الرؤية – مريم البادية
كشفت إحصاءات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من العام 2022 لدول مجلس التعاون الخليجي يزيد عن 2.798 مليار ريال عُماني؛ حيث بلغ حجم الاستثمار من دولة الإمارات العربية المتحدة 1.115 مليار ريال عماني، ومن دولة الكويت 973 مليون ريال عماني، فيما بلغ الاستثمار القطري 330.7 مليون ريال عماني، في حين وصلت الاستثمارات البحرينية إلى 379.2 مليون ريال عماني.
وأشار تقرير للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات صدر في يناير من العام الجاري، أن الاستثمار الأجنبي المباشر حسب دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية 2021، بلغ نحو 2,660.8 مليار ريال، حيث تصدرت استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 951 مليون ريال، ثم دولة الكويت بنحو 800.5 مليون ريال عماني، تليها دولة قطر بنحو 457.5 مليون ريال، ثم مملكة البحرين بنحو 371.2 مليون ريال عماني، وأخيرا المملكة العربية السعودية بنحو 80.6 مليون ريال عماني.
وبحسب التقرير برزت عدد من الأنشطة الاستثمارية لدول المجلس الخليجي لعام 2021، فمن دولة الإمارات تصدرت مشاريع الوساطة المالية بنحو 352.3 مليون ريال عماني، ثم الصناعات التحويلية بنحو 217.8 مليون ريال عماني، ثم الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنحو 140.1 مليون ريال عماني، والإنشاءات بنحو 28.2 مليون ريال عماني، في أنشطة التجارة حوالي 85.7 مليون ريال عماني، وفي قطاع الفنادق والمطاعم حوالي 33.3 مليون ريال عماني، وفي النقل والتخزين والاتصالات بنحو 5.3 مليون ريال، والأنشطة الأخرى بنحو 88.3 مليون ريال.
ومن دولة الكويت، برز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بنحو 421 مليون ريال عماني، ثم الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية بحوالي 227.5 مليون ريال، ثم الوساطة المالية بحوالي 23.5 مليون ريال عماني. وبلغت استثمارات قطاع الفنادق والمطاعم نحو 88.6 مليون ريال، والتجارة بنحو 29.4 مليون ريال، وبلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى نحو 10.5 مليون ريال.
وعن الأنشطة الاستثمارية من دولة قطر، احتلت الوساطة المالية الصدارة بـ344.4 مليون ريال، ثم الصناعات التحويلية 55.8 مليون ريال. وفي قطاع التجارة نحو 12.9 مليون ريال والمشاريع الأخرى نحو 44.4 مليون ريال. أما استثمارات مملكة البحرين، فقد تصدرت كذلك أنشطة الوساطة المالية بحوالي 174.9 مليون ريال عماني، ثم الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية 20.7 مليون ريال عماني، ثم الصناعات التحويلية حوالي 6.6 مليون ريال عماني والإنشاءات حوالي 5.5 مليون ريال عماني. وفي الأنشطة الأخرى حوالي 163.5 مليون ريال عماني.
ومن المملكة العربية السعودية، استحوذت الاستثمارات في الصناعات التحويلية على 13.2 مليون ريال عماني، ثم الوساطة المالية بحوالي 8.9 مليون ريال عماني، وفي قطاع التجارة وصلت الاستثمارات السعودية إلى 9.1 مليون ريال عماني، في حين أن الأنشطة الأخرى بلغت حوالي 49.4 مليون ريال عماني.
وبلغ مجمل الاستثمارات من دول المجلس الخليجي 904 ملايين ريال عماني في أنشطة الوساطة المالية و714.4 مليون ريال عماني في الصناعات التحويلية و388.3 في الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية، و33.7 مليون ريال في الإنشاءات. وفي التجارة حوالي 137.1 مليون ريال عماني، وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات حوالي 5.3 مليون ريال عماني، والفنادق والمطاعم حوالي 121.9 مليون ريال عماني، والأنشطة الأخرى 356.1 مليون ريال عماني.
وعن استثمارات الحافظة الأجنبية حسب دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 30.5 مليون ريال عماني، ثم المملكة العربية السعودية بحوالي 6.2 مليون ريال عماني، ثم دولة قطر بحوالي 5.4 مليون ريال عماني، ثم دولة الكويت بحوالي 3.8 مليون ريال عماني، وأخيرا مملكة البحرين بحوالي 3 ملايين ريال عماني.
في المقابل، بلغ إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج حسب النوع في عام 2021 حوالي 6.016 مليار ريال، وتصدرت الاستثمارات المباشرة بنحو 2 مليار و502 مليون وألفين ريال عماني، وجاءت استثمارات الحافظة الأجنبية بنحو مليار و486 مليونًا و8 آلاف ريال عماني، وبلغت المشتقات المالية 31.9 مليون ريال عماني والاستثمارات الأخرى بنحو مليار و995 مليونًا وألف ريال عماني.
مشاريع واعدة
وتتنوع الاستثمارات الخليجية في سلطنة عمان، فمن بين أبرز المشاريع يأتي مشروع السكك الحديدية، بين عمان والإمارات؛ حيث وقعت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات"- المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات- اتفاقية تعاون مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"- شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي- لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات والتي تمتد على مسافة 303 كم، وتبلغ قيمة استثمارات المشروع الإجمالية 3 مليارات دولار. وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية؛ بما يدعم جهود شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" في تسريع وتيرة العمل لإعداد الأعمال التحضيرية وإنجاز خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان.
ومن جهة ثانية، كان معالي عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني قد كشف- في حوار نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية مطلع العام الجاري- أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خصص 5 مليارات دولار لإنشاء شركة في سلطنة عمان. وذكر معاليه أن هذه المشروعات تتمثل في "عمان الطاقة الخضراء": وهو مشروع كبير بشراكة عمانية- سعودية- أمريكية، ويمثل امتدادًا لاستثمارات «أكوا باور» السعودية ووجودها في سلطنة عمان منذ عقد من الزمان، والمشروع عبارة عن توأم لما يحدث في منطقة نيوم بالمملكة؛ حيث يسهم في نقل التكنولوجيا، ويبلغ حجم إنتاجه 25 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ الأمر الذي سيجعل سلطنة عمان أكبر مُنتج للطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وبالحديث عن الاستثمارات الكويتية، فإن مشروع "مصفاة الدقم" يعد أكبر مشروع استثماري مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث وقعت شركة البترول الكويتية العالمية مع شركة أوكيو تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2017، بكلفة استثمارية تصل إلى 7 مليارات دولار. وقال مصدر مطلع أنه من المؤمل أن يبدأ التشغيل التجريبي للمصفاة نهاية هذا الشهر. وتتواجد في السلطنة قرابة 500 شركة كويتية تعمل في أنشطة مختلفة.
وتأتي دولة قطر من بين الدول الخليجية المستثمرة في مشاريع متنوعة في عمان، فقد كشفت صحيفة "الشرق" القطرية في تقرير لها، عن استثمارات ضخمة لدولة قطر في مجال الطاقة المتجددة، ومن بينها مشاريع توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في سلطنة عمان.
