مسقط- الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم (35/ 2023) بشأن تعليمات تسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار السعي لتعزيز منظومة الحماية من أي ممارسات ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سلامة الاقتصاد الوطني من تلك الممارسات في ظل تنوع الخيارات الاستثمارية.

وتعد هذه التعليمات خطوة أولى تمهد لإصدار الإطار التشريعي المنظم لإجراءات الترخيص والإشراف والرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في سلطنة عمان، والذي تعكف الهيئة على إعداده حاليا بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المختصة.

وجاء إصدار هذه التعليمات بهدف تسجيل وحصر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بغية إلزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تعتبر الأصول الافتراضية تمثيل رقمي لقيمة يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع والاستثمار.

وتضمن القرار أنه على مقدمي الخدمة ضرورة توفيق أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات وهو تاريخ صدورها، حيث أشارت التعليمات بأنه يحظر لأي شخص مزاولة نشاط مقدم الأصول الافتراضية في سلطنة عمان إلا بعد التسجيل لدى الهيئة.

وتضمنت هذه التعليمات أنشطة مقدم خدمات الأصول الافتراضية ومتطلبات وإجراءات التسجيل وإجراءات تقييم المخاطر للعملاء والمنتجات والخدمات وغيرها، كما أكدت ضرورة تبني سياسات وإجراءات عمل داخلية وآلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتوفير البيانات للمركز الوطني للمعلومات المالية، ونظمت التعليمات أحكام تحويل الأصول الافتراضية والمتطلبات الوقائية قبل الشروع في عملية التحويل.

وألزم هذا القرار كل من مقدم خدمات الأصول الافتراضية من الأشخاص الاعتباريين المؤسسين في سلطنة عمان، ومقدم خدمات الأصول الافتراضية من الأشخاص الطبيعيين الذين لهم مقر عمل في سلطنة عمان، ومقدم خدمات الأصول الافتراضية سواء أشخاص اعتباريين أو طبيعيين الذين يعرضون أو يقدمون خدمات الأصول الافتراضية في سلطنة عمان بالتسجيل لدى الهيئة العامة لسوق المال.