مسقط - فيصل السعدي
انتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة "مشروع قانون الدين العام" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، وأقرَّ المجلس دراستيْ اللجنتين الخاصتين بشأن "الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد"، و"الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول"، ودراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن "سياسات التعليم عن بعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عُمان". وذلك خلال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
