◄ إضافة 20 ألف برميل من المكثفات لحصة السلطنة من "مربع 10"

◄ لا تأخير أو وقف لعمليات الاستكشاف.. ونسعى لزيادة إنتاج الغاز

◄ "جبال خف" أضخم مشروع في قطاع النفط

◄ 4 مشاريع حالية لاستكشاف الغاز.. وبدء الإنتاج في "مربع 10"

◄ بيع 90% من إنتاج النفط للصين عبر بورصة دبي للطاقة

◄ 4.8 مليار برميل احتياطي السلطنة من النفط

◄ 23 تريليون قدم مكعب احتياطي عُمان من الغاز

الرؤية- مريم البادية

كشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن عن خطة الوزارة لطرح 4 مناطق امتياز جديدة للاستكشاف خلال العام الجاري، لكنه استبعد في الوقت نفسه تنفيذ مشاريع "ضخمة" في الوقت الراهن على غرار مشروع "جبال خف".

وقال العوفي- خلال لقاءه ببرنامج "المنتدى الاقتصادي" مع الإعلامي والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب، على إذاعة سلطنة عُمان- إن سلطنة عُمان تعد من أفضل الأماكن التي تتوافر فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما إنها أفضل وجهة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأفضل الأسعار على مستوى العالم، لافتًا إلى أن السلطنة ستحقق الاكتفاء من هذه الطاقة محليًا لأجل تصديرها للخارج، وأن الطلب على مناطق الامتياز التي تم طرحها لإنتاج الهيدروجين "مبشر جدًا".

وخلال اللقاء الإذاعي، قال معاليه إن تاريخ النفط والغاز في يمتد لأكثر من 50 سنة من الإنتاج النفطي، وما يزيد عن 20 سنة من الإنتاج الحقيقي للغاز من حيث بداية مرحلة التصدير؛ حيث كان إنتاج الغاز قائمًا في عُمان لكن للاستهلاك المحلي، مثل استخدامه في إنتاج الكهرباء، ثم سجل الإنتاج ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وذكر أن الطاقة الإنتاجية للنفط والمكثفات النفطية في الوقت الحالي تتجاوز المليون و100 ألف برميل، مشيرًا إلى ان سلطنة عُمان ملتزمة بسقف الإنتاج الذي حدده تحالف "أوبك بلس". وأوضح العوفي أن إمكانية زيادة الإنتاج قائمة، ونعمل دائمًا على اختبار هذه الامكانية، لتفعيلها عند ارتفاع سقف الإنتاج دون تأخير. ويرى العوفي أن إنتاج النفط يشهد استقرارًا، بينما الأسعار غير مستقرة، ويحددها السوق من خلال آلية العرض والطلب. وأوضح أن الأسعار خلال الأشهر الماضية شهدت استقرارًا عند متوسط 80 دولارًا للبرميل، وبلغ متوسط البيع خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام 80 دولارًا للبرميل.

قطاع النفط

وأكد معاليه أن التركيز دائما ما يكون على قطاع النفط؛ لأن هذا القطاع يتضمن شقين: النفط الخام، والمكثفات النفطية، والأخيرة غير مدرجة ضمن سقف الإنتاج المعتمد من تحالف "أوبك بلس"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتيح لعُمان إمكانية الإنتاج بأي معدل. وأوضح أن دخول "مربع 10" للانتاج منذ أسبوعين أضاف ما يقارب 20 ألف برميل من المكثفات لإنتاج السلطنة، مضيفًا أن حصة الحكومة في هذا المربع تتجاوز 70%. وذكر العوفي أنه كان من المفترض بدء الانتاج من هذا المربع بحلول منتصف العام الجاري، لكن الشركة المنفذة والشركات المقاولة استطاعت بدء الإنتاج مطلع 2023، وهو ما أضاف كمية جديدة من الإنتاج؛ سواء من النفط أو الغاز إلى حصيلة الإنتاج في السلطنة. وجدد العوفي حديثه عن أن إنتاج النفط يمضي بوتيرة مستقرة، لكن هناك حاجة لزيادة إنتاج الغاز، ولذكل عمليات الاستكشاف مستمرة، نافيًا أي تأخير أو وقف لعمليات الاستكشاف.

وأكد أن الاستكشاف يعد المصدر الوحيد للاستدامة والاستمرارية في الإنتاج، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج في جميع الشركات لم تتوقف؛ سواءً في شركة تنمية نفط عُمان أو الشركات العالمية التي تتعاقد معها الحكومة مثل أوكسي، وبي بي وشل وغيرها.

مستقبل الأسعار

وحول تقدير أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، قال معاليه إن من الصعب تحديد السعر؛ لأن كل المؤسسات الدولية المعنية بتحديد الأسعار تختلف في التوقعات كل شهر نتيجة للتقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على المعطيات بدرجة كبيرة، مضيفًا أن عُمان تعتمد اعتمادًا كبيرًا على استدامة الإنتاج والسعر الذي يمكن إنتاج النفط عنده. وضرب مثالًا على ذلك بالقول: "كلفة الإنتاج السنوية تتراوح ما بين 20- 25 دولارًا للبرميل، لذا نحن لدينا إمكانية الاستمرار في الإنتاج حتى لو وصل سعر البرميل إلى 25 دولارًا، وبالإمكان التخفيض، ولكن هذا سيدعونا إلى تقليل عمليات الاستكشاف وكذلك المشاريع، وهو ما سيؤثر علينا في المستقبل، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن لا نطبق سياسة التأخير؛ بل نستمر في العمل طالما أن سعر البيع يتجاوز 20- 25 دولارًا. وبين العوفي أن تكلفة إنتاج برميل النفط تترواح بين 7- 9 دولارات، لكنه أوضح أن التكلفة الإجمالية بالكامل تتراوح بين 17- 19 دولارًا.

وتطرق العوفي إلى مشاريع الوزارة، وقال إن سياسية الوزارة تستهدف طرح مناطق امتياز جديدة متى ما توفرت، موضحًا أن مناطق الامتياز تدخل مرحلة الاستكشاف في مدة تترواح بين 3 إلى 6 سنوات على مرحلتين، ثم يتم تحديد هذه المنطقة إذا ما كانت الاكتشافات تجارية أم غير ذلك، ومن ثم تبدأ مرحلة الإنتاج. وكشف العوفي أنه خلال العام الجاري سيتم طرح 3 أو 4 مناطق امتياز جديدة، أمام الشركات المحلية والعالمية من خلال مزايدة. وأشار إلى أن الوزارة تجري مقارنة بين العطاءات المقدمة ومن ثم تحديد أفضل عطاء ثم التفاوض لرفع القيمة المحلية المضافة للسلطنة.

عمليات الاستكشاف

وذكر العوفي أن شركة إيني الإيطالية لديها 3 مربعات جميعها في عمليات الاستكشاف في الوقت الراهن، إذ تعمل في المربع 1 بحري "مربع 52"،  وكذلك "مربع 47" و"مربع 77"، لافتًا إلى أن عمليات الاستكشاف لا تتضمن الحفر فقط؛ بل تتعداه إلى دراسات جيولوجية وتستغرق 3 إلى 6 سنوات. وقال إنه خلال السنوات الثلاثة الأولى تُجرى دراسة المنطقة، ثم تحدد إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية، مبينًا أنه في بعض الأحيان يتم التمديد لسنة إضافية، إذا كانت الشركة تعمل بالفعل لكنها بحاجة إلى وقت إضافي لأي سبب من الأسباب، وبالتفاوض من الممكن تمديد سنة أو إضافة حفرة أو إجراء دراسات جيولوجية إضافية. وأوضح أن الوزارة تملك قاعدة بيانات ضخمة من الدراسات الجيولوجية المتعلقة بالنفط والغاز. وأشار إلى أنه بعض الأحيان تصل الشركة إلى السنة السادسة وتكتشف عدم وجود إنتاج تجاريـ وبالتالي تخسر جميع استثماراتها في المنطقة، ومن ثم تعود المنطقة مرة أخرى إلى الحكومة بما فيها الحفر وكل البيانات التي جرى تجميعها عن المنطقة، ويُعاد طرح المنطقة مرة أخرى لمستثمرين جدد، ويكون المستثمر الجديد لديه قاعدة بيانات أكبر من المستثمر السابق.

ولفت معاليه إلى أن بعض المناطق تُطرح 4 مرات، وفي المرة الخامسة يتبين أن المنطقة قابلة للاستكشاف وبدء الإنتاج، وضرب مثالًا على ذلك بمربع 3 و4؛ حيث تبادلت الشركات عليه 6 مرات، وآخر شركة حصلت على منطقة الامتياز كانت "سي سي إينيرجي" ونجحت في إنتاج أكثر من 45 ألف برميل، وكذلك "مربع بساط" الذي احتفلنا مؤخرًا بإنتاج 60 ألف برميل منه؛ إذ أجرت الشركة البريطانية للغاز دراسات وحفروا حفرا استكشافية، لكن بعد ذلك أقروا بعدم وجود جدوى اقتصادية لهذا المربع وخرجوا من المشروع، ثم حصلت عليه شركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج، ثم شركة "أوكيو إي بي" ووظفوا البيانات التي توصلت إليها الشركة السابقة، ونحجوا في نهاية المطاف في إنتاج كميات كبيرة من نفس المربع الذي تركته الشركة السابقة.

وأكد معاليه أن مثل هذه المشاريع تمثل مغامرة للمستثمرين؛ لأن مجموع المبالغ التي صُرفت من شركات استثمارية وخرجت دون أن تكتشف أي إنتاج تجاوز 1.5 مليار ريال، وهذا رقم كبير وينطوي على مخاطرة. وأشار إلى أن الحكومة في مثل هذه الحالات تتوجه الاستعانة بشريك أجنبي، بهدف تقديم الخبرات ويساعد في نقل التقنيات المتقدمة إلى عُمان.

مشاريع ضخمة

وتطرق معاليه إلى أبرز المشاريع في قطاعي النفط والغاز، وقال إن أكبر مشروع نُفذ في قطاع النفط كان مشروع "جبال خف" التابع لشركة تنمية نفط عُمان، وسبقه القاطرة الثالثة لغزير "مربع 61"، وكان آخر احتفال لتوسعة حقل بساط "مربع 60". واستبعد العوفي تنفيذ أية مشاريع ضخمة مشابهة في الوقت الحالي.

وأضاف معاليه أنه فيما يتعلق بمشاريع الغاز، فإن هناك مناطق استكشاف حالية؛ إذ دخل "مربع 10" حيز الإنتاج وصُرف عليه أكثر من مليار و200 مليون ريال خلال 4 سنوات الماضية، وتتم الاستفادة من محطة "سيح رول" عبر إدخال منتج آخر لمحطة مشغلة من قبل شركة تنمية نفط عُمان، موضحا: "نحن في السلطنة يكون العمل من خلال بناء كل شيء سواء الحفر وبناء المحطة أو إنشاء جميع المرافق، لذلك نستغل إمكانية الإنتاج لهذه المحطة ونستفيد من وجودها بدون مصاريف إضافية".

وأشار العوفي إلى أن كل من "مربع 11" و"مربع 12" و"مربع47" ومربع 77" جميهم في حيز الاستكشاف، وفي حال تم الاعتماد على أي استكشاف تجاري ستبدأ عملية التطوير وتنفيذ المشاريع.

وعن توقعاته لأسعار النفط، لفت إلى أن الربع الأول من 2023 كان متوسط سعر البرميل 80 دولارا في حين أن متوسط السعر بحسب الميزانية هو 55 دولارا للبرميل، معربًا عن أمله في أن يصل السعر في الثلاثة أرباع المتبقية من العام إلى ما بين 70 و75 دولارًا.

وأوضح معالي وزير الطاقة والمعادن أن الأسعار تختلف من عام لآخر، قائلًا: "هناك مؤشرات تظهر أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بمجرد دخول الصين إلى السوق، ومن المؤمل انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية والانتقال إلى الطاقة المتجددة، فإن كل ذلك يُغيِّر من منظومة الأسعار خصوصًا فيما يتعلق بالنفط والغاز".

وبيّن أن المشكلة تكمُن في التذبذب الكبير الذي تشهده الأسعار وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات بتطوير منطقة معينة في ظل هذا التذبذب، لأنه إذا وصل السعر 50 دولارًا، فسيتم قياس جميع المشاريع والمؤشرات الاقتصادية على هذا السعر، ولكن إذا لم يكن السعر معروفًا فيتم الأخذ بالسعر الأدنى وسعر القياس والسعر الأعلى لتحديد المشاريع التي ستدخل حيز الإنتاج، وعادة ما تكون هذه المشاريع قصيرة المدى بحيث يتم الاستفادة من السعر.

استراتيجيات داخلية

وعزا العوفي سبب توقف بعض الشركات عن استكمال بعض المشاريع إلى طبيعة الاستراتيجية الداخلية لكل الشركة وليس بسبب ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا: "كثير من الشركات خرجت من إنتاج النفط الثقيل بسبب كلفته المرتفعة وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين أنها تسعى لخفض هذه الانبعاثات، وبالتالي هي لديها استراتيجيات مختلفة في التوجه إلى مشاريع الغاز والطاقة المتجددة، ولذلك فقرارات الشركات ليست بالضرورة مرهونة بالسعر إنما بالاستراتيجية الداخلية للشركة".

وعن تصدير 90% من إنتاج السلطنة إلى الصين والمخاوف من تأثر الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، قال معالي سالم العوفي إن الصين تشتري النفط العُماني من بورصة دبي للطاقة، مضيفًا أن النفط العُماني يشهد طلبًا قويًا من كل دول العالم وليس من الصين فقط. وتابع القول: "نحن لا نبيع مباشرة للصين إلا ربما من خلال عقد واحد بسيط، فالصين تشتري من البورصة، والسلطنة هي الوحيدة التي تبيع في بورصة مفتوحة مقارنة بدول الخليج، والأسعار لا تحددها وزارة الطاقة؛ بل تحدد في البورصة من خلال تحديد سعر البيع اليومي والشراء، وبنهاية الشهر يتضح لها متوسط السعر، وهذا يُحدد السعر المستقبلي للنفط، على الأقل سعر بيع النفط من حكومة السلطنة إلى أصحاب العقود الذين وقعنا معهم، فإذا كان متوسط سعر البيع بنهاية تعاملات يناير وصل إلى 79 دولارًا فإن سعر بيع عقود مارس أصبح 79 دولارًا، حتى لو سعر تداولات مارس وصل إلى 110 دولارات أو 50 دولارًا، فقد تم بيع العقود الآجلة بسعر 79 دولارًا، في حين أن سعر تداولات مارس يُحدد سعر عقود مايو وهكذا، حيث يجري بيع العقود المستقبلية لشهرين قادمين".

احتياطات النفط والغاز

وأكد معاليه أن احتياطي النفط والغاز يعتمد على الإنتاج؛ إذ يبلغ احتياطي النفط 4.8 مليار برميل كاحتياطي عام، وأن سياسة الوزارة تعتمد على تغطية الإنتاج السنوي بمعنى إضافة احتياطي جديد لتغطية الإنتاج السنوي، وفيما يخص احتياطي الغاز فإنه يبلغ حوالي 23 تريليون قدم مكعب، وهو أيضا يعتمد على كمية الإنتاج، مبينا: "نعمل على الدفع بالطاقة المتجددة لاستدامة المشاريع القائمة والمستقبلية".

وذكر العوفي أن الإنتاج في القطاع البحري لشركة مصيرة وصل لحوالي 13 ألف برميل في وقت من الأوقات، إلا أنه انخفض بعد ذلك، بالإضافة إلى وجود إنتاج قائم في محافظة مسندم في حقل بخا للنفط والغاز، وهما المنطقتان الوحيدتان للإنتاج البحري؛ حيث قامت الوزارة بعمل استكشافات في الكثير من المناطق ولميتم العثور على اكتشاف تجاري نهائيا، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي يوجد مشروع "مربع 52" للشركة الإيطالية وكانت الحفرة الأولى غير موفقة وسيتم حفر الحفرة الثانية على نهاية العام في ظل أن التوقعات تشير إلى أنها سوف تكون أفضل من الأولى، وإذا كللت بالنجاحج ستكون الاكتشاف البحري الثالث.

وفيما يخص الغاز المسال، قال معاليه إن العقود الحالية التي تم توقيعها في عام 1995 و1997 ستنتهي في عام 2024- 2025، وبعد ذلك سيتم توقيع عقود جديدة لأن محطة تصدير الغاز المسال  في صور ستتوقف، ولذلك توجهت الوزارة إلى بيع الغاز المسال للأسواق العالمية، في حين تتجه الوزارة في العقود الجديدة بعد 2024 إلى البيع في السوق الآسيوي لليابان وتايلاند وغيرها، بالإضافة إلى السوق الأوربي فرنسا وألمانيا وتركيا، وأيضا للسوق المحلي.

وتابع: "تشكلت أسواق جديدة، ودخلنا عملية التفاوض وانتهينا منها، وكانت الأسعار جيدة جدا وتم عرضها على المسؤولين في جهاز الاستثمار ووزارة المالية، وهناك نوع من الارتياح بين ربط أسعار بيع الغاز المسال بأسعار النفط في ظل الأرقام التي تم تحقيقها".

بيع الغاز

ولفت إلى أن المرحلة الثانية في عملية بيع الغاز تكون من الحكومة للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، إذ دخلت الوزارة في عملية مفاوضات مع الشركاء وستأخذ الحكومة حصة من الدخل الأساسي لبيع الغاز المسال وتتحمل الشركة والشركاء تكاليف التشغيل بكل المخاطر والعوائد، مبينا: "بنهاية العقود ستكون الشركات مملوكة 100% للحكومة من حيث بيع الغاز للمحطة؛ حيث ستكون محطة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال مملوكة للحكومة بنهاية 2034، وكذلك محطة شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال بنهاية 2029، وبنهاية 2034 ستكون المحطة بالكامل ملكًا للحكومة من خلال جهاز الاستثمار العُماني".

وفيما يخص الطاقة المتجددة، ذكر العوفي أن سلطنة عُمان تنتج حوالي 10-11 جيجاواط من الطاقة الكهربائية عبر مصادر الطاقة المتجددة، حيث إن المناطق التي تم تحديدها لإنتاج الطاقة المتجددة سيكون إنتاجها ما بين 200-300 جيجاواط وقد تصل إلى 400 جيجا واط، مؤكدا أن السلطنة تعد من أفضل الأماكن التي تتوفر فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها أفضل وجهة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأفضل الأسعار على مستوى العالم وسيتم الاكتفاء من هذه الطاقة محليا وتصديرها للخارج، كما إن الطلب على مناطق الامتياز التي تم طرحها لإنتاج الهيدروجين "مبشر جدًا".