مسقط- الرؤية

تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على تعزيز نمو الصناعات العُمانية في المناطق التي تشرف عليها، من خلال ما تتميّز به المناطق من بنية أساسية متينة مُمكِّنة لإقامة مختلف المشاريع الصناعية، إضافة إلى تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات؛ لتساهم هذه المشاريع والصناعات في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات العُمانية للأسواق العالمية.

وأكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أهمية ما تفضّل به مجلس الوزراء في توجيهه لتعزيز الصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية حولها بهدف تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقال القريني إن الصناعات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة ساهمت بدور رائد في دخول المنتج الوطني في سلاسل امدادات الصناعات الكبيرة والتحويلية، والعمل على تسهيل ادخال منظومة خدمية واسعة لتشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية المساندة للمشاريع الأجنبية واكتساب المعرفة والمهارة لا سيما التسارع المتنامي في التوجه نحو استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الصناعة، فضلًا عن وجود قوى عاملة وطنية ماهرة لتقديم العديد من الخدمات لهذه المشاريع. وحول المناطق التي تتركز فيها الصناعات، أشار القريني إلى أن المدن الصناعية الموزعة على مختلف المحافظات تحتضن عددًا كبيرًا من الصناعات الوطنية، نظرًا لاستهدافها السوق المحلي وأسواق دول الخليج، أما المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة فتضم نسبة كبيرة من المشاريع الأجنبية التي تساهم بدورها في الربط والتواصل بالأسواق العالمية وتعزيز الميزان التجاري للدولة.

وتعليقًا على أهمية دور المدن الصناعية في تنمية المحافظات ومساهمتها في النمو الاقتصادي، أفاد القريني بأن المدن الصناعية ونموها الاقتصادي في المحافظات ساهمت في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما تقدّمه المصانع من فرص أعمال لهذه المؤسسات، وتوفير فرص عمل وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وفي إطار تحقيق التنوع الاقتصادي في المحافظات وقيام صناعات وأنشطة اقتصادية متنوعة وتكاملها مع المشاريع الكبيرة العاملة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، أشار الدكتور سعيد القريني إلى أهمية ما يمثله هذا التكامل مثل ما تعكسه المنطقة الحرة بصحار وميناء صحار مع مدينة صحار الصناعية في جذب الاستثمارات الكبيرة التي ساهمت كثيرًا في نمو الحركة التجارية والاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة بشكل خاص؛ حيث تتجاوز الاستثمارات في هذه المناطق أكثر من 11.7 مليار ريال عُماني تنوّعت بين مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والخدمات اللوجستية والغذائية ومشاريع الطاقة النظيفة.

وأوضح أن محافظة الداخلية شهدت نشاطًا تجاريًا في قطاع صناعة الرخام ومشتقاته وقطع الغيار المستخدمة في حقول النفط مما ساهم في إنشاء مؤسسات مساندة لأعمال المصانع القائمة على هذه الصناعة. وأضاف أنه في محافظة ظفار، في المنطقة الحرة ومنطقة ريسوت الصناعية، يتركز عددٌ من الصناعات الدوائية بحجم استثمارات 76.5 مليون ريال عُماني، وساهمت في قيامها البيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية الأساسية والممكنات اللازمة لمثل هذا النوع من الصناعات.

وتابع القريني أن محافظة الوسطى تضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي يبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني؛ بما فيها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط الخام بمنطقة رأس مركز، إضافة إلى وجود تجمعات للصناعات الحديثة؛ أبرزها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة نظير الإقبال الكبير لعدد من الشركات العالمية لتوطين المشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة في المنطقة، مما جاء تخصيص مساحة 250 كيلومترا مربعا لمشاريع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود مشروعين قيد التجهيز والإنشاء متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف القريني أن هناك إقبالًا من شركات محلية ودولية أخرى لإقامة مصانع للطاقة الخضراء، نظرًا لتكاملها مع المشاريع المنتجة للطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنتاج الحديد الأخضر لشركة جندال للحديد، والتي تم توقيع اتفاقية لحجز الأرض مؤخرًا ويصل استثمارها إلى ما يقارب 3.5 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن هذا المصنع سيتكامل مع المشاريع المنتجة للهيدروجين الأخضر لصناعة الحديد والألمنيوم الأخضر للتصدير لدول العالم، فضلًا عن وجود مصانع أخرى كمصانع الصناعات الغذائية ومصنع كروة للحافلات ومصنع الدقم هونجتونج للأنابيب وغيرها.

وأكدّ الدكتور سعيد القريني أن الهيئة ماضية في تعزيز دور المناطق الواقعة تحت اشرافها في مختلف المحافظات، إيمانًا من الهيئة بأهمية التكامل في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على مساندة جهود المحافظين في تطوير القطاعات الاقتصادية في المحافظات بشكل عام، سواءً من خلال نقل التجربة وتبادل الخبرة لتطوير الأنشطة الاقتصادية النوعية؛ بما يتوافق مع الميزة النسبية مع كل محافظة أو من خلال ما توفره الشركات العاملة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة من خدمات للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المحلي.