مسعود الحمداني
◄ التقرير مؤشر مُهم على مبدأ الشفافية والالتزام الحكومي بكشف أوجه الفساد
◄ "ملخص المجتمع" رسالة طمأنة بأن أعين الدولة الرقابية تعمل بجدٍ وكفاءة
◄ أذرع الدولة طويلة وقادرة على تقليم أظافر الفساد والقضاء على التجاوزات
◄ الممارسات الرقابية تكرّس لدولة القانون وتؤسس لفصل السلطات
◄ قولًا واحدًا.. مُقدّرات هذا الشعب في أيدٍ أمينة طالما حاربنا الفساد
◄ يَدُ الفساد الإداري سوف تُبتَر طال الزمان أو قصر
◄ تقرير "جهاز الرقابة" غيض من فيض.. وما خفي أعظم!
"في دولة القانون لا أحد فوق القانون".. هذا هو الشعار الذي رفعه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، مع نشر "ملخص المجتمع" وهو تقريره السنوي لعام 2022 المخصص للرأي العام، ويُجدِد عهده بمواصلة حربه ضد الفساد، بسلاح القانون، وبعين فاحصة، وضمير وطني واعٍ، وهو بذلك يرسم- بكفاءة منتسبيه ويقظتهم- ملامح خارطته الرقابية المجتمعية، والتي جاءت لتعكس حجم ومدى الجهد المبذول لكشف كل من يحاول استغلال منصبه الوظيفي، والعمل لصالحه الشخصي، دون أي اعتبار لمصلحة هذا الوطن، ودون أي اعتبار لأمانته الوطنية والوظيفية، فاستغل وضعه لتحقيق مكاسب شخصية، والتربّح غير المشروع، وخيانة الأمانة الموكولة إليه.
ولعل الكثيرين اطلعوا على "ملخص المجتمع" الذي نشره جهاز الرقابة على الملأ، والذي كشف من خلاله عن جرائم المال العام، واستغلال الوظيفة، والتربح غير المشروع، والجرائم التي تراوحت بين: الرشوة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال بأداء الواجبات الوظيفية. التقرير كشف عن حجم فساد الذي لا يمكن إغفاله؛ حيث بلغ عدد قضايا الأموال العامة التي تعامل معها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في العام 2022، 113 قضية، وصدر بشأن بعضها أحكام بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وغرامات وصل بعضها إلى 78 ألف ريال عماني، وهذا يدل ولا شك على جهد مبذول، لتتبع ومراقبة وضبط الجريمة، وعلى عين يقظة تعمل لكشف أي تجاوز لقانون، وبطاقم إداري ووظيفي يعمل بكامل طاقته لاسترداد المال العام، ومنع التجاوزات الإدارية، ومنع أي موظف عام تسوّل له نفسه العبث بموارد ومقدرات هذا الوطن.
الجميع تحت مجهر الرقابة
ولم تخلُ مؤسسة حكومية أو هيئة- شملها التقرير- من مُخالفات أو تجاوزات إدارية وأحيانًا تجاوزات مالية، يُشكِّل بعضها شبهة أو جريمة جنائية، إلى جانب قضايا مُتداولة من أعوام سابقة، ومعظم هذه المؤسسات هي مؤسسات خدمية/ جماهيرية، كان من المفترض أن تُسخِّر خدماتها، وكوادرها للتسهيل على المواطن، والتقليل من حجم الفاقد من الجهد والمال والوقت، ولكن عمل البعض من الموظفين على تعطيل مصالح الناس، واستغلال وظيفتهم، والتربح غير المشروع من مناصبهم، ولطالما شكى كثير من المراجعين لبعض المؤسسات الخدمية من سوء المعاملة، وبطء الإنجاز، والتردد مرات ومرات دون جدوى على مكاتب الموظفين، وضياع المعاملات دون حسيب أو مساءلة إدارية، ولذلك وضع جهاز الرقابة خطوطا للتواصل عبر كافة وسائل الاتصال للإبلاغ عن هذه التجاوزات الإدارية والمالية أحيانا، وتعامل معها باحترافية، ومهنية، دون مساس بحق المواطن، ودون تسرّع لإدانة موظف ما دون دليل مادي ملموس، فـ" المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
كما كشف التقرير عن استرداد مبلغ أكثر من 97 مليون ريال خلال عامي 2021- 2022، وهو مبلغ يؤشر على حجم التجاوزات المالية، وحجم "الفاقد المالي" في عدة مؤسساتٍ حكومية، وهيئات شبه حكومية، ويضع هذه المؤسسات أمام مسؤولياتها المالية، وتفعيل دورها الرقابي الذاتي، وعدم ترك ثغرات مالية يستغلها البعض لتحقيق مصالح خاصة، كما أشار التقرير إلى غياب التنسيق- أحيانًا- بين مؤسسات حكومية في تشغيل القوى العاملة المواطنة، كما هو الحال بين وزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فيما يخص بالتزام جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص بمعادلة المؤهلات للموظفين المعينين لديها، بسبب اختلاف وتباين مُتطلبات الوزارتين فيما يتعلق بالتشريعات القانونية المنظمة لعملية التوظيف، مما تسبب في انتشار ظاهرة الشهادات العلمية المزورة، وهو ما حدا بوزارة التعليم العالي إلى إصدار قرار بإرفاق المؤهل العلمي للمهن الفنية والتخصصية مُعتمَدًا من جهات الاختصاص، بينما بدأت وزارة العمل بتجربة التصديق على الشهادات التخصصية في الهندسة من خلال "جمعية المهندسين" وما تزال التجربة تحت التقييم.
التهرب الضريبي
وفي قضية الضرائب على الشركات، أوضح التقرير عدم التزام بعض الشركات بتسديد الضرائب والتحايل للتهرب الضريبي؛ حيث بلغ مجموع الأموال غير المسددة ما يربو على 206 ملايين ريال عماني، وهو ما يحمّل هذه الشركات مسؤولية مالية، ومخالفات قانونية، ويتطلب مزيدًا من الرقابة من "جهاز الضرائب" على الشركات، وسد الثغرات الإجرائية والمالية والرقابية لديها، لمنع التحايل والتهرب الضريبي.
ولعل واحدة من جرائم التحايل واستغلال "السلطة الاجتماعية"- إن صح التعبير- هو ما قام به بعض المواطنين القائمين على المساجد من توصيل غير قانوني للكهرباء والمياه من المساجد التابعة لإشرافهم، وتحميل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تكلفة الاستهلاك، وكذلك عدم فصل عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد عن عدادات المحلات التجارية والشقق السكنية الموقوفة للمسجد؛ مما أدى لارتفاع فواتير الجوامع والمساجد في بعض المحافظات إلى ما يزيد عن 2000 ريال في الشهر!
الاحتياطي الغذائي الاستراتيجي
وفي ما يخص الاحتياطي الغذائي الاستراتيجي، دقّ التقرير ناقوس خطر مُهم يتلخص في "عدم تناسب حجم المخزون الاحتياطي من الغذاء مع النمو السكاني"، وهو ولا شك أمر يجب معالجته بشكل عاجل خاصة في ظل ظروف مناخية وسياسية واقتصادية عالمية متقلبة، لا يمكن التنبؤ بحجمها مستقبلا، وذلك ضمانا لاكتفاء البلاد من المخزون الاستراتيجي الغذائي.
وفي جانب مهم آخر، أشار التقرير إلى عدد من القضايا التي يُعاني منها قطاع التعليم مثل: سوء الحالة الإنشائية لعدد 54 مدرسة وتقادم بعض المباني المدرسية، مما يدعو إلى سرعة اتخاذ إجراء مناسب لصيانة هذه المباني قبل أن يقع ما لا يُحمد عقباه. وأوضح التقرير كذلك تأثر 148 ألف طالب وطالبة بـ"نقص زمن" التعليم، نتيجة ارتفاع أعداد المدارس المسائية، وارتفاع عدد طلبة المدارس المسائية إلى أكثر من 54 ألف طالب وطالبة، إلى جانب زيادة الأعباء التدريسية للمعلمين بأكثر من 37% في 2021 بسبب قلة التوظيف في المهن التدريسية؛ حيث أشار التقرير إلى توظيف 475 معلمًا ومعلمة فقط طيلة السبع سنوات الماضية (2015- 2022)!! وهو ما يدعو إلى إحلال المعلم العماني مكان غير العماني، مع عدم الإخلال بجودة التعليم. كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة التعمين في الكليات والجامعات الخاصة، والتي يشغل وظائفها حاليًا كوادر غير عمانية، رغم وجود الكادر العماني الأكفأ، والأكثر احترافية ربما من بعض المدرسين الوافدين في هذه الكليات، (حيث تسعى هذه المؤسسات إلى توفير المال، على حساب الجودة، وتقليل المسؤولية الاجتماعية من قبل بعض الجامعات والكليات الخاصة).
العمل والتسريح
تطرق التقرير إلى قضية إسناد التدريب من قبل وزارة العمل إلى بعض الشركات دون التحقق من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما دعا وزارة العمل إلى تشكيل فريق لضبط الجودة لتقييم هذه المؤسسات. وفي جانب مهم آخر، أشار التقرير إلى قضية وطنية تؤرق الجميع وهي: تسريح بعض المواطنين بعد انتهاء فترة التدريب والتعيين بسبب انتهاء مدة العقد أو انتهاء المشروع، أو الفصل التعسفي، مما يترتب عليه تحميل صندوق الأمان الوظيفي أعباءً إضافية، رغم استفادة هذه الشركات من الميزات التي يتيحها القانون للشركات "المُعمِّنة"، وقد جاء رد وزارة العمل على هذه الملاحظة بأنها قامت بحل هذه المشكلة في عقود قطاع النفط والغاز والإنشاءات عن طريق "نقل" المواطنين إلى شركة أخرى حال انتهاء المشروع في شركات هذين القطاعين، أما القطاعات الأخرى فيتم النظر في آلية مناسبة لضبط العمل فيها، بحسب التقرير.
السياحة والاستثمار
وفي مجال السياحة، أشار التقرير إلى أن نسبة السياح لم تتجاوز 4.7% من إجمالي الزوار القادمين من دول مجلس التعاون خلال الفترة من (2017- 2020)، كما لم يتم الاستدلال على حجم مساهمة الأنشطة الترويجية المختلفة في التعريف بسلطنة عمان، رغم صرف أكثر من 3 ملايين ريال خلال الفترة ذاتها.
وطرح التقرير ملاحظة مُهمة تتعلق بالاستثمار، وهي انسحاب 1225 مستثمرًا من مشاريع تابعة للمؤسسة العامة للمدن الصناعية "مدائن"، بعضها كان في مرحلة الإنتاج، على مساحات تقدر بـ12 مليون متر مربع!!، وعدم الانتهاء من تنفيذ عدد 48 مشروعًا تقدر تكلفتها بـ200 مليون ريال، ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية التاسعة، وعدم إنجاز 209 مشروعات تقدر قيمتها بأكثر من مليار ريال عماني في الخطة الاستراتيجية العاشرة، (وهو مؤشر خطير لتراجع الاستثمار في بعض المناطق الصناعية، يستوجب البحث عن أسبابه الحقيقية، وتسريع وتيرة الاستثمار، بمزايا جاذبة، بعيدًا عن البيروقراطية الإدارية والتمويلية الحاصلة حاليًا).
كما أوضح التقرير "تهاون" وعدم متابعة بعض الجهات الحكومية والهيئات شبه الحكومية لتحصيل المبالغ، والغرامات، مما يحمّل الدولة مبالغ كبيرة، ويحرم الخزينة العامة من موارد مالية بمئات الملايين هي أحوج ما يكون لها خلال هذه الفترة، إضافة إلى كثير من المخالفات المالية والإدارية التي توجب السؤال والمساءلة من قبل الجهات الرقابية المختصة، وعلى راسها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ملاحقة الفساد ومبدأ الشفافية
إنَّ إتاحة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرأي العام- في حد ذاته- مؤشر مُهم على مبدأ الشفافية، والالتزام الحكومي بكشف أوجه الفساد، ومحاسبة المفسدين، والمخالفين للقوانين، وهو في الجانب الآخر رسالة "طمأنة" للمجتمع بأن أعين الدولة الرقابية تعمل بجدٍ، وكفاءةٍ، وبكامل طاقتها لفضح وكشف كل من تُسوِّل له نفسه المساس بمقدرات هذا الوطن الكريم، وأن إهدار المال العام، لن يمُر دون حساب، وأن الثغرات الإدارية التي يستغلها البعض أصبحت تحت مجهر الرقابة، ولذلك تبقى أذرع الدولة طويلةً، وقادرة على تقليم أظافر الفساد؛ بل والقضاء على كل مظاهر التجاوزات والفساد الإداري والمالي، وهو مطلب شعبي عام، وواجب وطني، وممارسة رقابية تكرّس لدولة القانون، وتؤسس لفصل السلطات، وتؤكد بأن مقدّرات هذا الشعب في أيدٍ أمينة.
التقرير يعطي إشارات واضحة إلى أن يد الفساد الإداري سوف تُبتر طال الزمان أو قصر، وأن المفسدين لن يفلتوا من العقاب، وأنهم سيلاقون عقابهم مهما بلغت حيلهم، واحتيالاتهم، كما أن التقرير يكشف عن حجم فساد تحت الطاولة، وأن هناك من يتلاعب بثروات هذا الوطن، ولكن أعين الأجهزة الرقابية قادرة على كشف كل تلك الأساليب، مهما بلغت درجة احترافيتها، كما أن على المؤسسات تطهير مكاتبها من أولئك الذين يريدون الإساءة لقيمها الأدائية، والاجتماعية، ولعل "المؤسسات الخدمية"، أو تلك التي تتعامل مع الجمهور، هي الأكثر عرضة للتجاوزات الإدارية والمالية على حد سواء، لذلك يجب أن يكون للرقابة الداخلية المتواجدة في المؤسسات الحكومية دور أكبر في كشف التجاوزات المالية، بل ويجب أن تعطى صلاحية أكبر في الرقابة الأدائية، والإدارية للمؤسسة، حيث يعاني المواطن أحيانا كثيرة من سوء المعاملة من قبل بعض الموظفين، وضياع المعاملات، وتأخر الإنجاز، وبطء الإجراءات، وبيروقراطية الأداء.
خُلاصة عامّة
إنَّ المؤشرات العامة التي يشير إليها التقرير- والتي أوردنا بعضها في هذا المقال، بينما يمكن الاطلاع على كامل التقرير على الموقع الالكتروني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة- تتمحور في مجموعة من النقاط يمكن تلخيصها في الآتي:
- أنه كلما كانت الأجهزة الرقابية، ذات كفاءة عالية، وتحلّى موظفوها بالضمير الوطني الواعي، ومتى ما تم "حمايتها" بمنظومة تشريعية ورقابية فاعلة، استطاعت أن تعمل بحرية أكبر، ودون ضغوط من جهات أو أفراد مُتنفذين، يحاولون الالتفاف على القانون، وتعطيل دوره الرقابي.
- أن الفساد يُجدِّد أساليبه، ويُغيِّر أشكاله، وهو ما يدعو جهاز الرقابة إلى تطوير أدواته، واستثمار التكنولوجيا المتقدمة في الكشف عن أساليب التحايل، ونهب المال العام، والفساد الإداري، لكي يكون أداة رقابية قادرة على الكشف عن أي تلاعب، أو تجاوز.
- على الجهات الحكومية، والهيئات الإدارية تفعيل دور الرقابة الداخلية، لتشمل الرقابة الإدارية داخل المؤسسة كذلك، وترصد المخالفين للإجراءات الإدارية بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
- تهاون بعض الجهات الحكومية، والهيئات عن تحصيل مبالغ مستحقة، يستوجِب المُحاسبة، ويدعو هذه الجهات لتفعيل دورها، وتحصيل تلك المبالغ المهدرة، والتعامل بصرامة مع الشركات التي تتباطأ في تسديد المستحقات الواجبة عليها.
- يجب أن نعلم أن الفساد بشقيه: المالي والإداري، داءٌ عالمي، لا تخلو منه دولة، ولكن يتفاوت حجم ومساحة التجاوزات، بجدية الدول وإرادتها للقضاء على الفساد، وبتر أوصاله.
- ردود بعض الجهات الواردة في التقرير غير مُقنِعة، وكأنها تحاول أن تُخلي مسؤولياتها، باتخاذ قرارات إدارية "لاحقة" للملاحظات الرقابية، مع أن مسؤوليتها تتطلب اكتشاف التجاوزات مسبقا، واتخاذ إجراءاتها الإدارية، وأن لا تكون قراراتها، وتحركها، ردة فعل على الملاحظات الواردة إليها.
- التقرير يُظهر الواقع الحقيقي لما تسير عليه الأمور في بعض المشاريع، ويكشف واقع بعض التقارير الوزارية التي تصدر للاستهلاك الإعلامي، ويكشف عن حقيقة التصريحات التي ترد على لسان بعض المسؤولين، والتي تشير إلى أن الأمور كلها تسير على ما يرام في تلك الوزارات، بينما هناك الكثير من التجاوزات التي لا يتم الإفصاح عنها، أو اتخاذ إجراء إداري فيها.
- أن قطار الرقابة يسير في اتجاهه الصحيح، رغم كثير من التحديات، وأن الشفافية التي تنادي بها الحكومة باتت واقعًا عمليًا، وليس مجرد شعارات يرفعها البعض.
- لا شك أن هناك الكثير من القضايا، والجرائم الإدارية والمالية التي يشتغل عليها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويعمل على تحليلها، والتقصي، والبحث عنها، وجمع أدلة إدانتها، وسيعلن عنها في وقتها المناسب، وما هذا التقرير إلّا غيض من فيض، وما خفي أعظم!
