أحمد السلماني

لقد كان لي ونخبة من الوسط الرياضي -رؤساء اتحادات وأندية وشخصيات رياضية- شرف وداع معالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية سابقا، بعد التعديلات الوزراية مباشرة.. الزيارة كانت بمثابة تقدير وعرفان لهذه الشخصية نظير ما قدّمه للرياضة العمانية في تلك الحقبة بكل ما لها وعليها.

وفي خضم الحوار الذي طغى عليه المساق الرياضي، كان أن بشّرت هذه الشخصية بقرب ميلاد "نظام إلكتروني" عبارة عن تطبيق إلكتروني يمكِّن المواطن وحتى المقيم -وفق شروط خاصة- من الانتساب لعضوية أي نادٍ دون اللجوء لتلكم الإجراءات الورقية، ويتجاوز البيرقراطية العقيمة التي ترزح تحت وطأتها دورة عمل المنظومة الرياضية، ويوفّر المال والوقت والجهد والدقة المتناهية في ضمان توافر العضوية الكاملة والفاعلة، العملية لن تستغرق أكثر من 5 دقائق بما في ذلك دفع رسوم العضوية وحتى تجديدها كل عام، هكذا كان الطرح.

واليوم نتساءل: أين هذا المشروع؟ لماذا لم يتم تفعيله وتطبيقه؟ هل رحل مع الراحلين؟ من وراء وأد مشروع متطور كهذا؟ هل لدى الوزارة مبررات دفعتها للتراجع أو تجميد المشروع؟ وأسئلة كثيرة أنقلها للوزارة تطرح وتتداول بشكل دائم من طيف واسع من المهتمين بالقطاع الرياضي والشبابي كانوا يأملون خيرا في إطلاق هذا النظام، والذي كان سيحقق قفزات هائلة في ضمان فاعلية منتسبي الأندية ومساهمتهم في تطوير هذا القطاع بشكل مباشر، دون أن يمر طلب العضوية على رئيس ناد يأبى أن يتنحى من منصبه الذي تقلّده منذ العام "ألف وتسعمائة وديناصور" والأدهى والعجيب أن تطلب بعض إدارات الأندية "شهادة عدم محكومية أو حسن سيره وسلوك" لتسجيل أو تجديد العضوية !! "تراه الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية ما معها شغل غير إصدار مثل هذه الشهادات بس" والله المستعان.

إنْ كانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب بكوادرها الشابة التي تدير قطاع الرياضة اليوم جادة في تطويره وجني ثمار ذلك،  فعليها تبنّي التقنية في إدارة هذه المنظومة التي من المفترض أن تشمل وتضم في إطارها الشريحة الكبرى من مجمل الديموغرافية السكّانية بالبلاد، المجتمع العماني فتيّ واحتواؤه وتوجيه طاقاته وقدراته فيما يعود للبلاد بالنفع مسؤولية الجميع خاصة قطاع الثقافة والشباب والرياضة، وإن من شأن تبنّي نظام تسجيل العضويات إلكترونيا أن يضمن تفاعل ومساهمة الشباب والشابات والجمعيات العمومية الحقيقية بالفرق الأهلية والأندية والمؤسسات الرياضية وضمان العضوية والوصول العادل والشفّاف للقيادات الرياضية الكفوءة بهذه المؤسسات وفق تصويت إلكتروني سهل ومرن تبنّته وزارة الداخلية في انتخابات المجالس البلدية، وأتوقع أن يشهد نجاحا منقطع النظير في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب هذا غير العوائد المالية المتوخاة، كما يجنِّب كل ما صاحب انتخابات مجالس إدارات الأندية من إشكاليات فنية وتنظيمية ويتواءم ويخدم رؤية عمان 2040، عدا ذلك فنحن كمن يحرث بالماء.