◄ العوفي: الغاز العماني يصل إلى أسواق أوروبية جديدة

الرؤية- مريم البادية

قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، إن مبيعات الغاز العماني وصلت إلى أسواق أوروبية جديدة، منها بوتاش في تركيا وأسواق في ألمانيا، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها خلقت أسواقا جديدة، وهو ما يُؤكد على متانة وصلابة وسمعة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي.

وأضاف- عقب توقيع اتفاقيات المساهمين واتفاقيات توريد الغاز أمس- أن كمية الطلب على الغاز فاقت الكمية المعروضة للبيع بحوالي 6 أو 7 أضعاف، ولذلك كان لابد من وجود تخصيص للأسواق التي يجب دخولها والتعامل معها.

وأوضح معاليه أن هذه الاتفاقيات تؤكد مكانة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كموّرد موثوق للطاقة على الصعيد الدولي، ومساهمتها في تعزيز التعاون في مجال الطاقة عبر تقوية الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية بما يضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

وذكر العوفي أن الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا سوف تنتهي في بداية 2025 وبداية 2026، مبينا أنها اتفاقيات تحضيرية لبيع الغاز المسال ما بعد عام 2024، ليتم وفقًا للاتفاقيات الجديدة بيع كميات من الغاز الجديدة في عام 2025 وكميات أخرى عام 2026.

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال فإن العقود ستكون لمدة 4 و5 سنوات وستكون كمية الغاز المباعة حوالي 3.8 مليون طن سنويا، أما بالنسبة للشركة العمانية للغاز المسال فستكون الاتفاقيات لمدة 10 سنوات، وستكون الكمية حوالي 7 مليون طن سنويًا، وستكون أسعار البيع مرتبطة بأسعار النفط العالمية".

ووقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال- إحدى شركات جهاز الاستثمار العُماني-  اتفاقيات المساهمين واتفاقيات توريد الغاز، والتي تتضمن اتفاقية مساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، واتفاقية مساهمي شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب اتفاقية توريد الغاز بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز المتكاملة التي تستهدف بصورة مجملة تمديد فترات توريد الغاز للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2024م.

وأكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، أن توقيع هذه الاتفاقيات يسهم في تطوير جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز عائدات الشركات التابعة للجهاز، كما تسهم في الترويج لسلطنة عمان كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وبيّن معاليه: "الاتفاقيات كانت متنوعة وتضمنت تنوعا جغرافيا بين الشرق والغرب، حيث كانت المبيعات متوزعة بين آسيا وأوروبا، وهذا التنوع يحقق للسلطنة نوعا من الأمان والضمان في استقرار الإمدادات، كما أن التنوع في الامتداد الزمني لمدة 10 سنوات يحقق الأمان فيما يتعلق بدخل الغاز، وتمت هذه الاتفاقيات في وقت يشهد فيه سوق الغاز العالمي تقلبات كثيرة نظرا للأحداث السياسية، حيث كانت أسواق الغاز هي أول من تأثر فيها هبوطا وصعودا، لذا استطاع الفريق أن يتواءم مع جميع هذه المتغيرات وحرص على عقد اتفاقيات تمتد لـ10 سنوات".

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتضمن قائمة مساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال جهاز الاستثمار العماني وشركة شل وشركة توتال إنيرجيز بالإضافة إلى شركة كوريا للغاز الطبيعي المسال وشركة ميتسوي وشركاه وميتسوبيشي كوربوريشن و شركة بي تي تي العامة المحدودة وشركة إيتوشو، كما تتضمن قائمة مساهمي شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال جهاز الاستثمار العماني والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة إيتوشو كوربوريشن وميتسوبيشي كوربوريشن.

وقال  طلال بن حامد العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "نسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجديد شراكاتنا الإستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، إذ تأتي هذه الاتفاقيات لتؤكد الدور المحوري الذي تؤديه سلطنة عُمان على حد سواء في تأمين الطاقة حول العالم، كما تعزز هذه الاتفاقيات من مساعي تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات العالمية، وهو ما يتواءم مع أهداف الشركة لمرحلة ما بعد عام 2024".

وأوضح حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للعمانية للغاز الطبيعي المسال أهمية هذه الاتفاقيات قائلا:" تسهم هذه الاتفاقيات المحورية في ترسيخ دعم الشركة للموازنة العامة للدولة، من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية وإيجاد فرص جديدة والاستثمار في أسواق عالمية مختلفة".

وتؤكد هذه الاتفاقيات المحورية استعداد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لمرحلة ما بعد عام 2024، إذ ترتبط بشكل وثيق مع الحملة التسويقية العالمية التي تمكنت الشركة من تحقيقها مؤخرا والتي اشتملت على توقيع عدد من اتفاقيات البنود الملزمة لتصدير ما يصل إلى 10.4 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025، كما أسهمت الحملة في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز الأسماء العاملة في مجال الطاقة عالميا وكثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي لسلطنة عمان.

وتُعدّ الاتفاقيات جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لمرحلة ما بعد عام 2024، عبر خطة شاملة تضمن استمرارية عمليات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ووجودها من خلال تعزيز عملياتها وأنشطتها التجارية وتنمية الشراكات الإستراتيجية وإعادة تشكيل هيكلها لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة الدولية والإقليمية.