فايزة بنت سويلم الكلبانية
تصدّر موضوع الامتياز التجاري للشركات والذي دشنته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قائمة أولويات أصحاب الأعمال خلال الأسبوع، كونه يهدف إلى توعية أصحاب وصاحبات الأعمال وتأهيل وتطوير الشركات العُمانية للاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري عبر تنظيم ندوات وحلقات عمل للامتياز التجاري في فروع الغرفة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
قد نكون متأخرين في الالتفات لتطبيق مثل هذه المبادرات التجارية والتسويقية والتي سيكون لها عوائد إيجابية لرواد الأعمال في الارتقاء بالعلامة التجارية لمنتجاتهم وإيجاد منافذ استثمارية لشركاتهم، ولن نختلف في أن هناك البعض من رواد الأعمال قد تنقصه الخبرات والمعرفة بأهمية الانتقال بشركاتهم إلى نموذج "الامتياز التجاري"، وهذا يتطلب من الجهات القائمة والمختصة بذل المزيد من الجهود وتكثيف حملات التوعية والإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال بأهمية التوسع عبر تطبيق "الامتياز التجاري"، وهذا ما يعمل عليه فريق مختص بإدارة من فريق عمل غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال المقابلات والورش المصاحبة لعدد من رواد الأعمال بمختلف المحافظات للوصول إلى الفئات والشركات التي تكون مؤهلة للحصول على الامتياز التجاري، والعمل على تصميم كتيب تفصيلي يحتوي كل ما يؤهلهم للحصول على الدعم والفرص لتطوير مشاريعهم والمنافسة على فرص الحصول على الامتياز التجاري.
البعض قد لا تكون الصورة واضحة لديهم حول أهمية الامتياز التجاري للآن، وما الفرق بينه وبين أن يكون لديه شريك عمل أو وكيل لمنتجاته في دولة ما أو حتى في السلطنة بذاتها، الجميل في الشركات التي تطبق "الامتياز التجاري" يكون هناك طرفان "المانح" وهو الشخص العُماني صاحب العلامة التجارية والشركة، و"الممنوح" وهو الطرف الآخر الذي سيتم إسناد الشركة له سواء عمانيا أو أجنبيا من خارج السلطنة، حيث سيقوم "المانح" صاحب الشركة بإبرام عقد واتفاق مع "الممنوح" وهو الشخص الذي سيشتري الشركة منه مقابل مبلغ متفق عليه عند البيع بينهما بالإضافة إلى أن يقوم الممنوح بتسليم المانح مبلغا شهريا متفقا عليه أيضًا مقابل أن يكون للممنوح إمكانية التصرف في إدارة أعمال الشركة وفق الأدلة والبنود المتفق عليها بالعقد وما يتضمنه الدليل الخاص بالشركة من حيث الإدارة والتوظيف وتطوير العمل واستخدام العلامة التجارية والهوية التي اشتراها من صاحبها الأصلي، بحيث يمكنه الرجوع للمانح (صاحب الشركة الأصلي) لأي استشارات سواء في الديكور، الألوان، آلية العمل، نوعية المؤهلات للموظفين وتدريبهم، كل هذه البنود يظل صاحب الشركة الأصلي (المانح) متابعا وملتزما بتوفيرها إذا تطلب العمل ذلك.
لكن حتى نضمن الوصول للأهداف المرجوة من تطبيق مثل هذه المبادرات بالسوق العماني، والارتقاء بقطاع ريادة الأعمال لابد لنا بداية من تنظيم مراحل وآليات العمل وهذا يتطلب تأسيس فريق عمل مدرب ومهيأ لذلك، إلى جانب تعيين مسؤول ذي خبرة وكفاءة عالية أو دائرة مختصة يشرك فيها موظف مهيأ من كل جهة معنية بذلك للتسهيل لتأسيس مكاتب استشارية مختصة بداية لتقديم الاستشارات والمساعدة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات المؤهلين للحصول على الامتياز التجاري، والعمل إلى جانب ذلك على تهيئة الشركات التي لها الرغبة في الوصول لهذا المستوى، كما لابد أن يعمل الجميع على تحقيق الاستدامة لهذه المشاريع، والاستمرار في استحداث شركات ذات امتياز تجاري بشكل دائم، وهذا يتطلب وجود لجنة قانونية واستشارية تعمل على إنشاء لائحة أو قانون ينظم آليات الحصول على الامتياز التجاري للشركات، بحيث تكون الاشتراطات واضحة للجميع والعمل على تطبيقها بما يتناسب مع سوق العمل وتنمية أعمال الشركات، وهذا يتطلب تكاتفاً من غرفة تجارة وصناعة عمان، ووزارة التجارة والصناعة واللجان الاقتصادية بمجلس عمان ممثلة بمجلسي الشورى والدولة لتسهيل التشريعات والقوانين بما يخدم الشركات وقطاع الأعمال وتطبيقها للامتياز التجاري.
وهنا نستتنج أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين "الامتياز التجاري" و"الملكية الفكرية" والتي تتبع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغالبا ما يتم تحديد فترة زمنية محددة للملكية الفكرية تتبعها بعض القوانين والاشتراطات، ولذا من وجهة نظري لابد أن تتواكب الفترة الزمنية للامتياز التجاري للشركات مع الفترة الزمنية للملكية الفكرية، منعاً لحدوث أي تضارب في الأعمال.
والشيء بالشيء يُذكر فإن أغلب دول الخليج العربي يتوافر لديهم "الامتياز التجاري للشركات" ومتعارف عليه في أسواقهم، ومنذ سنوات عدة، وقد حظيت برواج ونجاح في تحقيق التوسع للعلامات التجارية لشركاتهم وإنجاحها، وإيجاد شراكات مع المستثمرين محليا وخارجيا تربط بين أصحاب الأعمال بالبلد نفسها والسوق الخارجي، مما ساعدهم على الانتشار والتوسع بشكل أكبر في الأسواق لمنتجاتهم، وأيضا تساعد "المانح" صاحب الشركة في التخلص من أعباء وقلق وتحديات إدارة فروع شركته المختلفة لمن يوجد لديهم فروع في المحافظات أو الرغبة في فتح فروع مع شركاء من خارج السلطنة، حيث ستوفر عليه الجهد والوقت، ولديه ضمان في حصوله على نسبة معينة من المبيعات شهريًا أينما يتواجد.
