◄ المجلس يُقر مشروع قانون البصمات الحيوية ويحيله إلى "الدولة"

◄ الموافقة على طلب المناقشة بشأن تأهيل وتعيين المخرجات التربوية

الرؤية- فيصل السعدي

استمع مجلس الشورى أمس إلى بيانين عاجلين صوت ووافق عليهما أعضاء المجلس قبل بدء أعمال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022 -2023) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وذلك بناء على نص المادة (57) من قانون مجلس عُمان.

وأقر المجلس مشروع قانون البصمات الحيوية المحال من الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الدولة وذلك بناء على نص المادة (49) من قانون مجلس عمان. وقد قرأ تقرير مشروع القانون سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها بالجلسة.

وخلال الجلسة دارت نقاشات موسعة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مواد مشروع القانون؛ حيث عكفت اللجنة التشريعية والقانونية على دراسته وأبدت ملاحظاتها ومرئياتها التشريعية حياله.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على طلب المناقشة المقدم إلى معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بشأن تأهيل وتعيين المخرجات التربوية، وقرر إحالته إلى الحكومة، وذلك بناء على نص المادة (68) من قانون مجلس عمان.

بيانان عاجلان

وألقى سعادة راشد بن سعيد المنجي عضو المجلس بيانًا عاجلا حول خطورة بعض الظواهر التي تحاك لهدم قيم المجتمع ومبادئه، والذي قال فيه: "يبدو أننا نجابه طوفاناً من الانهيار الأخلاقي، تم الترويج له إعلاميًا من بعض القنوات والتي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي؛ من وقائع صادمة، وجرائم لم تكن موجودة من قبل في المجتمع بصفة عامة والتي لها آثار مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، فظواهر خطيرة أساءت لعاداتنا وهدمت تقاليدنا، تفاصيلها تخدش الحياء، تعددت مفاهيمها ومسمياتها؛ وتنوعت أساليبها، فأثارت الجدل بين مختلف الفئات". واستعرض سعادته خلال بيانه أبرز الظواهر التي بدأت الظهور في المجتمع العماني والتي من وجهة نظره أصبح لا بُد من مواجهتها بمختلف الوسائل المناسبة.

وأشار سعادته إلى أنه يهدف من هذا البيان العاجل إلى ضرورة العمل على إصلاح بعض فتية المجتمع الذين انساقوا خلف هذه الظواهر الخطيرة، ومعالجة الفجوة الحاصلة فيما بيننا وبين الأجيال الحديثة. وأضاف: "لا يمكن لأي أمة أن تصمد أمام العواصف وتثبت ضد الأعاصير دون منظومة أخلاقية، ولا يمكن للإنسان أن يعيش آمنًا مطمئنًا وسط موجات من طوفان الجرائم والانفلات والانسلاخ من الثوابت والقيم".

كما ألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو المجلس بيانًا عاجلًا بشأن شركة نماء للدواجن الحكومية؛ إذ قال: "بعد أقل من خمسِ سنوات من تأسيسها باتت تحتضر وتوقْف نشاطها والعاملون فيها، ولم يعد يوجد في مقر الشركة غير حراس الأمن الذين يحرسون مقرها". وأشار سعادته خلال البيان إلى استذكار الصخب الإعلامي الكبير عام 2017 حول ميلاد مشروع وطني عملاق بمسمى "شركة النماء للدواجن" في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة ليكون أحد أكبر مشاريعِ الأمنِ الغذائي في سلطنة عُمان، والمنطقة كلها حسب التصريحات الإعلامية، وذلك بقيمة استثمارية بلغت 106 ملايين ريال عماني، وشارك فيها عدد من شركات القطاع الخاص، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد، إضافة إلى الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة. وقال الربيعي في البيان: "لا شكّ أن مشروعًا بحجم شركة النماء للدواجن لم يأت اعتباطًا ولا ارتجاليًا، بل سبقته دراسات جدوى اقتصادية عديدة قيّمت عوامل نجاح المشروع والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها". وأثار سعادته خلال البيان "علامات استفهام كثيرة وأسئلة محيرة عديدة حول سبب فشل المشروع"، مشددًا على ضرورة الوقوف على الأسباب التي تهدد المشروع الذي كان حلمًا للمواطنين ومحافظة الظاهرة ولعُمان كلها.

ودعا سعادته الحكومة وبصفة عاجلة إلى "انتشال الشركة من التدهورِ والإخفاق الهيكلي والإداري والمالي، وإعادتها إلى المسار الصحيح بتشكيل لجنة من الكفاءات الوطنية للتحقيق في كل ما جرى بشأن شركة النماء للدواجن والبحث بجدية وراء الأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه حال الشركة".