مسقط - الرؤية

قال الشيخ محمد بن غالب الهنائي رئيس فريق اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور بوزارة العمل: إن الوزارة طورت -وبالشراكة مع البنك المركزي العماني- نظام حماية الأجور بدايةً من العام 2017م وحتى نسخته الأخيرة، وقد شمل تطوير النظام جوانب عديدة تكفل سهولة التعاملات وسرية المعلومات المدخلة لجميع الأطراف من منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها.

وأشار الهنائي إلى تشكيل لجنة تنفيذية مهمتها استكمال بناء وتطوير مشروع حماية الأجور منذ شهر مارس من العام الماضي، مكونة من أعضاء بوزارة العمل، ومجموعة من الجهات المشاركة من خارج الوزارة؛ وهي؛ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والبنك المركزي العماني، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد قام الفريق بعمل تحليل للأعمال ودراسة للقرارات المنظمة لقانون العمل والهيكل التنظيمي للوزارة، والوضع الفني للنظام وتداخلاته مع خدمات الوزارة المختلفة.

وأضاف رئيس فريق اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور بوزارة العمل: قام الفريق بإعداد خطة العمل الفنية والإدارية، ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال وتضمنت الخطة الإدارية خطة التواصل والإعلام، وخطة تعزيز معرفة موظفي وزارة العمل بنظام حماية الأجور؛ حيث نظمت الوزارة ورش عمل استمرت لمدة 22 يومًا في جميع محافظات سلطنة عُمان، استهدفت أكثر من 400 موظف وموظفة.

وأشار الهنائي إلى أنَّ الخطة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان تهدف لتعزيز معرفة منشآت القطاع الخاص بالنظام وأهميته، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، بحيث يتوقع انطلاقها منتصف شهر يوليو القادم، وسيتم من خلالها استخدام طرق مختلفة من التواصل المصورة المباشرة وغير المباشرة، والشاشات، واللوحات الإعلانية المختلفة. وجارٍ التواصل مع الميسرين لهذه الحملات ومنها الوحدات الحكومية المشرفة على بعض القطاعات الاقتصادية؛ مثل: وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الطاقة والمعادن، وجهاز الاستثمار العماني، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجمعيات المختلفة ومنها الجمعية العمانية للطاقة OPAL.

وعن إعداد خطة لتعزيز وعي العمال بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، أوضح الهنائي أنها ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، بحيث يتوقع انطلاقها منتصف شهر أكتوبر المقبل، وسيتم من خلالها تنفيذ ورش لتعريفهم بالنظام وعن أهميته لتحقيق الاستقرار لهم في العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاهه.

كما لفت الهنائي إلى أن وزارة العمل قامت بالتواصل مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها المنظم والمشرف على مراكز سند للوقوف على استعداد هذه المراكز لتقديم خدماتها بكفاءة واحترافية عالية تجاه منشآت القطاع الخاص والمستفيدين من خدمات وزارة العمل عند إعلان الوزارة عن إلزامية التطبيق وفق اللائحة المنظمة للمادة (53) من قانون العمل؛ حيث قامت الوزارة بعمل ورش لتعزيز معرفة العاملين في مراكز سند عبر الاتصال المرئي بتاريخ 21-22 من شهر يونيو بواقع ورشتين يوميًا لعدد 892 مركزًا في محافظات سلطنة عمان، كما سيتم تنظيم ورش لتعزيز معرفة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظام ضمن الورش التعريفية الخاصة بالقطاع الخاص.

واللائحة المنظمة للمادة القانونية رقم (53) والمتوقع صدورها في شهر يوليو من هذا العام، ستغطي الصيغة الموحدة لعمل النظام والجزاءات الإدارية التي ستطبق عند مخالفة القرار وغيرها من الأمور التنظيمية والتي سيعلن عنها حين صدوره، ولنجاح تطبيق هذا النظام يتطلب التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات المشاركة، والتواصل الدائم فيما بينها، والمتابعة المستمرة ومعالجة الظواهر المتوقع ظهورها والعمل الاستباقي لتسهيل المعالجات وإزالة الآثار السلبية التي قد تظهر.