موسكو - الوكالات

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، لوكالة تاس للأنباء، الاثنين، إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2 بالمئة هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2 بالمئة و2.5 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة العام الماضي، في ظل العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد أن حقق نموا بنسبة 5.6 بالمئة في 2021.

وكان صندوق النقد الدولي، قد حسّن توقعاته للاقتصاد الروسي هذا العام، متوقعا أن ينمو بنسبة 0.7 بالمئة، بحسب تقديراته الصادرة في أبريل الماضي، وذلك مقارنة مع تقديراته في يناير بنمو 0.4 بالمئة فقط.

والعام الماضي توقع الصندوق أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الروسي في 2022 انكماشا حادا تبلغ نسبته 6 بالمئة، لكن النتيجة كانت مغايرة تماما إذ تبين في نهاية العام، وفقا للصندوق، أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة "فقط".

وفي الربع الأول من العام الجاري، انكماش إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 1.9 بالمئة، مقابل نمو بنسبة 3 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاءات الروسية "روستات".

وقال الوزير الروسي في تصريحاته، اليوم لوكالة تاس للأنباء، إن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد مشيرا إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جدا بالنسبة للوزارة.

وانخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام 47 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما عزته الوزارة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.

وعوائد مبيعات النفط والغاز ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يتركز على السلع، وهي ضرورية لتمويل ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على النفط الروسي وإغلاق خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط فُجّر في سبتمبر. ولم يتثبت المحققون بعد من المسؤول عن التفجير.

وتتوقع وزارة المالية أن تتراجع عوائد النفط والغاز هذا العام 23 بالمئة إلى 8.94 تريليون روبل، بينما تتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية ثلاثة تريليونات روبل تقريبا أو ما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.