نزوى- ناصر العبري

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الداخلية حلقة عمل لأعضاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحافظة وذلك بمبنى بلدية الداخلية، حيث تهدف حلقة العمل إلى التعريف بلجان التوفيق والمصالحة وأهم اختصاصاتها ومميزاتها.

وقدم عبدالله بن سليمان الندابي خبير لجان التوفيق والمصالحة، عرضا مرئيا تناول فيه اختصاصات لجان التوفيق والمصالحة، حيث تختص اللجان بتسوية أي نزاع قبل إقامة دعوى بشأنه إلى القضاء بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنيا أو تجاريا أو متعلقا بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا في تخفيف العبء الملقى على كاهل المحاكم. وتخرج اللجان عن النظر في الدعاوى التي نظمها قانون خاص، أو الدعاوى الدولية، أو الإدارية، أو التجارية، أو الجزائية، أو العمالية، أو بعض من دعاوى الأحوال الشخصية. كما أن لجان التوفيق والمصالحة تقوم على أسس ثابتة وهي السرية والحيادية وحرية الانسحاب واللجوء للتقاضي والحلول السريعة.

وأشار الندابي إلى مميزات لجان التوفيق والمصالحة؛ حيث تمتاز اللجان بسرعة إنجاز الطلب بأقل كلفة مقارنة بإجراءات التقاضي، كذلك عدم تقيدها بقانون الإجراءات وقانون المحاماة وعدم تقيدها بلائحة أعمال الخبرة، كما تضمن اللجان السرية والخصوصية والمحافظة على الروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى سهولة تنفيذ محاضر الصلح عن طريق تذييلها بالصيغة التنفيذية.

وتطرق إلى الأعمال المنوطة بالأعضاء في اللجان، وإلى المهارات التي يتحلى بها المفاوض الفعال، ومهارات الحوار والتواصل التي لابد للمشتغل بالصلح أن يكون مطلعاً عليها وملماً بها حتى تكون طرق إقناع المتصالحين سهلة وممكنة، وتناول بعض القضايا والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح كدعاوى إثبات الملك وتعيين الحدود وإثبات النسب وإثبات الزواج والقضايا المتعلقة بالأيتام والقصر إلا بعد الإذن من قاضي الموضوع بالمحكمة المختصة. وسلط الندابي الضوء على نماذج صلح مؤثرة عولجت عن طريق لجان التوفيق والمصالحة.

واختُتِمت حلقة العمل باستعراض بعض من إحصاءات اللجان؛ إذ أوضحت أن 95% من طلبات الصلح المقدمة بين عامي 2007 و2019 انتهت بالصلح، وذلك يؤكد مدى وعي المجتمع بأهمية الصلح، مدركين دور اللجان كوسيلة بديلة لحل النزاعات.