واشنطن- الرؤية

أصدر الجمهوريون في مجلس النواب امس الاثنين قرارا يوصي الكونغرس بإدانة هانتر بايدن بتهمة ازدراء الكونغرس بعد أن فشل نجل الرئيس في الامتثال لاستدعاء للشهادة خلف أبواب مغلقة، وأصدر رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الجمهوري جيمس كومر، القرار والتقرير المصاحب له يوم الاثنين، وستنظر اللجنة في القرار صباح الأربعاء.

وقال الجمهوريون في مجلس النواب: "إن تحدي نجل بايدن الصارخ لأوامر الاستدعاء الصادرة عن اللجان - أثناء اختياره الظهور في مكان قريب في مبنى الكابيتول لقراءة بيان مُعد بشأن نفس الأمور - هو أمر ازدراء، ويجب محاسبته على أفعاله غير القانونية، وبناء على ذلك، يوصي رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في الكونغرس باتهام هانتر بايدن بالازدراء لعدم امتثاله لاستدعاء اللجنة الصادر له". ويجب أن توافق أغلبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على القرار.

وقال كومر ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان في بيان مشترك: "إن رفض هانتر بايدن المتعمد للامتثال لأوامر الاستدعاء التي أصدرناها يشكل ازدراء للكونغرس ويستدعي الإحالة إلى مكتب المدعي العام الأميركي للمحاكمة، ولن نقدم له معاملة خاصة بسبب اسمه الأخير".

وظهر نجل الرئيس في الكابيتول هيل في 13 ديسمبر، وهو اليوم الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام أبواب مغلقة، وتحدث إلى وسائل الإعلام لكنه لم يحضر للشهادة. وقال هانتر بايدن إنه سيكون على استعداد للإدلاء بشهادته علنًا، لكن كومر رفض هذا العرض، قائلاً إن نجل الرئيس يجب أن يقدم شهادة سرية أولاً. ولسنوات، كان الجمهوريون في مجلس النواب يحققون في المعاملات التجارية لهانتر بايدن، وأي صلة بالرئيس بايدن. وصوت الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي لصالح إضفاء الطابع الرسمي على تحقيقهم في قضية عزل الرئيس.

وعندما هدد الجمهوريون هانتر بايدن، الأسبوع الماضي، بازدراء الكونغرس، قال آبي لويل، محامي هانتر بايدن، في تصريحات لوسائل اعلام إن الجمهوريين في مجلس النواب "يواصلون التلاعب السياسي".

وقال لويل: "من الواضح أن الرؤساء الجمهوريين غير مهتمين بالحصول على الحقائق وإلا سيسمحون لهانتر بالإدلاء بشهادته علناً". وأضاف: "بدلاً من ذلك، يواصل الجمهوريون في مجلس النواب استغلال الموضوع سياسيا من خلال السعي إلى تقديم اقتراح غير مسبوق بازدراء شخص عرض منذ الطلب الأول الإجابة على جميع أسئلتهم المناسبة.. ما الذي يخافونه؟".

ووجّه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام ثانية إلى نجل الرئيس جو بايدن، وهذه المرة بتهمة الاحتيال الضريبي، الأمر الذي سيزيد حملة المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.