تدشين الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عُمان.. ومساعٍ نحو نظام تعليمي بجودة عالمية

مسقط- الرؤية

دشنت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عُمان، وذلك تحت رعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية.

وقالت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إن رحلة تطوير إطار وطني شامل للمؤهلات في سلطنة عمان تخللتها عمليات قياس مرجعي مع أطر إقليمية ودولية، وإجراء مسح بيئي للمؤهلات في سلطنة عمان، ووضع استراتيجية للتشاور والتواصل، وتحديد الجهات المسؤولة عن حوكمة الإطار الوطني وإدارته وتنفيذه، بالإضافة إلى سلسلة من الاستشارات الدولية والإقليمية والمحلية الموسعة مع المختصين في قطاعات التعليم والتدريب.

وتحدثت سعادتها عن أهمية الإطار الوطني للمؤهلات وتطويره في تنفيذ الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية، موضحة: "تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات يحظى اليوم بأهمية وطنية خاصة، حيث يأتي متناغما مع تنفيذ الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية التي تضمنتها رؤية عمان 2040، خاصة تلك المتعلقة ببناء نظام تعليمي يتسم بالجودة العالمية والشراكة المجتمعية وتأسيس نظام متكامل ومستقل، لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية، إلى جانب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 حول ضرورة فتح مسارات التعليم التقني والمهني لطلبة التعليم ما بعد الأساسي".

كما قدمت الشكر لراعي الحفل وعدد من الجهات الداعمة وفريق عمل الهيئة، والهيئة الأسكتلندية للمؤهلات، وهي المؤسسة الاستشارية التي تم الاستعانة بها لتقديم الرأي والمشورة الفنية في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، وللجمعية العمانية للطاقة "أوبال" على رعايتها الاستراتيجية للحفل.

وتضمن الحفل عرض فلمين قصيرين، الأول للتعريف بالإطار الوطني للمؤهلات وبنيته وأهدافه ونطاقه، والثاني عن المراحل المهمة التي مرت بها الهيئة في رحلتها نحو تطوير الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عمان.

وقدم الدكتور طارق السندي الأمين العام للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي والرئيس التنفيذي السابق لهيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين الشقيقة، عرضا عن التجارب الإقليمية في تنفيذ وتطوير الأطر الوطنية للمؤهلات، كما سلط مالك سري الدين المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA"، الضوء على دور الأطر الوطنية للمؤهلات في الاعتراف بالمؤهلات الاحترافية ونموذج مؤهل الـ"ACCA".

وتخلل الحفل، تكريم عدد من مؤسسات التعليم والتدريب المشاركة في عمليات الإدراج التجريبي للإطار الوطني للمؤهلات، وتكريم المتحدثين الرئيسيين، وتكريم الشريك الاستراتيجي لحفل تدشين الإطار الوطني للمؤهلات، وتكريم عدد من الخبراء وموظفي الهيئة الذين بذلوا جهودا ملموسة في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات منذ بداية المشروع، كما تم تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل.

وشهد الحفل عرض السجل الوطني للمؤهلات، وهو نظام إلكتروني تم تطويره ليدعم عملية تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة نحو رقمنة جميع خدماتها وإجراءاتها.

تعليق عبر الفيس بوك