صلالة- الرؤية

رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. المسؤولية والتنمية المستدامة"، مع حضور ضيف شرف المنتدى، الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وفيما يلي ورقة عمل الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

أصحاب المعالي والسعادة...،

أُحيِّي جمعكم الكريم أطيب تحية، وأعبر عن وافرِ التقديرِ والامتنان وخالِصِ الشكرِ لصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد - محافظ ظفار، على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. والشكر موصول للأخوة في جريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على دعوتهم الكريمة للمشاركة في فعاليات "منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023".

و أنتهز هذه المناسبة لأشيد بالدور الفاعل الذي تقوم به جريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وجهودهما المباركة التي لم تقتصر فقط على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وإبراز أفضل الممارسات فيها، بل كذلك سعيهما الحثيث إلى البناء المتواصل على ما تم إنجازه، وما هذا المنتدى إلا خطوة متقدمة في هذا السياق، يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات العام والخاص والمجتمع المدني حول قضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة ويساهم في نشر الوعي بأهمية هذه القضايا وتبادل الخبرات في مجالاتها المختلفة. ومن جهة أخرى، يسلط هذا المنتدى الضوء على الجهود الحكومية والخاصة في الدول العربية بشكل عام، وفي سلطنة عُمان على وجه الخصوص لتعزيز هذه المفاهيم وتطويرها، كما يسهم في ترسيخ سمعة السلطنة عربياً ودولياً كدولة مهتمة بقضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

أصحاب المعالي والسعادة...،

بهذه المناسبة، نود التأكيد، أن مفاهيم وقضايا المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة تأتي في صميم رؤية المعهد العربي للتخطيط التي نسعى من خلالها لخدمة القضايا الإنمائية في دولنا العربية. ونؤمن بأن أهمية تناول هذه القضايا بمنظور شامل يربط بين أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل ضمان تحقيق تنمية تستفيد منها الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

وعلى هذا الأساس، لابد من التوقف عند مسألة في غاية الأهمية، وهي أن مبادئ وأهداف اتفاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاستدامة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يقوم على مبادئ رئيسية من أبرزها: حماية حقوق الانسان، والاهتمام بالعمال وظروف عملهم والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغير المناخي. إلى جانب ذلك، يحث الاتفاق على دمج مبادئ الاستدامة في خطط الأعمال والقرارات الاستراتيجية ويشجع على صياغة سياسات وآليات لتجنب أي انتهاكات للحقوق. بالإضافة إلى تأكيده على أهمية بناء ثقافة مسؤولية مجتمعية مشتركة بين الحكومات والقطاعين العام والخاص.

وفي هذا الشأن، واستناداً إلى تقرير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، أحرزت سلطنة عُمان تقدماً ملحوظاً في كثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومنها مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. فقد تبوأت السلطنة المرتبة 6 عربياً و73 عالمياً في المؤشر العام لأهداف التنمية المستدامة، وهي بذلك تخطت متوسط الترتيب العالمي خلال عام 2021 في هذه المؤشرات. إلى جانب ذلك، تحسّن مؤشر التقدم الاجتماعي ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر تنمية الشباب وبعض مؤشرات الأداء البيئي والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته السلطنة في العديد من المؤشرات الوطنية والدولية، ما يؤكد أنه رغم التحديات التي تواجه السلطنة في هذا المجال إلا أنها ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2040.

الحضور الكريم...،

في تقديري، أن الهدف الأساسي من هذا المنتدى، يتمثل في طرح رؤية عربية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة تنطلق من المتطلبات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للواقع العربي في ظل التحولات الهيكلية التي شهدها ويشهدها الاقتصاد العالمي. وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب اقتراح معايير ومؤشرات لقياس مدى تحقق أهداف اتفاق الأمم المتحدة في قطاع المسؤولية والاستدامة بالدول العربية تشمل كل المجالات ذات العلاقة بحماية الحقوق وظروف العمل وبقضايا البيئة والمجتمع.

وفي هذا السياق، يفرض التطور السريع في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة الحاجة الملحة إلى وضع معايير ومؤشرات فعّالة ومتوافقة مع أنشطة المنظمات والشركات تُسهم في تحديث الأهداف والسياسات والإجراءات وقياس وتقييم أدائها المستدام في هذا المجال، وتعزز الشفافية والتعاون والشراكات، وتمكّنها من قياس أثرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بطريقة موحدة بين الشركات المختلفة.

لذلك، يقع على عاتق الجهات المعنية بقضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة العمل على آليات واضحة ومرنة وواقعية، منها على سبيل المثال:

         إصدار دليل توجيهي يحتوي على معايير القياس وكيفية تطبيقها.

         إنشاء هيئة تنظيمية أو مراكز متخصصة لمراجعة التزام الشركات.

         تقديم تقارير سنوية من قبل الششركات توضح مدى تطبيقها للمعايير.

         إجراء تدقيق وزيارات دورية للتأكد من الالتزام.

         نشر النتائج وتصنيف الشركات حسب مستوى التزامها.

         إجراء تقييم دوري لفاعلية آليات التطبيق والمتابعة.

وفي الختام، أجدد الشكر والتقدير لراعي المنتدى ولجريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذه الفعالية القيّمة التي تعد خطوة موفقة لترجمة مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة إلى ممارسة عملية تدعم جهود التنمية العربية، متمنياً أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات ملموسة تسهم في رفع مستوى أداء الدول العربية على صعيد المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته...،