◄ الرئيس التنفيذي: تعديل التصنيف الائتماني للشركة يعكس السياسات المالية الحصيفة

مسقط - الرؤية

نجحتْ شركة تنمية طاقة عُمان -المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عُمان- في إعادة التفاوض على شروط صفقة التمويل التي دخلت فيها مسبقا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي؛ حيث أدت هذه الجهود لتحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي؛ الأمر الذي يشكل إنجازا كبيراً للشركة، وينسجم مع الجهود الحكومية نحو تحقيق الاستدامة المالية.. وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرة أوسع تهدف لخفض تكاليف الفائدة للجهات المرتبطة بالحكومة.

وتستندُ قيمة التمويل الممنوح لشركة تنمية طاقة عمان بشكل كبير على التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام 2022 جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة من الحكومة لضمان الاستدامة المالية إلى قيام وكالتيْ فيتش وستاندرد آند بورز العالميتين للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتحسين النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية؛ الأمر الذي أسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للبلاد.

وكانت "ستاندرد آند بورز" قد عدلت بنهاية مارس الماضي النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية وثبتت التصنيف الائتماني عند (BB)، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة، وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني أن تعديل نظرتها المستقبلية يعزى إلى الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عُمان في إصلاح المالية العامة من خلال سداد الديون ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المهندس مازن بن راشد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان: إن تعديل التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يعكس جليا السياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الحكومة علاوة على جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة؛ حيث نتوقع أن يسهم تحسين تصنيف سلطنة عُمان في جذب المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاستثمار؛ مما سيدفع بنمو الاقتصاد الوطني، من جانبها ستتمكن تنمية طاقة عُمان من الحصول على شروط اقتراض أفضل وهي خطوة إيجابية نحو تحقيق هدفها المتمثل في دعم التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

وسعت شركة تنمية طاقة عمان استباقيًا إلى الاستفادة من تحسين التصنيف الائتماني عبر إعادة التفاوض على شروط صفقة التمويل التي حصلت عليها مسبقا في أغسطس 2021 بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لمدة سبع سنوات وبمعدل فائدة 2.95%، وفي حين كان بإمكان الشركة الحصول على قرض جديد بالكامل لسداد صفقة التمويل السابقة، إلى أن الخيار الأمثل كان التفاوض مع البنوك المانحة للتمويل وخفض معدل الفائدة على القرض الحالي، حيث عملت الشركة بشكل وثيق مع وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية لخفض معدل الفائدة إلى 2.05%.

وتابع اللمكي: "سُعداء بالنتيجة الإيجابية للمفاوضات؛ حيث تعكس هذه الجهود قدرة الشركة على تحديد فرص السوق وتقليل المخاطر، كما تشكل إنجازا يحتذى به على صعيد العمليات المستقبلية للشركة. ونود هنا أيضا أن نعرب عن امتنانا لدعم مجلس إدارة شركة تنمية طاقة عُمان المستمر، ووحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية وجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز".