نيويورك- رويترز

أبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن السلطات الأمريكية بصدد اتخاذ "إجراءات جوهرية" لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ.

وقالت المصادر إن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عملوا في مطلع الأسبوع الجاري على تقييم تداعيات انهيار البنك يوم الجمعة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع تمويل المشروعات الناشئة والبنوك المتعددة الفروع. وقال أحد المصادر إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نجح في اتخاذ إجراءات أبقت على عمل البنوك خلال جائحة كوفيد-19 وإن بإمكانه أن يتخذ إجراءات مماثلة الآن. وقال مصدر آخر "سيكون ذلك إجراء جوهريا وليس مجرد كلمات".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تعمل مع الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي بغية مواجهة انهيار بنك سيليكون فالي، وهو أكبر بنك ينهار بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومع تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة، قالت يلين إنها تعمل على حماية المودعين لكنها استبعدت وضع خطة إنقاذ. وقالت يلين لشبكة سي.بي.إس نيوز "نريد ضمان أن المشكلات التي تواجه أيا من البنوك لن تنتقل إلى بنوك أخرى". وأضافت "خلال الأزمة المالية، وضُعت خطط إنقاذ لمستثمرين ومالكي بنوك كبيرة... والإصلاحات التي جرى تطبيقها تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى".

وقال أحد المصادر إنه على الرغم من أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تحمي الودائع التي تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار، فإن هناك مخاوف بشأن الودائع التي تزيد على ذلك، مضيفا أن العديد من الشركات الصغيرة معرضة لخطر عدم القدرة على دفع رواتب موظفيها.

ووسط عمليات سحب متزايدة من البنوك الأخرى ذات الفروع المتعددة، يراقب المسؤولون الأمريكيون عن كثب القطاع الأوسع نطاقا.

ووقَّع أكثر من 3500 من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين الذين يمثلون نحو 220 ألف موظف على عريضة، دشنتها شركة "واي كومبينيتور"، تناشد مباشرة يلين وغيرها من المسؤولين دعم المودعين، محذرين من تعرض أكثر من 100 ألف وظيفة للخطر.

ويحتل بنك سيليكون فالي، ومقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأمريكية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبيا.

وقالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، التي تولت الحراسة القضائية على البنك، تسعى لإيجاد بنك آخر خلال مطلع الأسبوع الجاري مستعد للاندماج مع بنك سيليكون فالي.

وقال بعض المسؤولين التنفيذيين بالقطاع إن حجم مثل ذلك الاتفاق سيكون ضخما بالنسبة لأي بنك ومن المرجح أن يتطلب من الجهات التنظيمية تقديم ضمانات خاصة وتسهيلات أخرى لأي مشتر.

ولم يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع حتى الآن على طلب للتعقيب.

وحذر محللون ومستثمرون كبار من أنه دون التوصل لحل بحلول يوم الاثنين فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق بشأن مدخراتهم.

وذكرت بلومبرج أن المركزي الأمريكي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان إنشاء صندوق يتيح للجهات التنظيمية دعم الودائع في البنوك التي تواجه تعثرات.

وقال التقرير إن الجهات التنظيمية تجري مناقشات بشأن الأداة الخاصة الجديدة مع مسؤولين بالبنوك أملا في أن يُطَمئن مثل ذلك الإجراء المودعين ويساعد في احتواء أي ذعر.

وفي بريطانيا حيث لدى مجموعة (إس.في.بي) وحدة تابعة محلية، قال وزير المالية جيريمي هنت إنه يعمل مع رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا (المركزي) "لتفادي أو تقليل الضرر" الناجم عن الفوضى التي حلت على البنك. وقال هنت لقناة سكاي نيوز "نعمل بخطى حثيثة على مدى عطلة نهاية الأسبوع وخلال الليل... سنقدم قريبا جدا خططا للتأكد من قدرة الناس على تلبية التزاماتهم من التدفقات النقدية لسداد رواتب موظفيهم".

وأرسل أكثر من 250 مسؤولا تنفيذا بشركات تقنية بريطانية خطابا موجها إلى هنت أمس، اطلعت رويترز على نسخة منه، يطالب الحكومة بالتدخل.