أسئلة مفتوحة من "أرض" الواقع

 

مسعود الحمداني

Samawat2004@live.com

(1)

متى تتم محاسبة المتسببين في هدر الثروات المعدنية خلال سنوات وسنوات، والذين أثروا عن طريق تلك الصفقات المهولة، في وقت كان الوطن يئن تحت وطأة الديون، وعدم كفاءة إدارة الثروة الطبيعية للبلاد؟

أعتقد أن الوقت قد حان لفتح هذا الملف، على الأقل حتى يسدد البعض ما في رقابهم من دَين لهذا الوطن، ويكفّروا عن أخطائهم، وحتى تستعيد الدولة عافيتها الاقتصادية.

(2)

أراضي الانتفاع التي مُنحت لبعض المواطنين غير الجادين في الاستثمار، أصبحت تباع بالمزاد السري، والعلني، بينما يقف الجادون في طوابير أمام أبواب الوزارات المعنية للحصول على أرض انتفاع يقيمون عليها مشروعات حقيقية، وليس مجرد مشروعات وهمية كما يفعل البعض..

أظن أن الوقت قد حان لوقف هذه المهزلة.

(3)

ألم يحن الوقت لـ"تأميم" أو استرداد آلاف الأفدنة والأراضي الزراعية التي مُنحت أو مُلّكت للبعض منذ سنوات؛ سواء عن طريق الامتداد، أو التمليك، وبطرق مشروعة أو غير مشروعة، أعتقد أن عشرة أفدنة سوف تُشبع نهم أولئك الذين احتال البعض منهم للحصول على تلك "الهبات"، خاصة وأن معظم تلك الأراضي ما زالت غير مستغلة أساسًا.

ورغم أن الطرح السابق حل غير واقعي، ولكنه ضروري لتحقيق العدالة، حتى وإن جاءت متأخرة. وطبعًا هنا لا أتحدث عن الأراضي التي يمتلكها المواطنون بصفة قانونية.

(4)

من أغرب حلول الحكومة في تعويض المواطنين المتأثرة منازلهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي، هو نزع ملكية الأراضي الزراعية من ملاكها الأصليين، وتوزيعها على المواطنين المستحقين للتعويض، بينما يحتفظ مالك الأرض الزراعية بنسبة 20 أو 30 بالمائة من أرضه، وفي المقابل يتم تعويض المالك الأصلي في مواقع مختلفة وبعيدة من الولاية!!

ألم يكن من الأولى أن يحتفظ صاحب الأرض الزراعية بملكه، وأن يتم منح المتأثرين بالمشروع الساحلي أراضٍ أخرى بديلة، عوضًا عن هذه النسبة والحسبة التي لا أرى لها سندا من الواقع والقانون.

(5)

لن تتحقق العدالة والمساواة الوطنية إذا ظل بعض الفاسدين يتمتعون بمزايا فسادهم، بينما يدفع المواطن البسيط فاتورة ذلك الفساد.