2.7 مليار ريال استثمارات مُخطط لها وجارٍ العمل عليها

معدلات إنجاز عالية في الخطط السنوية لـ"التراث والسياحة" مواكبةً لمُستهدفات "عُمان 2040"

◄ 12.4 مليون ريال إيرادات سياحية في 2022 بنمو 227%

◄ مشروع قانون السياحة في مراحل متقدمة بدورته التشريعية

اعتماد مؤشرات ومستهدفات "التراث والسياحة" المرتبطة بـ"عُمان 2040"

◄ تمكين القطاع الخاص والشركات الأهلية من استثمار 25 معلمًا تاريخيًا

◄ استهداف توقيع 25 عقد حق انتفاع خلال 2023

◄ الإعلان عن حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة.. قريبًا

◄ رفع عدد الغرف الفندقية إلى 33 ألفُا بنهاية 2025

 

مسقط- الرؤية

أكد الدكتور راشد بن صالح الهنائي مدير مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن قطاعي التراث والسياحة في سلطنة عُمان حققا معدلات إنجاز عالية في الخطط السنوية للوزارة، والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية "عمان 2040"؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات المخطط لها وتلك الجاري العمل عليها 2.7 مليار ريال عماني لغاية عام 2025 منها قرابة 2.3 مليار تم تصنيفها كاستثمارات مؤكدة وفقا للبرنامج الاستثماري التابع لوزارة التراث والسياحة.

وقال الهنائي إن رؤية "عمان 2040" تتضمن عددًا من المستهدفات في القطاع السياحي والتي تتمثل في جلب الاستثمار والاستدامة المالية وإسهام القطاع في سوق العمل، وتم العمل جنبًا إلى جنب مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 لتطوير مستهدفات الوزارة المرتبطة بالرؤية؛ حيث تم خلال الربع الأول من هذا العام اعتماد العديد من المؤشرات والمستهدفات لقطاعي التراث والسياحة مثل قيمة الاستثمارات المستهدفة والبالغة 3 مليارات ريال عماني للفترة من (2021- 2025)، ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025، إضافة إلى رفع قيمة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 920 مليون ريال عماني بحلول عام 2025 بما يمثل 2.75% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.

تطوير المؤشرات

وذكر الهنائي أن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت في عام 2021 ما نسبته 2.4% وذلك وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأضاف أنه يجري العمل حاليًا على تطوير المؤشرات الأخرى كمؤشرات سوق العمل في قطاع السياحة ومؤشر الهوية والمواطنة ومؤشر الرفاه الاجتماعي بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، مشيرًا إلى أن إعداد هذه المؤشرات أخذت في الاعتبار مستهدفات الاستراتيجية العمانية للسياحة وخطة التنمية السياحية الشاملة ومختلف الخطط والبرامج التابعة للوزارة.

وتابع الهنائي قائلًا إن مؤشر الاستثمار يأتي ضمن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي برؤية "عُمان 2040"، وقامت الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" بإعداد البرنامج الاستثماري للوزارة والذي تم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري. شمل هذا البرنامج أكثر من 440 مشروعًا استثماريًا متنوعًا، وبلغ حجم الاستثمارات للمشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها للفترة (2021- 2025) نحو 2.7 مليار ريال عماني؛ منها 2.3 مليار ريال عماني استثمارات مؤكدة.

متابعة دورية

ووفق هذا البرنامج تقوم الوزارة بالمتابعة الدورية للمشاريع وفق الأهمية النسبية لهذه المشاريع وحجم الاستثمار المرتبط بها بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على المشاريع ذات التكلفة 5 مليون فأعلى وكذلك المشاريع الداعمة لتمكين السياحة المحلية.

ومن أبرز الاستثمارات التي يجري متابعتها من خلال هذا البرنامج الاستثمارات المرتبطة بالمجمعات السياحية المتكاملة؛ حيث بلغت قيمة الاستثمارات المخطط لها للفترة (2021- 2025) حوالي 1.5 مليار ريال عماني ومن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذا العام كمجمع سياحي متكامل اتفاقية تطوير مشروع "مندرين أورينتال" في محافظة مسقط.

ولدعم تحقيق المستهدف الاستثماري لعام 2025، تعمل الوزارة على إصدار الموافقات للمشاريع الخاصة وفقًا لدارسة العرض والطلب؛ حيث تم اصدار 10 موافقات جديدة خلال الربع الأول لعام 2023. وبحسب الإحصاءات، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية 30 ألفا و559 غرفة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وفيما يخص المشاريع الجديدة على أراضي الوزارة، فإن المستهدف خلال عام 2023 أن يتم توقيع 25 عقد حق انتفاع، من خلال التعاقد المباشر وكذلك طرح عدد من الفرص الاستثمارية للتنافس من قبل القطاع الخاص.

وفيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الدكتور راشد الهنائي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، وأنه جارٍ العمل على تخصيص عدد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المقرر طرحها وفق حزم خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الوزارة اعتمدت سياسة للمحتوى المحلي ويتم أيضًا إسناد كافة العقود ذات التكلفة أقل من 10 آلاف ريال عماني إلى رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الإيرادات السياحية

وبيّن الدكتور راشد الهنائي أن إجمالي الإيرادات الحكومية من قطاع السياحة بلغ بنهاية عام 2021 نحو 3.8 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية عام 2022 نحو 12.4 مليون ريال عماني، مع تحقيق نسبة نمو بين عامي 2021 و2022 بمعدل 227%، في حين ان المستهدف تحقيقه نسبة نمو سنوية لا تقل عن 5%، ويُعزى الانخفاض في الإيرادات خلال عام 2021 إلى تداعيات جائحة "كوفيد-19" وما صاحبها من استجابة مباشرة؛ كالإعفاءات التي حصل عليها المستثمرون في القطاع، بينما تم تحقيق نسبة عالية في عام 2022 نظرًا لتحسن الوضع في القطاع وضخ المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة التحصيل المالي بالوزارة.

وفي إطار مؤشر صون التراث والثقافة، قال الدكتور راشد بن صالح الهنائي بإن سلطنة عمان تعد ملفًا لإدراج موقع بسيا وسلوت الأثري في قائمة التراث العالمي، كما تعمل الوزارة على تمكين القطاع الخاص والشركات الأهلية لاستغلال واستثمار المعالم التاريخية؛ بما يضمن استدامتها واستغلالها سياحيًا؛ حيث إن المستهدف في 2025، تمكين القطاع الخاص من استثمار 25 معلمًا تاريخيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت 12 عقدَ استثمار حتى تاريخه آخرها عقد استثمار قلعة بهلا.

وأضاف أن الوزارة تعكف على تنفيذ برنامج عمل ميداني لرصد سقوط النيازك في سلطنة عمان، والتحضير لإعداد كتاب علمي عن النيازك، ودعم المتاحف الخاصة والبيوت التراثية، وتنفيذ مشروع الابتكار في الصاروج العماني وإنتاجه بكميات تجارية لترميم وصيانة المباني التراثية علاوة على التنقيبات والمسوحات الأثرية واستقطاب البعثات الأثرية وإنتاج الإصدارات العلمية المتخصصة في هذا المجال.

قانون السياحة الجديد

وبيّن الهنائي أن مشروع قانون السياحة يأتي ضمن أهداف أولوية التشريع والقضاء برؤية "عمان 2040"، كاشفًا أن مشروع القانون المعدل في مراحل متقدمة من دورته التشريعية. وقال إن القانون يهدف إلى مواكبة التغييرات في القطاع السياحي العالمي، وإعطاء المرونة لتبسيط الإجراءات، ومنح صلاحيات أوسع للوزارة في تنظيم القطاع وضبط المخالفات والتجاوزات التي ترتكب في القطاع لضمان جودة الأنشطة والخدمات المقدمة تماشيا مع توجهات الاستراتيجية العمانية للسياحة.

وأكد الدكتور راشد الهنائي أن البيانات الأولية لعام 2022، تُشير إلى تحسن الوضع العام للسياحة؛ حيث ارتفع عدد الزوار الدوليين من 652 ألف خلال عام 2021 إلى 2.9 مليون خلال عام 2022 وسجل نشاط الإقامة والخدمات الغذائية نموًا بالأسعار الثابتة بلغ نحو 17.30% خلال عام 2022، ويُعزى ذلك لما سجلته جميع مؤشرات أداء القطاع السياحي من نمو إيجابي في العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

تعليق عبر الفيس بوك