واشنطن- الوكالات

بعد مقتل امرأة برصاص شرطي من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في واقعة أثارت غضبا عارما واحتجاجات في أنحاء البلاد. طفى على السطح اسم وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية التابعة لقوات الأمن الأمريكي وهي وكالة فدرالية تأسست عام 2003 ضمن وزارة الأمن الداخلي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وتهدف الوكالة إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة عبر إنفاذ القوانين المتعلقة بالهجرة والجمارك والتجارة، إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.

التأسيس

بعد مصادقة مؤسسي الولايات المتحدة على الدستور الأمريكي عام 1787، كان قانون التعرفة الجمركية عام 1789 أول تشريع رئيسي يتم إقراره في البلاد، ويهدف إلى حماية الصناعات وجمع الإيرادات للحكومة الفدرالية الناشئة التي كانت تعاني من الديون المتراكمة من حرب الاستقلال.

وقد وضع قانون التعرفة الجمركية الأساس للعديد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والجمارك والضرائب على مدى أعوام.

بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقر الكونجرس الأمريكي قانون الأمن الداخلي، وأنشئت بموجبه وزارة الأمن الداخلي بهدف منع "الهجمات الإرهابية" داخل أميركا.

وبدأت الوزارة عملها في مارس/آذار 2003، وكان أحد مكوناتها مكتب تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، الذي تحوّل لاحقا إلى وكالة فدرالية أصبحت إحدى أقوى وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة.

تضم وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة تحقيق الأمن الداخلي، وإدارة تنفيذ عمليات الترحيل، ومكتب المستشار القانوني الرئيسي. وتدير الوكالة ميزانية سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار أمريكي. ويبلغ عدد موظفيها 20 ألفا، يعملون في أكثر من 400 مكتب داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

وتعمل الوكالة على تفكيك الشبكات العابرة للحدود التي تنشط في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاحتيال الجمركي. وتركز على تعطيل العائدات الناتجة عن هذه الجرائم بهدف حماية النظام التجاري الأمريكي.

ودان أعضاء الحزب الديمقراطي المنتخبون في مدينة مينيابوليس، الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل امرأة برصاص شرطي من إدارة الهجرة والجمارك في واقعة أثارت غضبا عارما واحتجاجات في أنحاء البلاد.

ويتوقع أن تتصاعد حدة الاحتجاجات اليوم الأحد مع إطلاق منظمات يسارية دعوات للتظاهر في كل أنحاء الولايات المتحدة.