خلفان الطوقي

ونحن مقبلون على عام جديد، بآمال طموحة، مليئة بالنشاط والحيوية، مستبشرة بالخيرات والبركات، لا بُد أن يرافق ذلك بأفكار ابتكارية، تتناسب مع التطلعات، وتتوافق مع التحديات المتوقعة، عليه فلابد من مشاركة الأفكار لأصحاب القرار، فهم من يملك الأرقام والحقائق ومناظير بانورامية، لكن يبقى مجال التطوير والتحسين مفتوحًا.

ومن هذا المنطلق، فإنه من الضروري إثراء ساحة النقاش والحوار بكل ما من شأنه خدمة الصالح العام، ومن خلال هذه المقالة ارتأيت طرح فكرة تعميم مبدأ "المكافاة" في المعاملات الحكومية بدلاً من مبدأ تطبيق "الغرامات" إلّا في أضيق الحدود، على أن تكون قاعدة "الغرامات" آخر الخيارات.

ويمكن أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق سياسة "المكافأة" في حال ساهم القطاع الخاص في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة مثل تحقيق نسبة تعمين أكثر من النسبة المطلوبة، أو جلب استثمار مباشر لمشروع ضخم (Mega Project)، أو توطين صناعة تحتاج إليها السلطنة، أو شركة كبرى تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جل أعمالها المساندة، أو مؤسسة تقدم قيمة مضافة ملحوظة تخدم الاقتصاد العماني، ويمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بشكل شفاف لكي تتشجع مؤسسات القطاع الخاص على التقدم لتستفيد من مبدأ "المكافاة".

وتكون "المكافاة" من خلال صور مختلفة؛ كإعفاء من رسوم حكومية معينة، أو تخفيض من نسبة الضرائب المتعارف عليها، أو إعطاء الأولوية لحزم التحفيز الاقتصادي التي تقرها الحكومة بين فترة وأخرى، أو وزنًا إضافيًا في مناقصات المشاريع الحكومية أو شبه الحكومية أو تقليل نسبة الفائدة المفروضة للمشاريع الممولة من بنك التنمية العماني أو الممولة من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو أي أداة من الأودات التي تملكها الحكومة.

إنَّ تطبيق مثل هذه الفكرة يخدم جميع الأطراف من قطاع خاص وحكومة واقتصاد، فالقطاع الخاص سوف يتعرف على معايير "المكافأة" بشكل شفاف، وسوف يتمكن من معرفة أولويات وتوجهات الدولة، ويخدم الحكومة بأنها استطاعت في وقت قياسي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وهذا بالتالي سوف يفيد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وسوف يجعل بيئة العمل أكثر جذبا وتنافسية.