نيويورك - /العُمانية

أكدت سلطنة عُمان أن رؤيتها المستقبلية "عمان 2040" وأهداف "التنمية المستدامة 2030" تحظى باهتمام بالغ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ وتعكس القيم الراسخة في المجتمع العُماني التي ترتكز على مبادئ السلام والتعايش والاستدامة والمساواة والعدالة وإشراك المجتمع.

وقال سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في كلمته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمنعقد حاليا في نيويورك: إن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق الأجندة الأممية وذلك منذ المصادقة عليها في سبتمبر من عام 2015م، من خلال إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأولويات والأهداف الوطنية للرؤية المستقبلية "عمان 2040".وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان تعتزم الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م، وتركز خطط سلطنة عُمان على مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين والهيدروجين الأخضر كأحد بدائل الطاقة المتجددة، وهناك توجه لجعل سلطنة عُمان مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين، إلى جانب التأكيد على جاهزية البلاد للتحول لعصر المعرفة والابتكار والصناعة وتطوير البنية الأساسية لإنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة وذلك من خلال النظام الاساسي للدولة.

وأكد أن التعليم حق لكل مواطن، وتشجع سلطنة عمان على إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة والأهلية وذلك وفق الأنظمة والقوانين مع المحافظة على جودة التعليم، وأن القبول للتعليم العالي فيها متاح للجميع على قدم المساواة وعلى أساس الكفاءة والجدارة.

وأشار سعادته إلى أن حرية البحث العلمي والإبداع الفكري في سلطنة عمان مكفولة، والدولة حريصة على تشجيع ورعاية الباحثين، والمبتكرين، والمبدعين والنهوض بالفنون والآداب، وحماية وصيانة التراث الوطني المادي وغير المادي وترميمه واجب وطني والدولة حريصة على ذلك وساعية على استرداد ما استولي عليه منه.

وبيّن المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أن الاعتداء على التراث الوطني العُماني أو الاتجار غير المشروع فيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن سلطنة عُمان حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية والإقليمية، تجاه المنظمات المختلفة والدول الصديقة والشقيقة من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات التي صادقت عليها مع تلك المنظمات مع كافة دول العالم ، وإدراكها لمسؤوليتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي خاصة مواضيع الاستدامة وذات الأولوية المشتركة، مع دعم الجهود الأممية لما فيه مستقبل أفضل للحاضر والمستقبل