلية الحقوق عام 1974، ومن عام 1978 إلى عام 1994، كان أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق، كما حاضر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك (1970-1972).

وشغل باراك منصب المدعي العام لإسرائيل لمدة ثلاث سنوات (1975-1978)، قبل تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العليا عام 1993، ورئيساً للمحكمة العليا عام 1995.