تمرد بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة - الوكالات

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو، أمس الجمعة، من العاصمة البريطانية لندن، التي وصل إليها في زيارة رسمية تستمر حتى غد الأحد.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أن نتنياهو طالب أثناء وجوده في لندن، المؤسسة الأمنية بالوقوف بحزم ضد رفض الخدمة، قائلا: “من دون جيش الدفاع لن تكون هناك دولة”، واصفًا رفض الخدمة العسكرية بأنه “خطر رهيب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، أعلنوا أمس، أنهم لن يحضروا تدريباتهم المقررة الأسبوع المقبل، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.

وفي يوم أمس الجمعة، وقع قرابة 150 ضابطا وجنديا من وحدة “8200” التابعة للمخابرات العسكرية، عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية اعتبارا من الأحد المقبل، للسبب ذاته. كما أعلن أكثر من 100 ضابط طبيب من الاحتياط، وقف أداء الخدمة العسكرية على الفور، بحسب الصحيفة.

وتعد الوحدة “8200” إحدى أقوى أذرع هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، ويمتد عملها إلى أنحاء العالم؛ نظرًا إلى ما تملكه من إمكانيات وخبرات تستطيع من خلالها تغذية مختلف المؤسسات الإسرائيلية بالمعلومات اللازمة بعد جمعها من خلال اختراقات وعمليات تجسس، يعتمد معظمها على العمل السيبراني، الذي يتميز فيه العاملون بها.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أعلن مئات من ضباط الاحتياط مقاطعتهم الخدمة العسكرية إذا استمر نتنياهو في تشريعات خطة إصلاح القضاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، إن 360 من جنود الاحتياط السابقين والحاليين في سلاح البحرية الإسرائيلي، أرسلوا رسالة يوم الأربعاء الماضي إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، أبلغوه فيها أنهم لن يتطوعوا للاحتياط بعد الآن.

ونقلت الهيئة عن جنود الاحتياط قولهم: “لن تسمح لنا ضمائرنا بمواصلة التطوع في قوات الاحتياط أو تشجيع مثل هذه الخدمة في بلد غيّر وجهه ولم يعد ديمقراطيا”.

وتابع الجنود: “ننضم إلى إخواننا جنود الاحتياط في الوحدات الأخرى الذين يدعونكم لوقف الانقلاب وإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية وإظهار القيادة، وإنقاذ البلاد من الفوضى”.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 11 أسبوعا، احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة تمرير سلسلة قوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وبينما تقول الحكومة إن القوانين تهدف إلى الإصلاح القضائي، تعتبر المعارضة أنها “انقلاب” على القضاء وتحول إسرائيل إلى دكتاتورية.

تعليق عبر الفيس بوك