مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل قرارا وزاريا بشأن نظام حماية الأجور، وتضمن القرار بقصد نظام حماية الأجورهو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص في المصارف المرخصة محليا من قبل البنك المركزي العماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل.

وجاءت في المادة الثانية بأن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ استحقاقها، وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني، ويجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل، وفقا للمادة (4).

ونصت المادة السادسة بأن يجوز للوزارة عند مخالفة هذه القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي، كما هو مرفق أدناه.