علي بن حمد بن عبدالله المسلمي
ما أجمل اللفتة الطيبة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عاهل البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه- لأبنائه الطلبة من ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي في مختلف مدارس السلطنة التي أثلجت صدور أسرهم، وأعانتهم على نوائب الحياة وشظفها، بتوفير تغذية مجانية لهم في المدارس؛ لتعينهم على تحصيل العلم والمعرفة والتفوق والسير قدمًا، ورفع شأن هذا الوطن وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، ومن أجل الاهتمام بالعلم والمتعلمين وصولا إلى تجويد التعليم.
لا شك أنَّ الاهتمام بهذه الفئات من الطلبة يساعدهم على رفع مستواهم التحصيلي أسوة بأقرانهم، لا سيما أن بعض الدراسات التربوية العلمية القديمة والحديثة المحلية منها والعالمية؛ تثبت أن المستوي الاقتصادي للأسرة يؤثر على مستوى التحصيل الدراسي للطالب.
وفي ظل التغيرات المتسارعة وتبدل نمط الحياة للأفراد والجماعات وظهور أزمات صحية جديدة تُؤثر في صحة الإنسان جسديًا وعقليًا ونفسيًا؛ مما شكل ضغطًا على المؤسسة والمواطن.
والمدرسة إحدى هذه المؤسسات التربوية التي تُعاني من التحديات التي أفرزتها منظومة الحياة المعاصرة، التي ظهرت فيها هذه التحديات، والتي لم تكن موجودة بصورة ملحوظة، بظهور فئات من الطلبة بحاجة إلى عناية خاصة لا تستطيع المدرسة وحدها تحمل أعباء ذلك، في ظل نقص الكوادر المتخصصة للتعامل مع هذه الفئات.
ومن هذه الفئات الطلبة الذين يواجهون صعوبات التعلم (اضطراب المعالجة السمعية والبصرية، واضطراب في النطق).
إن دمج هؤلاء الطلبة في الصفوف العادية يشكل تحديًا لإدارة المدرسة في ظل النقص في الكوادر الإدارية والفنية المتخصصة، وفي ظل عدم وجود معلم صعوبات التعلم على دراية بكيفية التعامل معهم وعدم وجود معلم مشرف صحي أو ممرض صحة مدرسية إلا في يوم محدد.
إن وجود معلم صعوبات التعلم في بعض المدارس وخاصة الإناث وعدم وجوده في مدارس الذكور إلا ما ندر؛ يشكِّل عقبة في تأدية المدرسة لرسالتها التربوية في مدارس البنين، وتحميلها فوق اختصاصها، لأن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى معلمين اختصاصيين في هذا الجانب، للتعامل معهم؛ فالمعلم لديه فوق 35 طالبًا، فكيف يستطيع أن يتابع هذا الطالب والاهتمام به، فالطالب ليس مجرد رقم محسوب من ضمن الطلبة؛ وإنما هو كائن بشري له حقوق، وعليه واجبات يؤديها.
إن الاعتناء بهذه الفئة ليس مجرد حصرهم، وتعميم استمارات؛ لتبقى في الملفات محفوظة كل عام دراسي، أو مجرد تشخيصهم وتوفير سماعات لهم، أو كتب مكبرة، أو غير ذلك من الوسائل المعينة، وإنما تحتاج إلى وقفة جادة في المدارس؛ بتعيين معلمين لها، أو مساعد معلم أسوة بالدول المتقدمة، وإضافة فصول خاصة مزودة بمختبرات تعليمية تلبي احتياجاتهم، كل حسب إعاقته، وتدريب المعلمين حول كيفية التعامل معها. وعلى إدارات المدارس في حالة عدم توفير معلم لهذه الفئة ويا حبذا فتح مدرسة في كل ولاية تجمع هؤلاء الطلبة، بالإضافة الى الطلبة الذين يعانون من إعاقات مختلفة؛ من أجل تجويد التعليم لديهم، ومراعاة لظروفهم من مختلف الجوانب؛ الاجتماعية والصحية، والنفسية، والتربوية.
إننا نقترح لوزارة التربية والتعليم متابعة هذه الفئة من الطلبة عن قرب، ووضع حلول عاجلة لها، وعدم تحميل المدرسة العادية مسؤولية هذه الفئة من الطلبة؛ لأنها تشكل تحديًا لها، وللأسرة، وينبغي توجيهها الوجهة الصحيحة لأهل الاختصاص؛ من أجل مستقبل أفضل لهم ولذويهم؛ لضمان عيش كريم لهم، وحياة مستقرة؛ لا سيما في ظل ظروف هذا العصر الذي يتطلب الوعي، والإدراك؛ لمواجهة الأزمات، وإنشاء مدارس مختصة تعنى بها أسوة بأقرانهم في المدارس الحكومية.
